اليسار الديمقراطي يطالب بمعاقبة القضاة المنفذين لتعليمات الحكومة

دعا إلى إلغاء صلاحيات وزير العدل من أجل ضمان استقلال القضاء

طالب تحالف اليسار الديمقراطي المشكل من المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في مذكرة أعدها حول إصلاح القضاء، بمعاقبة القضاة الذين يطبقون تعليمات السلطات التنفيذية بما فيها وزارة العدل، و الرفع من العقوبات التي تهم من يمس باستقلال القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر من ذوي النفوذ والسلطة والمال.
كما طالبت هذه الأحزاب، في المذكرة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بإلغاء صلاحيات وزير العدل من أجل ضمان استقلال القضاء. ومن بين الصلاحيات التي ذكرتها المذكرة، يوجد تغيير قضاة التحقيق، والتحكم في تأديب القضاة، وكذا في ترقية القضاة وإعداد لوائح الترقية.
كما ترى الأحزاب الثلاثة أن استقلال القضاء لا يتحقق أيضا إلا بمراجعة تركيبة واختصاصات ودور المجلس الأعلى للقضاء عبر إسناد رئاسة المجلس لأحد القضاة بالانتخاب ووفق معايير محددة ودقيقة، وإسناد للمجلس دورا تقريريا وليس استشاريا في مسائل الترقية والتأديب والنقل والتعيين والعزل، سواء لقضاء النيابة العامة أو لقضاء التحقيق أو لقضاة الحكم.
ودعت المذكرة أيضا إلى إلغاء تحكم وزارة العدل في تفتيش المحاكم والقضاة. وإسناد تلك الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل المجلس الأعلى للقضاء أو في التأثير على مجرى الحياة النقابية أو الجمعوية للقضاة.
أما بخصوص المجلس الدستوري، فقد أشار تحالف اليسار إلى ضرورة سن شروط ومؤهلات بخصوص عضوية هذا المجلس، تتعلق بالأساس بالسن والكفاءة والتجربة والنزاهة، وتخويل المجلس الدستوري صلاحيات البت في دستورية المعاهدات التي توقعها بلادنا مع الدول.
كما دعت تلك الأحزاب، فضلا عن منح الأقلية البرلمانية حق الطعن في قرارات الأغلبية باللجوء إلى المجلس الدستوري، إلى إحداث آلية جديدة ومبسطة لمراقبة دستورية القوانين تتمثل في تأمين حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه عليهم أمام القضاء العادي، وقيام هذا الأخير – وفق شروط محددة – بإحالة المسألة على المجلس الدستوري للبت فيها.
وحول المنهجية المثلى التي ينبغي اتباعها في إصلاح القضاء «إصلاحا شاملا وعميقا»، يرى تحالف اليسار الديمقراطي أن هذا الإصلاح يتطلب توفر الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة لإصلاحه، وبدونها لن يكون إصلاح، وإعطاء الوقت الكافي لعملية الإصلاح، وذلك بإشراك كافة المعنيين من قضاة وهيئات المحامين ونقابات العدل وجمعيات حقوقية وأحزاب ورجال الأعمال وأصحاب المهن الموازية (عدول، موثقون، مترجمون، خبراء).
وأضافت المذكرة أنه بعد جمع مقترحات جميع الهيئات، تصاغ على شكل مسودة أولية، وتعرض من جديد على نفس الهيئات لإبداء الرأي فيها بالتعديل والإضافة. بعد ذلك تصاغ في شكل مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
ويذكر أن المذكرة أعدها عبد الرحمان بنعمرو (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) ومحمد بولامي (الاشتراكي الموحد) وعبد الكبير مومن (المؤتمرالوطني الاتحادي).