قصة سقوط شبكة متخصصة في سرقة أطنان من القمح بالخميسات

أفرادها كانوا يقومون بشحن الحبوب من ميناء البيضاء بغرض تبديلها بكميات من الرمال في الكاموني

تمكنت عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة أطنان من القمح والذرة، بعد نصب كمين لأفرادها
الذين تم اعتقالهم وهم في حالة تلبس بإحدى التجزئات السكنية الفارغة من السكان وهم يقومون بسرقة واختلاس كميات مهمة من القمح على متن شاحنات كبرى قادمة من ميناء البيضاء ومتوجهة صوب مطاحن مكناس وفاس وتبديلها بكميات من الرمال.
كثر الحديث في الأوساط المحلية الزمورية عن نشاط شبكة متخصصة في سرقة أطنان من القمح بمنطقة «الكاموني» والخميسات وتيفلت، بتواطؤ مع مسؤولين في السلطة المحلية وسماسرة معروفين في اشتغالهم في هذا المجال غير القانوني الذي يدر أموالا طائلة على أصحابها. حيث يقومون باستقدام شاحنات كبيرة قادمة من ميناء البيضاء محملة بالقمح ويقومون بتنسيق مع شركائهم بإفراغها من حمولات القمح وتبديلها بكميات من الرمال بغرض تمويه رجال الدرك الملكي، الذين تمكنوا بعد طول مراقبة وأبحاث مستمرة من تفكيك تلك الشبكة وهي متلبسة في عملياتها الإجرامية. لكن هذه المرة ليس بضواحي تيفلت بل في إحدى التجزئات السكنية التابعة لمنطقة البحراوي، حيث تم تشديد الخناق على أفراد الشبكة بعد وضع كمين محكم لهم بعد التوصل بمعلومات دقيقة بكون العملية ستتم بالمنطقة، رغم محاولة تقديم مبلغ 10 آلاف درهم كرشوة واستعطافهم لتركهم للذهاب في حال سبيلهم وترك السلع المسروقة بحوزتهم للتصرف فيها كما يشاؤون، وهو الأمر الذي مكن الجهات الأمنية بالمنطقة من الحد من نشاطات تلك الشبكة المتخصصة التي دوخت المصالح الأمنية والاستخباراتية بالإقليم الزموري المعروف بثرواته الفلاحية.
تمكنت عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة أطنان من القمح والذرة، بعد نصب كمين لأفرادها الذين تم اعتقالهم وهم في حالة تلبس بإحدى التجزئات السكنية الفارغة من السكان وهم يقومون بسرقة واختلاس كميات مهمة من القمح على متن شاحنات كبرى قادمة من ميناء البيضاء ومتوجهة صوب مطاحن مكناس وفاس وتبديلها بكميات من الرمال. وكانت الشبكة التي دوخت العناصر الأمنية والسلطات المحلية بالإقليم الزموري منذ أكثر من سنتين، عرفت إلقاء القبض على كل من المسمى(ع.ب) وهو سائق شاحنة كبيرة والأخوين (ف. ه) و(ر.ه) والمتهم الرئيسي في الشبكة المسمى (ع. م) من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات في حين تمكن آخران من الفرار على متن سيارة تم إصدار مذكرة بحث في حقهما على الصعيد الوطني بغرض إلقاء القبض عليهما.
10 آلاف درهم لرجال الدرك
كانت العملية ناجحة بكل المقاييس، بعدما قامت عناصر الدرك الملكي، بتجنيد جميع عناصرها ومخبريها بغرض إلقاء القبض على هذه الشبكة، التي ذاع صيتها على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير، حيث تم نصب كمين محكم، مكنهم من إلقاء القبض على أفراد الشبكة التي قام زعيمها (ع. م) باستعطافهم وحاول إرشاء الضابطة القضائية بعين المكان بتسليم عناصرها مبلغ 10 آلاف درهم لإخلاء سبيلهم. وهو الأمر الذي رفضته العناصر الأمنية التي انتفضت في وجه العقل المدبر للشبكة الذي دخل معهم في مفاوضات لحظة سقوطه بين أيديهم واعتقاله، بغرض إطلاق سراحه وكأن شيئا لم يحدث. لكن رغبة رجال الدرك الملكي بالمنطقة كانت أقوى وواقعية لوضع حد لهذا السيناريو الإجرامي، الذين كانوا يتلقون على إثره مجموعة من الانتقادات والاستفسارات المتواصلة من طرف رؤسائهم الذين تابعوا العملية منذ بدايتها بعد إخبارهم بالخطة التي تم وضعها والكمين والمعلومات التي تم التوصل بها.
حجز شاحنتين و45 كيسا من القمح والذرة
رغم محاولات إرشاء عناصر الدرك الملكي، والتي باءت بالفشل من طرف زعيم الشبكة وشركائه حينها، تم حجز شاحنتين من الحجم الكبير وعليهما البضائع المسروقة والمقدرة بحوالي 45 كيسا ما بين القمح والذرة، كل كيس يزن حوالي 100 كيلوغرام من المسروقات.
وعند تعميق البحث والتحريات المعمقة مع أفراد الشبكة، التي لم تكن تظن أن نهايتها ستكون بمنطقة «الكاموني»، اعترفوا بأنهم يقومون بشحن السلع المسروقة لسنوات عديدة من ميناء الدار البيضاء وبكميات كبيرة من القمح والذرة المتوجهة إلى مطاحن مدينتي مكناس وفاس، حيث يعرجون على جماعة سيدي علال البحراوي المحاذية للرباط باتفاق مع شركائهم، بغرض تبديل كمية من القمح بعين المكان وتعويضها بكميات أخرى من الرمال، لتمويه أصحاب المطاحن أثناء إفراغها، دون مراعاة صحة المستهلكين. وهي الاعترافات «الخطيرة» التي أكدت أن هذه الشبكة كانت تعلم جيدا أن عملياتها غير قانونية وتدر عليهم أموالا طائلة يقتسمونها فيما بينهم ومع من يحميهم من رجال السلطة المحلية، خاصة المسؤول الأول عن دائرة تيفلت، آنذاك، والذي كانت تشير إليه أصابع الاتهام حول صلته بتلك «الشبكة» التي كانت تغدق عليه بغرض حمايتها وتسهيل مأموريتها. لكن العملية التي مرت في ظروف مناسبة ومدروسة بإتقان من طرف عناصر الدرك الملكي خلفت ردود فعل وارتياح في الأوساط المحلية، خاصة لدى الفلاحين الصغار الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على زراعة الحبوب بغرض بيعها لكبار المستثمرين في هذا القطاع الذي يدر أموالا طائلة على أصحابه بكل من الخميسات وتيفلت والرماني والنواحي. الأظناء الذين تمت إحالتهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية الخميسات، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واللازمة في محاضر رسمية، وجهت إليهم تهم خيانة الأمانة، والسرقة، وشراء المسروق، ومحاولة إرشاء الضابطة القضائية والغش في المواد الغذائية.