بسبب ندرة اليد العاملة وتحولها إلى قطاعات أخرى

قطاع النسيج في حاجة إلى 20 ألف عامل سنة 2011
يستعد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى تكوين وإدماج 20 ألف شاب وشابة خلال السنة الجارية. ويشير المهنيون إلى إكراهين يفترض فيهم مواجهتهما في الأشهر القادمة، حيث يتمثل الإكراه الأول في ندرة اليد العاملة، التي تحولت إلى قطاعات أخرى، بسبب الصورة غير الحسنة التي تشكلت عن القطاع، رغم أن المهنيين يؤكدون أنه يتوفر على مستويات مردودية أعلى من العديد من القطاعات. ويكمن الإكراه الثاني في توفير المادة الأولية التي ارتفعت بشكل كبير في السوق الدولية، خاصة القطن، الذي اتخذت بعض البلدان المنتجة له قرارات بعدم تصديره.
وتأتي هذه الشراكة، للاستجابة الفورية للحاجيات من الكفاءات المعبر عنها من طرف القطاع والتي تهتم بتكوين 10 آلاف تقني وعامل، وذلك بمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش. كما أن دراسة الحاجيات التي قامت الجمعية بإنجازها إزاء 100 مقاولة، أظهرت وجود خصاص من الكفاءات يناهز 10.000 منصب إضافي يجب توفيرها بحلول نهاية 2011.
وحدد الشركاء حاجيات السوق من اليد العاملة إلى صنفين، مستوى التقني الذي يهم مجموعة من مهن التأطير كمسؤولي المناهج ورئيس الإنتاج وميكانيكي صيانة آلات الخياطة ومراقب جودة النسيج وتقني في تحسين سمعة النسيج.
أما الصنف الثاني فيهم فئة العاملين، ويشتمل على العاملات وآلات الخياطة والعاملات على آلات الخياطة الخاصة بالملابس الجاهزة و عاملات إتمام التكييف، وكذا عاملات الفصالة، ومراقبة الجودة النهائية للملابس الجاهزة.
ويشكل المغرب سابع مصدر للألبسة إلى دول الاتحاد الأوروبي سنة 2010، بحصة سوق بلغت 2.7%، فيما تستحوذ الصين على حصة الأسد، حيث تتجاوز 40%، متبوعة بتركيا والهند وتونس.
يشار إلى أن عائدات صادرات الملابس و المنسوجات، التي تتبوأ المركز الثاني، بعد صادرات الفوسفاط ومشتقاته في المغرب، وصلت، حسب المعطيات التي وفرها مكتب الصرف، إلى 22.2 مليار درهم في نهاية نونبر الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 3.1%، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2009.
هذا وبدأت منذ الفصل الثاني من السنة الماضية تظهر مؤشرات على عودة الطلب الخارجي الموجه للمنتجين المحليين، وهو ما تأكد في شتنبر ونونبر الماضيين، حين ارتفعت الصادرات على التوالي ب 28 و15%، حيث عادت الصادرات في نونبر الماضي، حسب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، إلى المستوى الذي بلغته في نهاية 2009.
وفي هذا السياق، أكد العربي بنشيخ خلال كلمته التزام المكتب بمواكبة الدينامية الجديدة للقطاع، خاصة وأنها ستفضي إلى إدماج 20.000 شاب وشابة في غضون أقل من سنة، هذه العملية نعتها السيد المدير العام بكونها عملية مواطنة ومفيدة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ومن جهته عبر مصطفى ساجد رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة عن ارتياحه فيما يخص رد المكتب السريع والاستباقية التي ميزت جهازه، مؤكدا على أن قطاع النسيج والألبسة يقدم أفاقا اقتصادية جد واعدة ويمنح للشباب مستقبلا ومجموعة من المسارات المهمة.