قرارات خاطئة (1)

فشلت المنتوجات الإسلامية أو ما يصطلح عليه ب«البديلة» في المغرب. فشلت لأن كل ظروف الفشل أعدت لها. فشلت لأن هناك مصالح ولوبيات لا تريد لها النجاح. وقصة المنتوجات الإسلامية بالمغرب تمتد لأكثر من خمس وثلاثين سنة، عندما تم تقديم أولى طلبيات إنشاء بنوك إسلامية فتم رفضها لأسباب، واهية منها الخوف من ضرب النظام البنكي المغربي الذي كان ما يزال في بداياته ثم مخافة تكريس إيديولوجي لم يكن المغرب معدا له! وفي العشرية الأخيرة تبين بالملموس أن هناك طلبا لهذه المنتوجات وأن هناك بنوكا معروفة تخرق القانون لتلبية رغبات زبناء أغنياء لا يريدون الاستفادة من الفائدة انطلاقا من قناعاتهم الدينية. هذه الأبناك تخرق القانون حتى لا تخسر هؤلاء الزبناء وذلك بتمكينهم من تجميد ودائع لأجل بفائدة صفر في المائة، رغم أن ذلك ممنوع بموجب القانون البنكي الذي يسهر على تطبيقه بنك المغرب، خاصة وأن أولئك الزبناء يطالبون بتسبيقات دون أن تطبق عليهم اقتطاعات من المفروض أنها خاضعة للضريبة. فمنطق الدولة يقول للأبناك: «إذا كنتم تريدون أن تتنازلوا عن هذه الاقتطاعات لأنكم لاتسددون الملايير من الفوائد، فالدولة لا يمكنها أن تتنازل عن جزء من الضريبة على الفوائد الذي يصل إلى عشرين في المائة والضريبة عن التسبيقات». هو تحايل على القانون لاشك أن مصالح المراقبة بالبنك المركزي تعلم خباياه جيدا، لذلك فإنه عندما تم الإعلان عن انطلاق المنتوجات البديلة بالمغرب، تم ذلك وسط ارتجال كبير وغياب شبه تام للتواصل. فسلطات الوصاية والإعلام الرسمي أحجما عن تقديم هذه المنتوجات للمغاربة، فيما كانت للأبناك اهتمامات أخرى (...) وهذا ما يفسر تعامل الوكالات البنكية مع الزبناء بعد التاريخ الرسمي لانطلاقها، وذلك بالرد على تساؤلات الزبناء ب«لا علم لنا إلى حد الآن يجب الانتظار» في ما يشبه التمطيط وقتل الحماس. وزاد الطين بلة عندما علم الزبناء أن كلفة هذه المنتوجات أكثر مما تكلفه المنتوجات الكلاسيكية، فكانت الرصاصة التي اغتالت هذه المنتوجات في مهدها. يجب الاعتراف بأنه ليست هناك إرادة سياسية للتعامل مع المنتوجات الإسلامية ويجب أن نسميها كذلك دون خوف، فدول الخليج رائدة في هذا المجال مع أنها تتوفر على أنظمة بنكية ناجعة. فلماذا يرفض المغرب ذلك بالرغم من كونه يعرف أنه سيؤدي حتما إلى تحسين نسبة الاستبناك؟ فمجلة «برولوغ» المتخصصة قامت ببحث خلص إلى أن 32 % من المغاربة لا يحبذون التعامل مع القرض الكلاسيكي وهو رقم له أكثر من دلالة. آخر هفوات «منظري» الاقتصاد الوطني هي رفض المغرب الترخيص لبنك نور الإسلامي الإماراتي المعروف بإنشاء فرع له بالمغرب. كان هذا البنك ينوي أن يبدأ الاستثمار بحوالي مليار دولار اضطر إلى تحويلها إلى تونس التي رحبت بمشروعه. إخفاق آخر في سلسلة الارتجالات والقرارات الخاطئة.