في الدورة العادية للمجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الدعوة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين

عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدورة العادية الثامنة للمجلس الإداري بالمقر المركزي. وتميز الاجتماع بالعرض الذي ألقاه الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة، والذي تمحور حول الحديث عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب،وحصيلة نشاط العصبة بين الدورتين، والإعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر الوطني السادس للعصبة.
وبخصوص المحور الأول أشار العلمي إلى أن حالات الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون مازالت مستمرة ولا تتوقف ، وأن ما يجري على أرض الواقع لا ينسجم مع الخطابات الرسمية . وقدم جردا لعدد من الخروقات والتجاوزات .
واعتبر العلمي أن هناك تراجعا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تفاقم الفقر، واتسعت الفوارق الاجتماعية، وتزايدت نسبة البطالة ، وتدهورت وضعية المستشفيات العمومية، وصعوبة ولوج الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، وانتشرت أحياء الصفيح والبيوت البلاستيكية ، واستفحلت آفات اجتماعية كالأمية والتسول والدعارة والمخدرات والانحراف والإجرام، وحرمان أعداد هامة من الأطفال من الحق في التمدرس والتنشئة الاجتماعية السليمة خاصة في البوادي وهوامش المدن، واستمرار المحسوبية وانعدام تكافؤ الفرص في مختلف المجالات والإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ، وهذه العوامل _ حسب العلمي - هي التي جعلت المغرب يحتل مراتب متأخرة في ترتيب تقرير التنمية البشرية، وبالتالي ساهمت في المس بالحق في الحياة الكريمة للمواطنين.
وتحدث العلمي في المحور الثاني عن حصيلة عمل العصبة، وأكد حرص المكتب المركزي على الحضور الدائم والمستمر في الأنشطة الحقوقية الوطنية، والانخراط العضوي في كل المبادرات التي تدعو إليها الحركة الحقوقية. واستكمال مسطرة الحصول على المنفعة العامة ، وإحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة من طرف سلطات ولاية الرباط مؤخرا.
ودعا أعضاء المجلس الإداري إلى الانخراط الجدي والفعال في الإعداد للمؤتمر الوطني السادس للعصبة، والذي سيمثل محطة تنظيمية مهمة قي حياة العصبة.
وقد أصدر المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ختام أشغاله البيان التالي:
إن المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بالرباط يوم السبت 30 أكتوبر، بعد استماعه للعرض الذي تقدم به رئيس العصبة والذي استعرض فيه وضعية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وانشغالات العصبة في المرحلة الراهنة، وبعد مناقشة مستفيضة لكل القضايا المدرجة في جدول الأعمال يعلن مايلي:
نظرا للتطورات التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وحتى يتسنى تعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وحرصا على تجنب بعض الحالات والممارسات التي تهدد بالتراجع أو النكوص، فإن المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- يؤكد المطالبة بإصلاح دستوري يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية، وترسيخ معايير حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية، وضمان سيادة القانون ومبدأ المساواة بين النساء والرجال؛
- يستنكر عودة الأساليب التي أثبتت إفلاسها في الماضي والمتمثلة في اختلاق ودعم أحزاب موالية ويدعو إلى احترام استقلالية وحرية كل حزب في مواقفه ومبادراته، وضمان حرية الانتماء وتخليق الممارسة الحزبية والمشهد السياسي ووضع حد لموجة الإفساد والتمييع لإتاحة المجال أمام المواطنات والمواطنين للإقبال على ممارسة حقوقهم السياسية في ظروف عادية؛
- يؤكد مطالبته بالإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية، والإدماج الاجتماعي للضحايا وأسرهم، والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري.
- يستنكر بشدة العودة المقلقة لظاهرة الاختطاف وحالات الاعتقال خارج إطار القانون ويدعو لاحترام المساطر القانونية بالنسبة لأي اعتقال أيا كانت أسبابه، وضرورة احترام أحكام القانون في كل المتابعات؛
- يعبر عن انشغاله وقلقه المتزايد بخصوص دخول عدد من المعتقلين فيما يعرف بقضية بليرج في إضراب عن الطعام، ويدعو إلى التدخل باستعجال لإنقاذ حياة المضربين وفتح الحوار معهم وإجراء تحقيق نزيه حول التجاوزات التي شابت محاكمتهم، كما يدعو وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة بإعمال المقتضيات القانونية للمسطرة الجنائية وذلك بطلبها متابعة محاكمتهم أمام المجلس الأعلى وهم في حالة سراح.
- يندد بالتعذيب والاختطاف الذي تعرض له المعتقلون السبع المنتمون لجماعة العدل والإحسان بفاس، ويطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم. - يؤكد مطالبته بضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف مع التوجهات والسياسات الرسمية دون مضايقات أو انتقامات؛
- يطالب بالتعجيل بإصدار قانون جديد للصحافة ينظم المهنة، ويعزز الحرية، ويوضح المسؤولية، ويحذف العقوبات السالبة للحرية، ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة؛
- يطالب بإصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها، وصون كرامة السجناء، وإبعاد المقاربة الأمنية في معالجة مطالب النزلاء، وخاصة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي السلفية الجهادية وقضايا الرأي؛
- يؤكد مطالبته بتفعيل قانون تجريم التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والتعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، والإسراع بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة؛
- يؤكد المطالبة بوضع الضمانات الكافية لحماية المال العام من التسيب والنهب، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وإقرار سيادة القانون في مواجهة الجميع؛
- يدعو إلى فتح تحقيق نزيه في وفاة الطفل المغربي الصحراوي الناجم الكارحي بمخيم النازحين بمدينة العيون على يد القوات العمومية؛
- يدعو للانكباب الجاد على معالجة المطالب الاجتماعية للحركات الاحتجاجية في العيون بما يضمن للساكنة شروط الحياة الكريمة في إطار مقاربة تنموية شاملة تتيح للجميع التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يدعو لاعتماد الحوار في مواجهة مخلف الحركات الاحتجاجية التي تحدث في أي جهة من التراب الوطني بما يضمن العيش الكريم للجميع؛
- يستنكر قرار تعليق عمل مكتب الجزيرة بالرباط باعتبار أن سياسة المنع ليست هي الحل المناسب في التعامل مع وسائل الإعلام وتتنافي مع التوجه نحو توسيع الحريات وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان؛
- يؤكد المطالبة بالاهتمام الكافي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعميم التمدرس على جميع الأطفال، وضمان الحق في العلاج والتغطية الاجتماعية، وتوفير السكن اللائق للجميع، وضمان الحق في الشغل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؛
- يؤكد على ضرورة احترام حق المواطنين في مخاطبتهم باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد بمقتضى الدستور، كما يؤكد مطالبته بإعطاء مزيد من الاهتمام والدعم لتعميم اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية.
- يدعو الدولة الجزائرية إلى فتح الحدود، والاستجابة لرغبة الشعبين المغربي والجزائري في التواصل، واحترام حق التنقل بين البلدين؛
- يؤكد تنديده واستنكاره لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراحه، وحماية سلامته البدنية، وضمان حقه في التعبير والتنقل والتجمع العائلي، وتحميل دولة الجزائر مسؤولية ما يحدث لهذا المواطن المغربي فوق الأراضي الخاضعة لنفوذها ؛
- يؤكد مطالبته برفع الحصار عن المغاربة المحتجزين بتنذوف، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم، والعيش بين أهاليهم، ويجدد المجلس الإداري توجيه ندائه إلى المسؤولين الجزائريين من أجل السماح لممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية والمغاربية والدولية لزيارة مخيمات تيندوف والوقوف على ما يرتكب من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة؛
- يستنكر الممارسات العنصرية للسلطات الاستعمارية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين ويدعو لحماية المغاربة من التمييز وضمان حقهم في العيش الكريم، ويطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق نزيه في جريمة التصفية الجسدية لمواطن من أصول مغربية بمدينة مليلية على يد الحرس المدني الإسباني بواسطة الذخيرة الحية ؛
- يؤكد المطالبة بوقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المضروب على غزة، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ؛
- يدعو إلى وضع حد لاحتلال العراق وأفغانستان، وضمان سيادتهما ووحدتهما الترابية، ويطالب بمتابعة المتورطين في جرائم الحرب عليهما؛
- يندد بسياسية الهيمنة الأمريكية التي تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والكرامة والسلم والاستقرار والتقدم؛
وانتخب المجلس الإداري الأخ محمد زهاري رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس والأخ عبد الرزاق بوغنبور مقررا لها. وستشرع اللجنة التحضيرية في الإعداد الأدبي والتنظيمي للمؤتمر، والإعلان عن برنامج العمل المستقبلي.