قناة الجزيرة أمام المحاكم المغربية

يتوقع أن تبدأ محاكمة المدير الإقليمي لمكتب قناة "الجزيرة" بالمغرب العربي حسن الراشدي مع أحد كوادر منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أول يوليوز، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ووجهت لهما السلطات المغربية تهمة "نشر نبأ زائف". ""
في السابع من الشهر الجاري وردت على المكتب الإقليمي للجزيرة بالرباط العديد من الشكاوى عبر فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في "سيدي إيفني"، المدينة الصغيرة المطلة على المحيط الأطلسي والواقعة على بعد 700 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط.
وزعمت تلك الشكاوى أنه في فجر يوم السبت 7 يونيو، جرت مواجهات بين أفراد من قوات الأمن وشباب عاطلين عن العمل أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.
وأعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن حصيلة كبيرة لهذه المواجهات، وتحدث سبع الليل رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عن سقوط "ما بين قتيل وخمسة قتلى".
وبثت الجزيرة خبر سقوط القتلى نقلا عن المركز وشهود عيان، مما أثار غضب السلطات المغربية، بالرغم من أنه كان مشفوعا بنفي السلطات المغربية لسقوط وفيات.
وتسابقت الصحف المغربية وقنوات ووكالات أنباء دولية على نقل أحداث "سيدي إيفني" عبر مصادرها ومراسليها، حيث ذكرت أن شبانا تظاهروا احتجاجا على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من جانب السلطات لمدينتهم، ومن أجل فك العزلة عنها قاموا بمحاصرة الميناء طيلة ثمانية أيام مما استدعى تدخل السلطات إثر تعرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف.
وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى حينها أمام البرلمان "إنه لم يبق أمام السلطات العمومية سوى تحمل مسؤوليتها لإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية... وذلك بعد فشل الحوار وإقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في إقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم".
غير أن العديد من الحقوقيين وسكان المدينة اشتكوا مما أسموه تدخلا "وحشيا" للسلطات لفض المتظاهرين.
ووصف المركز المغربي لحقوق الإنسان المستقل في بيان له، أسلوب تدخل رجال قوات الأمن ب"الهمجي"، وذكر أنه "تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والإهانات اللفظية وسرقة الممتلكات"... "ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي بيوتهم وهم نيام".
وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسفرت المواجهات عن 48 جريحا بينهم 28 من أفراد الأمن.
وتم اعتقال 11 شخصا على خلفية الأحداث، أطلق سراح سبعة منهم فيما احتفظ بالأربعة الباقين، ووجهت لهم تهم "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، وإضرام النار في الممتلكات الخاصة والعامة".
وعلى إثر ذلك أعلن البرلمان المغربي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث.
كما قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تشكيل فريق لتقصي الحقائق حول الأحداث، وكشف بلاغ للمنظمة أن هذا الفريق سيصدر تقريرا عنها.
وذكرت الصحافة المغربية أن سكان "سيدي إيفني" يستعدون للجنة التحقيق حيث "بدؤوا في جمع ملفات وأقراص مدمجة تتضمن صورا مختلفة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم، وتقارير طبية موقعة من بعض أطباء القطاعين العام والخاص".
انتقال المواجهة إلى المحاكم
بعد أن نفت الحكومة المغربية نفيا قاطعا وقوع قتلى في "سيدي إيفني"، طلب من الجزيرة تقديم اعتذار علني عن الخطأ المهني، الذي ارتكبته أثناء تغطيتها.
وبحسب السلطات المغربية "فهذا ما لم تفعله" القناة الفضائية، حيث اكتفتبإصدار توضيح حول خلفيات بث خبر سقوط وفيات.
وكان تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، تمهيدا لنقل المواجهة إلى القضاء، حين قال إن "بث أنباء زائفة تقول بسقوط ضحايا في أحداث "سيدي إيفني" من قبل مكتب القناة في المغرب يعرض أصحابه إلى المساءلة القانونية، لأن الأمر يشكل خطورة على الرأي العام وعلى استقرار البلد".
بعدها أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع.
وعلى إثر الأبحاث المنجزة، طبقاللقانون، تمت متابعة كل من حسن الراشدي، وسبع الليل، بجنحة "نشر نبأ زائف" والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل 42 منقانون الصحافة.
وهكذا استدعت الضابطة القضائية حسن الراشدي، وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق مع الراشدي استمر أربع ساعات، طرحت عليه فيها أسئلة من قبيل: "من أين حصلتم على الخبر؟ وكيف؟ ومن قال لكم إنه كان هناك قتلى في أحداث سيدي إيفني؟".
ولم تتجاوز ردود الراشدي كون مكتب الجزيرة تلقى فاكسات ومكالمات وبيانات من مواطنين وجمعيات حقوقية عديدة تندد بما وقع في "سيدي إيفني".
وحدد الأول من يوليوز موعدا لبدأ المحاكمة بابتدائية الرباط، على ما أفاد منصات به إبراهيم سبع الليل والأستاذ خالد سفياني محام من هيئة دفاع حسن الراشيدي.
وبعيد الإعلان عن توجيه الاتهام سحب الاعتماد من حسن الراشدي.
خطأ مهني...