منظمة حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى إطلاق سراح معتقلي سيدي إيفني

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين المعتقلين على خلفية أحداث سيدي إيفني، وفتح تحقيق في استعمال العنف من طرف قوات الأمن ومساءلة المسؤولين عن ذلك. كما دعت المنظمة، في بلاغ لها صدر أمس، السلطات المغربية إلى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص حماية الحريات وفض التظاهرات والتجمعات، والوفاء بالتزاماتها والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للحوار مع كل الفاعلين بالمدينة.
وأكدت المنظمة على حقوق السكان في سيدي إيفني للتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بالنهوض بحق مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام، مما يساعد على الوساطة في حالة النزاعات، ومسجلة محدودية إطار الحوار الذي باشرته السلطات بخصوص الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وكانت المنظمة قد أعدت تقريرا بتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح يوليوز 2008، أكدت فيه على ضرورة وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية لتدبير الأزمات المترتبة عن أحداث ذات طابع اجتماعي، وفتح تحقيق إداري وقضائي بخصوص الأوامر والتعليمات التي بموجبها تم اقتحام المنازل واستعمال العنف بكافة أشكاله.
كما أكدت المنظمة، في تقريرها، على ضرورة بعث وفد حكومي متعدد الاختصاصات إلى سيدي إيفني قصد إجراء تقييم شامل للبرامج والسياسات العمومية واتخاذ القرارات الكفيلة بالنهوض بالمشاريع التنموية.
كما وجهت المنظمة مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز الماضي بالحالات التي أدرجتها لجنة تقصي الحقائق، موضوع الاعتداءات البدنية والنفسية التي اتسمت بالقسوة والأشكال المهينة والحاطة بالكرامة واتخذت أشكال التعذيب، لفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولية الفردية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بإعمال آليات المساءلة لوضع حد للإفلات من العقاب.