عمال وأطر الشركة الشريفة للملح ينتظرون رواتبهم والمدير العام يؤكد أن «الشركة على حافة الإفلاس»

أوشكت الشركة الشريفة للملح على الإفلاس بعدما تراكمت عليها الديون بسبب تراجع نسبة الإنتاج بالمقارنة مع السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، أكد يوسف العراقي، المدير العام للشركة، أن هذه الأخيرة تعيش ظروفا جد صعبة لم تنفع معها مساعيه إلى لبحث عن حلول، سواء مع وزارة الاقتصاد والمالية أو مع وزارة الطاقة والمعادن، حيث أكد يوسف العراقي أن الشركة
تعرف مجموعة من المشاكل منذ سنة 2005، بعدما قرر الشركاء الفرنسيون الخروج منها والتخلي عنها للدولة المغربية بدرهم رمزي، حيث «قمت بالدخول في حوار مع وزارة الاقتصاد والمالية لإنقاذ الشركة على المدى المتوسط ولكن الأبناك لم ترد المساهمة معنا»، يقول العراقي.
وقد تجلّت هذه المشاكل، حسب المصدر ذاته، في تراجع الإنتاج، خاصة في محل الشركة في العرائش، الذي يقول إنه أنتج مؤخرا حوالي 500 طن من الملح فقط، وهذا يعني، على حد قوله، «لا شيء». ورغم المحاولات التي قام بها، بتنسيق مع وزارة المالية، لبيع المحل، فإنه «لا أحد أردا شراءه»، حسب قوله.
أما فروع الشركة في كل من «زيما»
-الشماعية، في الشاوية والوالدية، فهي تنتج، حسب المصدر ذاته، ما بين 10000 و12000 طن في العام، ولكن ذلك غير كافٍ لتغطية كافة الديون، حسب المتحدث، خاصة بعد أن قامت الشركة بتصدير جزء من هذا الإنتاج إلى كل من هولندا وبلجيكا، إذ أكد المدير العام أن تلك الصادرات مكّنت الشركة، فعلا، من الحصول على مجموعة من المداخيل ولكن، للأسف، يضيف، كانت من نصيب مديرية الضرائب ووزارة الأوقاف، بعد أن تم الحجز على الحساب البنكي.
وتابع العراقي قائلا، في تصريح ل«المساء»: إذا استطعنا إنقاذ الشركة من الإفلاس، فسنقوم بتعويض العمال، أما إذا لم نستطع فإن المسطرة القانونية هي التي ستتبع وسيتم منح العمال كافة واجباتهم».
ومن جهة ثانية، ما زال حوالي 100 عامل وإطار في الشركة الشريفة للملح، بمختلف فروعها، ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية المتوقفة منذ شهر ماي الماضي، بعد انسداد أفق الحوار مع وزارة الطاقة والمعادن، التي طالبوها بالتدخل لإنقاذ الشركة من الإفلاس، حيث يعاني العمال من أوضاع وصفوها ب»المزرية»، بعد أن توقف الإنتاج في مختلف فروع الشركة، ما عدا في فرع «زيما» –الشماعية، المتواجد بإقليم اليوسفية، والذي يواصل العمال، حسب مصدر نقابي من عين المكان، اشتغالهم فيه رغم عدم توصلهم برواتهبم. وأضاف المصدر النقابي أن «الآليات التي يتم الاشتغال بها جد متهالكة وتعود إلى الشركة الفرنسية ولم تصرف عليها الدولة ولو درهما واحدا»، على اعتبار أن الشركة تعتمد، بالأساس، على مياه الأمطار ولا تستعمل المياه الجوفية.
أما بالنسبة إلى المقر الرئيسي للشركة، المتواجد في مدينة الدار البيضاء، فإنه حسب إطار مسؤول فيه، لا يتوفر على الملح، رغم توفر الطلب، وذلك راجع إلى المشاكل المادية التي تعاني منها الشركة، والتي لم تتدخل وزارة الطاقة والمعادن، حسب تعبيره، لحلها، رغم من أنها هي الوصية على القطاع.
ويعاني العمال من الاقتطاعات التي عرفها راتبهم الشهري لأداء مستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض وصندوق التقاعد، ولكنْ دون أن يستفيد المستخدَمون من أي تعويضات تذكر، يضيف مصدر من العمال.