مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يسوي وضعية طلبة شعبة في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

بعد أن خاضوا سلسلة والوقفات الاحتجاجية ونظموا اجتماعا

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 11 -23، القاضي بتغيير القانون رقم 86 -17، المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، حيث يخول مشروع القانون
الذي قدمه كريم غلاب، وزير والتجهيز، للمدرسة القيام بالتكوين في مجالات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والأرصاد الجوية وهندسة المياه.
وقد أوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بالنظر إلى كون هذه المؤسسة أصبحت تقوم، في إطار مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني، بالتكوين في مجالات جديدة تهم البيئة والمدينة وهندسة الإعلاميات وعلوم الإعلام الجغرافي وتدبير استغلال أنظمة النقل دون أن يخول لها القانون رقم 86 -17 التكوين في هذه المجالات وتسليم شهادات وطنية متعلقة بها، واعتبارا لتكوين فوجين في ماستر تدبير واستغلال أنظمة النقل، فإن مشروع القانون، يضيف الوزير، في كلمته خلال اللقاء الذي انعقد عقب أشغال المجلس الحكومي، يرمي إلى تسوية الوضعية القانونية للطلبة المعنيين في ما يخص تمكينهم من الشهادات التي تتوج تكوينهم في التخصص المذكور.
وفي نفس السياق، أكد عدنان بوكامل، مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أن الجهود متواصلة من أجل التسريع من وتيرة المصادقة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، من خلال التنصيص على جداول محددة لمروره، سواء في مجلس الوزراء أو البرلمان، وهو القانون الذي، يضيف المصدر ذاته، سيُمكّن المدرسة الحسنية للأشغال العمومية من منح دبلومات الماستر والدكتوراه حسب المقتضيات التي ينص عليها القانون المنظم للتعليم العالي، حيث أكد أن هناك عمل دؤوبا، سواء تعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية أو بوزارة التجهيز والنقل ّأو بالسكرتارية الخاصة للحكومة التي عقد معها الأطراف المعنيون مجموعة من اللقاءات للتعجيل بحل هذا الملف.
إلى ذلك، اعتبر ممثلو الطلبة المتضررين، الذين ما زالوا ينتظرون الدبلوم الذي وعدتهم به إدارة المدرسة الحسنية، أن هذه الخطوة جد إيجابية، لكنهم لم يخفوا تخوفهم من طول المسطرة المتبعة للمصادقة على مشروع هذا القانون، الذي ما زال ينتظر مروره من مجلس الوزراء إلى البرلمان، بغرفتيه، كما تخوفوا من تأثير الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب على هذا المشروع، في حال تم حل البرلمان، وتساءلوا عن مصير هذا القانون.
وأكد الطلبة ل»المساء» أن وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، قدم لهم وعودا بالتعجيل بهذا المشروع حتى تتم المصادقة عليه ومنحهم أجل ثلاثة أشهر كأقصى حد يمكنهم فيه من الحصول على شهاداتهم الوطنية في تخصص استغلال وتدبير أنظمة النقل.
وأكد ممثلو الطلبة أن هناك مجموعة من الحلول التي تم طرحها على الطلبة من قِبَل إدارة الحسنية ولكن تم رفضها، جملة وتفصيلا، لأنها في نظرهم مجرد حلول ترقيعية ولأن همَّهم في الوقت الحالي هو الحصول على الدبلوم، خاصة مع انتهاء الموسم الدراسي، حيث أكدوا ل»المساء» أنهم يعيشون معاناة وتخوفات من تأخر أو ضياع الحقوق التي يخولها دبلوم «الماستر» على مستوى سوق الشغل، وخاصة ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى البحث العلمي في سلك الدكتوراه.
يذكر أن طلبة شعبة «ماستر تدبير واستغلال أنظمة النقل» اجتازوا مباراة ولوج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بعد أن تم إخبارهم أنهم سيحصلون على ماستر متخصص في الشعبة التي اختاروها، ليفاجؤوا بأن الفوج الأول حصل فقط على شهادة للنجاح، في الوقت الذي لم تخبرهم إدارة الحسنية آنذاك أنها لا تملك الحق في منح هذا الدبلوم .