قطاع النسيج يتعافى بعد عودة الطلب الخارجي

معنويات المهنيين في قطاع النسيج جد مرتفعة في الفترة الأخيرة، وهم يحاولون تحسين صورته كقطاع اجتاز الأزمة، وهو ما يؤشر عليه انتعاش الطلب الخارجي، الأمر الذي دفع إلى الانخراط في مارس في عملية لتوفير 20 ألف منصب شغل، تم الوفاء ب6100 منها في ظرف ثلاثة أشهر.
وتشير الأرقام التي يوفرها مكتب الصرف إلى أن صادرات القطاع بلغت في السنة الماضية 28.3 مليار درهم، بعدما وصلت في السنة التي قبلها إلى 27 مليار درهم. غير أن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تشير إلى انتعاش الصادرات بوتيرة قوية منذ ماي من السنة الماضية، وهو المنحى الذي تَواصَل في الأشهر الأولى من السنة الجارية.
ويحاول المهنيون في المغرب، حسب ما تجلى خلال الجمع العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، الذي انعقد في الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، الاستفادة من عودة الطلب الموجه إلى السوق المغربية منذ ماي من السنة الماضية، حيث لوحظ أن العديد من مقدمي الطلبيات الأجانب أصبحوا يتوجهون إلى السوق المغربية، حيث لم تعد البلدان الأسيوية تلبي انتظاراتهم منذ نهاية 2009، خاصة بظهور مشاكل على مستوى اللوجستيك وآجال التسليم وارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع سعر المواد الأولية. غير أن ما كان حاسما في تحول مقدمي الطلبيات عن السوق الآسيوية هو اكتشاف منتجي النسيج في بلدان مثل الصين أهمية السوق الداخلية، التي تغنيهم عن التصدير إلى الخارج.
وما دفع المنتجين المغاربة إلى التعبير عن نوع من التفاؤل والسعي إلى توفير اليد العاملة هو تلك الدراسة التي أنجزها المعهد الفرنسي للموضة، في يناير الماضي، عبر استطلاع رأي 122 من الموزعين والعلامات العالمية، التي أشارت خلاصاتها إلى30 في المائة من مقدمي الطلبيات سوف يتوجهون أكثر نحو بلدان شمال إفريقيا خلال الخمس سنوات القادمة، فيما تصل تلك النسبة إلى 26 في المائة بالنسبة إلى تركيا ولا تتعدى 15 في المائة من نوايا مقدمي الطلبيات إلى آسيا.
غير أن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة لا تراهن فقط على الرفع من القدرات الإنتاجية، التي تراجعت في السنوات الأخيرة، وعلى توفير الموارد البشرية التي تستجيب لعودة الطلب، بل تسعى، كذلك، إلى الاهتمام بالسوق الداخلية، التي يبذل فيها المغاربة 40 مليار درهم من أجل توفير الملبس، وهو المبلغ الذي تستفيد منه اليوم سوق الملابس المستوردة والملابس المستعملة، وهذا ما دفع الجمعية، في السنة الأخيرة، إلى بذل الكثير من المساعي لدى السلطات التي يهمُّها أمر الاستيراد من أجل مراقبة أكثر عن الحدود، خاصة للتصريحات، في نفس الوقت الذي تدعو الجمعية إلى تطوير علامات محلية وشبكة للتوزيع تغطي السوق الداخلية.