عجز الميزان التجاري يقفز إلى 76 مليار درهم

بفعل مشتريات المنتوجات الطاقية والقمح

قفز عجز الميزان التجاري المغربي إلى أزيد من 76 مليار درهم في الخمسة أشهر الأولى من السنة الفارطة، متأثرا بزيادة مشتريات المغرب من الخارج، رغم الارتفاع
الذي ميز أداء الصادرات.
وبلغت صادرات المغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب المعطيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف، 69.8 مليار درهم، مقابل 57.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بنسبة 23.3 في المائة، هذا في الوقت الذي انتقلت مشتريات المغرب من الخارج من 118.3 مليار درهم إلى 146.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 22.3 في المائةّ، و بالتالي تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 48.3 في المائة إلى 47.7 في المائة.
وفي الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بشكل قوي في ارتفاع مجمل الصادرات، حيث قفزت من 11.9 مليار درهم إلى 17.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفعت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته ب 15 في المائة، منتقلة من 45.1 مليار درهم إلى 51.9 مليار درهم.
ولم يقتصر ارتفاع الصادرات على الفوسفاط ومشتقاته، بل هم مبيعات المغرب من منتوجات النسيج والألبسة، والمنتوجات الكهربائية والإلكترونية و المنتوجات السمكية، والسيارات. وبينما ارتفعت صادرات الخضر الطرية والطماطم الطرية تراجعت مبيعات البواكر والخضر المصبرة.
وفي نهاية ماي الماضي، وصلت مشتريات المغرب خارج البترول إلى 134.4 مليار درهم، مقابل 108.3 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مرتفعة بنسبة 23.6 في المائة، في نفس الوقت زادت واردات البترول الخام بنسبة 25.1 في المائة، منتقلة من 9.5 إلى 11.9 مليار درهم.
وفي تفاصيل واردات المنتوجات الطاقية، يبدو أن أهم ارتفاع هم مشتريات المغرب من الطاقة الكهربائية التي انتقلت من 291.2 مليون درهم إلى 746.4 مليون درهم، ومشتريات الغازوال والفيول التي زادت بنسبة88 في المائة، فيما ارتفعت مشتريات زيت البترول والزيوت ب 44.9 في المائة والفحم الخام وفحم الكوك ب 9.4 في المائة وغاز البترول ومحروقات أخرى ب 31 في المائة.
وانتقلت مشتريات المغرب من القمح من 2.88 مليار درهم إلى 6.82 مليارات درهم، ومشتريات الذرة من 1.49 مليار درهم إلى 2.13 مليار درهم ومشتريات السكر من 1.32 مليار درهم إلى 1.99 مليار درهم.
وتراجعت الواردات من السيارات السياحية ب 9.3 في المائة في متم ماي، منحدرة إلى 354 مليون درهم، بينما سجلت مشتريات السيارات الصناعية ارتفاعا طفيفا في حدود 2.8 في المائة، لتصل قيمتها إلى 2.29 مليار درهم.
وفي متم ماي ارتفعت مشتريات المنتوجات الكيماوية بنسبة 25.6 في المائة، لتنتقل إلى 4.2 مليارات درهم، المواد البلاستيكية الاصطناعية بنسبة 33.2 في المائة لتصل إلى 4.1 مليارات درهم، فيما تراجعت مشتريات الحديد والصلب بنسبة 29.9 في المائة، لتستقر عند 1.95 مليار درهم.