الشرطة تستمع إلى عميد كلية الآداب بن مسيك بعد خلافه مع أستاذ بالكلية

سليمان الريسوني
استمع فريق من الضابطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، إلى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بنمسيك في الدار البيضاء. وقد حضر رجال الشرطة إلى الكلية بناء على شكاية سبق أن تقدم بها أحد الأساتذة يتهم فيها العميد باقتحام مختبره العلمي والسطو على أبحاثه وعلى معداته العلمية. وكان الدكتور محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ ورئيس شعبة
الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، قد صرح لدى المصالح الأمنية بأن القاعة التي يشغلها داخل الكلية كمختبر علمي في مجال الأبحاث البيئية، والتي تستغل في نفس الوقت كمركز لقطب نظم المعلومات الجغرافية ومركزا للبحث المناخي في الكلية ومقرا للجنة الوطنية للتحولات الشمولية، التي يرأسها، قد تعرضت ل»السطو» من طرف إدارة الكلية، بعد تكسير أقفال بابيها الخشبي والحديدي، حيث «صودرت» محتوياتها. واعتبر محمد سعيد قروق، في اتصال مع «المساء»، أنه يتعرض لمخطط ممنهج من طرف إدارة الكلية من أجل تجريده من مهامه العلمية والتربوية وإبعاده عن الكلية، كما اتهم ما أسماه «لوبي داخل الكلية» باستهداف مشاريعه العلمية، عبر التضييق على أنشطته في مجال الأبحاث المناخية. ونفى عبد المجيد قدوري، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، في اتصاله مع «المساء»، جملة وتفصيلا، التهم التي كالها له الدكتور قروق وقال إنه تفاجأ بقدوم الشرطة إلى الكلية وبأنه رفض بداية دخولهم إلى «الحرم الجامعي»، لأنه، حسب قوله، «من غير المعقول أن يلجأ كل طالب وأستاذ له مشكل مع الإدارة إلى استقدام البوليس».
ووصف عميد الكلية خصمه الدكتور قروق بأنه إنسان عنيد وبأنه يظن نفسه عالما كبيرا وبأنه لا يحترم لا إدارة الكلية ولا زملاءه في مجلس الكلية، الذين طالبوه بتقديم دلائل على اتهامه إدارة الكلية بالفساد أو تقديم رسالة اعتذار، وعندما لم يستطع تقديم أي دليل، وجهت له اللجنة العلمية توبيخا، وأن اللجنة الثنائية سبق أن وجهت له إنذارا في موضوع الاتهامات غير المبررة.
وفي علاقة بالمشاكل التي كانت كلية بنمسيك مسرحا لها خلال السنة الدراسية المنصرمة، اتهم أحد طلبة شعبة الفلسفة، في شهر يونيو الأخير، إدارة الكلية بحذف اسمه من لائحة الامتحانات، «انتقاما» من اتهامه الإدارة بالفساد. وكان الطالب عبد الرحيم الوالي قد خاض أربعة اعتصامات في الكلية، كما أصدر بيانا قال فيه: «بعد الاستفسار، علمت، بوسائلي الخاصة، أن نائبَيْ عميد الكلية أصدرا تعليمات لرئيس مصلحة الشؤون الطلابية بحذف اسمي ونتائجي من قائمة النتائج، بدعوى أن ملفي سيحال على «اللجنة البيداغوجية» في الكلية، كقرار «انتقامي»، بعد أن قمت بفضح الفساد المالي وسوء التسيير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك في الدار البيضاء». وكانت عمادة الكلية قد تداركت الأمر واعتبرت عدم ورود اسم الطالب ضمن لائحة النتائج مجرد «سهو».