اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليوز 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين، حسب تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني. وأشارت المنظمة، وهي جمعية حقوقية أمريكية، إلى أن الإصلاحات الدستورية تشمل عدة أحكام تعزز حقوق المواطنين، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحرية التعبير «بجميع أشكالها»، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ويمنع الدستور الرقابة على الصحافة. وتلزم السلطات بإخبار أي أحد تعتقله «فورا» بأسباب الاعتقال وبحقوقه. وتمنح التعديلات أيضا صلاحيات لرئيس الوزراء التي كانت في السابق حصرا على الملك. وأكدت المنظمة أن من بين الممارسات التي تحتاج إلى أن تتماشى مع الدستور هي طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاج السلمي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «إن الاختبار الحقيقي لالتزام الحكومة المغربية بحقوق الإنسان هو في مدى احترامها لحقوق مواطنيها على مستوى الممارسة. ليس كافيا اعتماد دستور يؤكد أنه «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ثم السماح بعد ذلك للشرطة بضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات». وأكدت هيومن رايتس ووتش أن من بين العديد من القوانين المغربية التي تحتاج إلى أن تتماشى مع التأكيدات على هذه المبادئ الموجودة في الدستور الجديد، هناك أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي التي تنص على أحكام بالسجن بسبب التعبير، موضحة أنه «ليس هناك تفسير واضح لتردد الحكومة بين السماح بالمظاهرات السلمية في بعض الأيام، وقمع المظاهرات السلمية بعنف، في أيام أخرى، والتي تم تنظيمها تحت نفس الشعارات». وتضمن تقرير المنظمة عددا من الشهادات لحقوقيين ومسؤولين وشباب حركة 20 فبراير، مشيرة إلى مختلف الأحداث التي عرفها المغرب منذ انطلاق حملات التغيير بالدول العربية.
