مواجهات بين نشطاء حركة 20 فبراير تنتهي بنقل أحدهم إلى المستشفى

بعد اتهام الحركة لتيار «المستقلين» بالعمل لفائدة الدولة ومنعهم من دخول اجتماع نظمته بالدار البيضاء

محمد الخضيري
تحولت الساحة المقابلة لمقر «الحزب الاشتراكي الموحد» إلى ساحة مفتوحة لاشتباكات وعنف بين أعضاء تنسيقية «حركة 20 فبراير» بالدار البيضاء، بعد جمع عام للحركة في مدينة الدار البيضاء لم يدم إلا ثلث ساعة.
هذا النزاع أتى بعد أن دخلت مجموعة تطلق على نفسها «ائتلاف مستقلي 20 فبراير» في مواجهة مع باقي أعضاء الحركة. وأصيب على إثر أعمال العنف عبد اللطيف قريش، الذي تتهمه بعض مكونات الحركة بالعمالة لأجهزة أمنية.
قريش ورفاقه اتهموا أعضاء من جماعة «العدل والإحسان» بالاعتداء عليه «ما أدى إلى إصابته في رجله، إذ «قطع أحد أعصابه». أعمال العنف أدت إلى تكسير الواجهة الأمامية لمقر «حزب الاشتراكي الموحد» وبوابته.
من جانبه، نفى أحد أعضاء الحركة أن يكون أعضاء من العدل والإحسان وراء إصابة قريش. وقال العضو ل«المساء» إن «قريش حاول اقتحام المقر، الذي كان بابه مغلقا. وضرب الواجهة الزجاجية للباب برجله ليتكسر الباب ويصاب». أما قريش ورفاقه فيصرون على أن إصابته جاءت بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
«ائتلاف المستقلين» اتهم الحركة، أيضا بمنعهم من حضور أنشطتها، لكن حسب أكثر من مصدر فإن عضوا واحدا فقط منهم هو الذي منع من الحضور، لأنه سبق أن تورط في أعمال عنف تجاه أعضاء من الحركة.
وحسب مصدر حضر اجتماع الحركة فإن الجمع العام لعشرين فبراير، كان سيناقش في جدول أعماله عدة نقاط، من ضمنها تصويت «من يطلقون على أنفسهم المستقلين ب«نعم» رغم دعوة عشرين فبراير على مستوى المغرب إلى مقاطعة الدستور». طرح هذه النقطة، ومنع أحد أعضاء «ائتلاف المستقلين» من حضور أشغال الجمع العام، دفع بمن يطلقون على أنفسهم المستقلين إلى الخروج إلى الشارع وتهشيم زجاج مقر «الحزب الاشتراكي الموحد». العضو نفسه قال إن أعضاء من العدل والإحسان منعوه من الدخول إلى المقر وقاموا بتهديده.
وحسب أمين لمقدم، عضو الحركة، فإن هناك «صورا وتسجيلا تثبتان قذف من يسمون أنفسهم المستقلين المقر بالحجارة، وحملهم لأسلحة بيضاء».
وأضاف عضو الحركة أن منع العضو المذكور من حضور الجمع العام جاء بعد اعتدائه على عضو من عشرين فبراير خلال مسيرة شارع الشجر بسباتة خلال نهاية الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى محاولته الاحتماء برجال شرطة، واتهامه «العدل والإحسان» بمحاولة قتله.
وقال مخلص حسني، عضو الحركة ل«المساء» إن اعتداء هؤلاء على أعضاء من الحركة ليس الأول من نوعه، إذ خلال جمع أخير للحركة بمقر «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» كسروا الكراسي وهشموا زجاج النوافذ بإحدى القاعات التابعة للنقابة، التي اتخذت قرارا بمنعهم من دخول مقرها. واعتبر أن اتهام هؤلاء ل«العدل والإحسان» بضربهم هو محاولة لتدمير حركة 20 فبراير . هذا الموقف يشاطره العديدون الذين يعتبرون أن هناك من يحاول استدراج العدليين إلى أعمال عنف من أجل المس بمصداقية عشرين فبراير.
من جانبه اعتبر محمد مجاهد، الأمين العام ل»الحزب الاشتراكي الموحد» أن الاعتداء على مقر الحزب ورميه بالحجارة يأتي امتدادا لسلوك الدولة في الآونة الأخيرة من أجل إيقاف حراك عشرين فبراير ومسارها. وقال ل«المساء» إن «الاعتداء على مقر الحزب هو هجوم على الحركة والداعمين لها».
الأمين العام ل«الاشتراكي الموحد» قال إن حزبه لن يتابع من كسروا ممتلكات الحزب أمام القضاء. وبرر ذلك بأن مقر الحزب سبق أن تعرض يوم 13 مارس لاعتداء من طرف رجال الأمن، و«قدمنا شكوى أمام الوكيل العام للملك الذي استقبلنا لكن لم تحدث أي متابعة قضائية للمتابعين في الملف. كما شدد على أن حزبه سيدعم الحركة، و«سنمنح شباب 20 فبراير مقر الحزب ما داموا ملتزمين بالبيان التأسيسي للحركة الذي هو مطلب إقامة ملكية برلمانية»، يقول مجاهد.
أعمال العنف لم تمنع أعضاء حركة عشرين فبراير من اتخاذ قرار الخروج إلى الشارع يوم الأحد المقبل في مسيرة بحي الألفة.