العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن رشيد نيني

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإطلاق الفوري لسراح رشد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، معتبرة أن محاكمته في إطار مقتضيات القانون الجنائي مس «خطير»
بقدسية وحرية مهنة الصحافة في البلاد. كما طالبت بالإسراع في تعديل قانون الصحافة والتنصيص على خلوه من العقوبات السالبة للحرية، من أجل ضمان حق الصحافي في ممارسة رسالته المهنية بكل حرية، وأيضا من أجل تقنين وتنظيم المهنة، لعدم المس بالحريات الشخصية، حسب ما جاء في البيان الختامي، الصادر عن المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي المقابل، رصدت هذه الأخيرة مجموعة من «الخروقات» و»التجاوزات»، التي تمُسّ الحقوق السياسية والمدنية في المغرب، ويبقى أبرزها العودة إلى أساليب الاختطاف والمحاكمة غير العادلة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، بما فيها الجرائم الاقتصادية، التي تزايدت عن طريق الرشوة والفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، وهو ما يعيق، حسب العصبة، تحقيق تنمية متوازية تصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. إلى جانب استمرار مظاهر الشطط في استعمال السلطة والعنف وممارسة التعذيب وانتهاك الكرامة والوفيات داخل السجون وتحت التعذيب.
وسجلت العصبة المغربية بقاء جهاز القضاء المغربي خارج دائرة الإصلاح الحقيقي، مع غياب ضمانات استقلاله، وهو ما اعتبرته أمرا يحول دون ضمان الحقوق والحريات، حيث ترتكب بعض الأجهزة تجاوزات «خطيرة» تمُسّ بروح المحاكمة العادلة، دون أن يعمل القضاء على ردعها وإنصاف المظلومين، حسب المصدر نفسه.
وفي هذا الصدد، تطالب العصبة المغربية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تَحميَّ الحقوق المدنية والسياسية، وتتجلى، أساسا، في الإسراع في إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات وبإعمال مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة وعدم إفلات كل المسؤولين القائمين على تدبير الشأن العام من العقاب، من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد ومناهضة المحسوبية والزبونية، فضلا على سن تدابير قانونية للفصل بين السلطة والمال. كما تطالب باحترام شروط النزاهة وقواعد الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في جميع الاستحقاقات القادمة وعدم اللجوء إلى تفضيل أحزاب لقبتها ب«المخزنية» والتي تستمد قوتها، حسب تعبيرها، من مراكز القرار بشكل يجعل أجهزة الدولة في خدمة مرشحيها. كما دعت العصبة المغربية إلى ضمان حق التظاهر السلمي والاحتجاج وحريات الاجتماع والتجمهر وعدم استعمال العنف، للحد من هذه الحقوق أو المس بالسلامة البدنية للمواطنين.