المذكرة غير النهائية لتحالف اليسار الديمقراطي تطالب بإبعاد وزارة الداخلية عن أي اختصاص في تأسيس الأحزاب

عدنان أحيزون
طالبت المذكرة غير النهائية المتعلقة بالقانون التنظيمي للأحزاب، التي صاغها تحالف اليسار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الطليعة والاشتراكي الموحد والمؤتمر الاتحادي، بإبعاد وزارة الداخلية
عن أي دور واختصاص في تأسيس الأحزاب وفروعها وفي مراقبة عمل وأنشطة الأجهزة الحزبية، وأن يوكل الاختصاص والنظر والبت في كل ذلك إلى القضاء وحده، على أن يقتصر دور الداخلية على تقديم الطلبات إلى القضاء للفصل والحكم فيما يتنازع بشأنه.
وأضافت المذكرة أن التغيير الذي يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه، والمشار إليه في المادة 14 من المشروع، يتم التصريح به لدى السلطة القضائية، وهي المحكمة الإدارية التي يقع في دائرتها مقر الحزب. ويخضع هذا التغيير لمراقبة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بنفس المحكمة، والذي له وحده الحق في المنازعة في التغيير عن طريق رفع الأمر إلى قضاء الحكم بنفس المحكمة من أجل الفصل في المنازعة. كما أن التغيير الذي يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، وهو التغيير المشار إليه في المادة 15، يتم التصريح به لدى المحكمة الإدارية التي يقع بدائرتها المقر المركزي للحزب، ونفس الشيء بالنسبة للتغيير الذي يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.
وخصت مذكرة اليسار الديمقراطي بابا للدعم المقدم للأحزاب، حيث اعتبرت حصر الدعم السنوي في الأحزاب السياسية دون اتحادات الأحزاب السياسية تراجعا عما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب الحالي (القانون رقم 04-36)، وهو القانون الذي ينص في مادته 47 على «أن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية»، حيث طالبت بإدراج هذه الاتحادات في الدعم السنوي مع تطبيق نفس المعايير المطبقة على الأحزاب السياسية فيما يخص توزيع الدعم السنوي بينها، الأمر الذي يعني توزيع حصص جزافية متساوية بينها دون أي استثناء، سواء منها الموجودة بمجلس النواب أو خارجه، ما تبقى من الدعم يوزع على اتحادات الأحزاب السياسية الموجودة بمجلس النواب على أساس نسبة الأصوات المعبر عنها، التي حصل عليها كل واحد منها برسم مجموع الدوائر المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.