المهنيون في قطاع النسيج يواجهون صعوبات في تأمين المواد الأولية

في ظل انتعاش الطلب الخارجي

في الوقت الذي ارتفعت الطلبيات الموجهة للمهنيين في قطاع النسيج من الخارج، يواجه المهنيون صعوبات في الحصول على المادة الأولية.
وارتفعت أسعار بعض المواد الأولية في السوق الدولية ب 80 في المائة، غير أن مصدرا مطلعا يشير إلى أنه رغم غلاء المادة الأولية، يسعى المهنيون إلى شرائها، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول عليها بسبب شدة المنافسة عليهم.
ويعاني من الولوج إلى المادة أكثر المهنيين، الذين يتصدون لتوفير الملابس الجاهزة، حيث يتولون توفير المنتوج في جميع مراحله، أما أولئك الذي يعملون في إطار المناولة فلن يصيبهم مشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية مادام صاحب الطلبية هو الذي سيتحمل تلك الزيادة.
في نفس الوقت تطرح أسعار المادة الأولية على مستوى التمويلات، التي تطلبها الشركات المصدرة من الأبناك، حيث إنها تفتح خطوط اقتراض في بداية السنة، على أساس أسعار محددة، لكن عندما ترتفع تلك الأسعار يواجه المهنيون المعنيون صعوبات في التمويل.
يشار إلى أن عائدات صادرات الملابس و المنسوجات، التي تتبوأ المركز الثاني، بعد صادرات الفوسفاط ومشتقاته في المغرب، وصلت، حسب المعطيات التي وفرها مكتب الصرف، إلى 22.2 مليار درهم في نهاية نونبر الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2009.
وبدأت منذ الفصل الثاني من السنة الماضية تظهر مؤشرات على عودة الطلب الخارجي الموجه للمنتجين المحليين، وهو ما تأكد في شتنبر و نونبر الماضيين، حين ارتفعت الصادرات على التوالي ب 28و 15 في المائة، حيث عادت الصادرات في نونبر الماضي، حسب الجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة، إلى المستوى الذي بلغته في نهاية 2009.
ويشير المهنيون إلى إكراهين يفترض فيهم مواجهتهما في الأشهر القادمة، حيث يتمثل الإكراه الأول في ندرة اليد العاملة، التي تحولت إلى قطاعات أخرى، بسبب الصورة غير الحسنة التي تشكلت عن القطاع، رغم أن المهنيين يؤكدون أنه يتوفر على مستويات مردودية أعلى من العديد من القطاعات. ويكمن الإكراه الثاني في توفير المادة الأولية التي ارتفعت بشكل كبير في السوق الدولية، خاصة القطن، الذي اتخذت بعض البلدان المنتجة له قرارات بعدم تصديره.
ولا يعاني المهنيون المصدرون وحدهم من ارتفاع أسعار المواد الأولية و ندرتها، بل يطال ذلك المنتجين الذين يوجهون ما ينتجونه إلى السوق المحلي، والذين يعانون من المنافسة الآسيوية و انتشار تجارة الملابس المستعملة المستوردة، رغم أن المغرب يمنع استيراد ذلك النوع من الملابس بدون ترخيص من وزارة التجارة الخارجية.
يشار إلى أن المهنيين اعتمدوا مؤخرا خارطة الطريق التي سوف يسترشد بها الفريق الجديد الذي يتولى أمور القطاع، بعد انتخاب مصطفى ساجد رئيسا للجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة، في الصيف الماضي، حيث انطلقت الخطة الجديدة، التي تغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، من ملاحظة مفادها أنه رغم صعوبة الظرفية التي يشتغل فيها القطاع، ثمة فرص يجب انتهازها، مما يفرض القطع مع المناولة و اللجوء إلى نوع مع الشراكة مع مقدمي الطلبيات، في نفس الوقت الذي يفترض التوجه نحو إعادة هيكلة السوق الداخلي.