يلخص ضابط الشرطة الممتاز، الذي حاورناه دون الكشف عن هويته، مطالب رجال الأمن في مراجعة نظام العقوبات وسلم الأجور وكذا أنظمة الترقية والتنقيط المجحفة، وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتقليص الفوارق بين مكونات الجهاز الأمني وتوفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لضمان جودة وفعالية العمل الأمني ببلادنا. - عرف جهاز الأمن الوطني خلال الشهور الأخيرة أكثر من خطوة احتجاجية أسماها البعض بحركة عصيان نفذها متضررون من رجال الأمن.. كما حدث في وجدة وطانطان.. فما الذي جعل زملاءك يخرجون عن صمتهم؟ < هذه ردود فعل منتظرة وأذكرك بأنه قبل واقعتي مدينتي وجدة وطانطان سبق لعناصر فرق التدخل السريع بالبيضاء أن قامت بحركة عصيان وامتناع عن مزاولة مهامهما اليومية. وشخصيا، أتوقع في المستقبل حركات احتجاجية أخرى علنية وسرية خاصة بعد اختيار ولجوء بعض الفئات من رجال الأمن إلى التقنية المعلوماتية وعوالم الأنترنيت وما توفره من آفاق لنشر غسيل هذه المهنة والكشف عن المستور عبر البوح بما يختلج في نفوسهم دون الكشف عن هويتهم. - ولماذا لم نكن نسمع في الماضي عن حالات تمرد البوليس؟ ألم يكن عناصر الجهاز يعانون من نفس المشاكل؟ < الأكيد أن هناك أسباباً عديدة لهذا التغير. وشخصيا، أظن أن ارتفاع المستوى التعليمي لرجال البوليس في الوقت الحاضر ساهم في الرفع من درجة الوعي لدينا كشرطة. كما أننا قبل كل شيء ننتسب إلى هذا الشعب، وليس بالغريب أن نتأثر بدورنا بالتطور الإيجابي الذي عرفته مفاهيم الديمقراطية ببلادنا عبر توسيع هامش الحريات الفردية والجماعية والتشديد على مبدأ احترام حقوق الإنسان. أضف إلى هذا تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية للبوليس وما يوازيه حاليا من زيادات متتالية في أسعار المواد الأساسية وكذا بعض الخدمات، وهو ما ينعكس سلبا على قدرتنا الشرائية. فأمام هذه الضغوط وأمام مشاكل مهنية معروفة تولد لدى موظفي الأمن الوطني تذمر حقيقي تمخضت عنه هذه الحركات الاحتجاجية. - ما هي هذه المشاكل المهنية التي تتحدث عنها.. فإذا كانت معروفة لدى رجال الأمن فهي ليست كذالك عند عامة المواطنين؟ < صدقني، سنحتاج إلى صفحات طويلة لجرد هذه المشاكل المهنية. فإضافة إلى هزالة الأجور وانعدام التعويضات عن الممارسة خارج أوقات العمل الرسمية وفي العطل الوطنية والدينية وعدم احترام الشروط القانونية لتحديد لوائح الترقية, حيث يظهر جليا تحكم معايير غير قانونية كالمحسوبية واستغلال الأسماء العائلية في قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني، ناهيك عن العقوبات الزجرية المبالغ فيها, والتي غالبا ما تكون من نصيب الصغار والمستضعفين من رجال الأمن, هذا إلى جانب معاناتنا من تلك النظرة السلبية للمغاربة تجاهنا، حيث ينعت البوليس بجهاز لكتم أنفاس المواطنين وتعداد نبضات قلوبهم وكل حركاتهم وسكناتهم. كما أن رجل الأمن البسيط يعتبر الحلقة الأضعف داخل هياكل الإدارة العامة للأمن الوطني، لهذا يظل عرضة لتعسف واستبداد كبار المسؤولين دون حسيب أو رقيب. دون أن ننسى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لنا كجهاز توكل إليه مهمة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وكذا الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها. كل هذه المعاناة والإكراهات يقابلها صمت المسؤولين وغياب جهة لاستقبال شكايات صغار رجال الأمن، مما يولد غضب وتذمر البوليس المغربي. - ولماذا احتج العديد من زملائك على ترقية السنة الماضية.. علما بأن الإدارة المركزية للأمن الوطني لا تتخذ القرار لوحدها، فهناك مفاوضات تجرى مع وزارة المالية.. وقد خصصت لكم هذه المرة أكبر نسبة مقارنة بباقي المحسوبين على الوظيفة العمومية؟ < المشكل لا يرتبط بالإكراهات التي يعلمها الجميع, وإن كانت الإدارة المركزية مطالبة بالدفاع عن حقوق موظفيها, وإنما يرتبط بما راج من اعتماد للزبونية والمضاربات المالية في تلك الترقيات, وهذا ما أجج غضب البوليس. صحيح أن محدودية المناصب المالية ساهم في ترقية 8754 موظفاً فقط من أصل 40140 مرشحاً تتوفر فيهم شروط الترقية، ولكن ترقية أفواج على حساب أفواج أقدم منها يؤكد بالملموس غياب احترام ضوابط وشروط الترقية، كالأقدمية والانضباط والمردودية وكذا التنقيط السنوي والكفاءة المهنية ورأي الرؤساء في المرشح للترقية. وفي هذا السياق، أؤكد لكم أنه، مثلا، إذا كان الحد الأدنى للترقية هو ست سنوات فإنه من سابع المستحيلات أن تحصل على هذه الترقية مباشرة بعد مضي هذه الست سنوات! بل قد تنتظر 15 سنة أو أكثر للحصول عليها بغض النظر عن كفاءتك وخلو سجلك أو ملفك المهني من العقوبات الإدارية. أما بعض رجال الأمن ممن يلجؤون إلى الزبونية والطرق غير القانونية, فإنهم رغم كونهم يجرون وراءهم ملفات حافلة بالعقوبات, فقد استفادوا من الترقية الأخيرة وأخبركم كذلك، في نفس الاتجاه، بأن كل المستفيدين من الترقية السنة الماضية لم يتوصلوا بسنتيم واحد طوال شهور مرت. - وما هو موقف الإدارة المركزية للأمن الوطني من هذه التعيينات إذا كانت قد تمت فعلا بالشكل الذي تتحدث عنه؟ < للأسف، إدارتنا تبيع الوهم لموظفيها، وتدعوهم إلى مطاردة السراب عبر اعتناقها لمذهب ازدواجية الخطاب. أما الخطابات والشعارات التي ترددها, فأعتبرها، شخصيا، مساحيق تجميل تخفي وراءها واقعا مريرا. فأغلب رجال الأمن تفاءلوا بقدوم مدير جديد لعله يغير من واقع الأشياء ويرفع عنا هذا الظلم والحيف.غير أن كل من يحل على رأس هذه الإدارة نشعر وكأنه يستبلد موظفيها ويعاملهم كفئران تجارب من فرق «الكيس» سابقا و«البلير» حاليا, والتي كلفت ميزانية الأمن أموال خيالية دون فائدة تذكر, في ظل تجاهل تام للوضعية الاجتماعية والمهنية للبوليس. فباعتبار أننا نشتغل في مرفق عمومي تؤدى أجور موظفيه من عائدات الضرائب المستخلصة من جيوب الشعب، أرى أنه من الأجدر تنصيب لجنة لافتحاص مالية إدارتنا, ومساءلة مسؤوليها عن بعض قراراتهم اللامسؤولة. - وما هي أهم مطالبكم كرجال أمن غاضبين؟ < في إطار المطالب، نسجل اليوم أن بعض القطاعات والنقابات تطالب بتخصيص تعويض خاص عن الطقس, في الوقت الذي لازلنا نحن كشرطة نبحث وننادي بأصوات فردية، في ظل غياب نقابة تمثل قطاعنا، بتعويضنا عن ساعات العمل الإضافية، التي تأخذ 80% من وقتنا الذي من المفروض أن نخصصه لأفراد عائلتنا كما نطالب بمراجعة نظام العقوبات وسلم الأجور وكذا أنظمة الترقية والتنقيط المجحفة، وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتقليص الفوارق بين مكونات الجهاز الأمني وتوفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لضمان جودة وفعالية العمل الأمني ببلادنا. كما نطالب بحقنا في التمثيلية النقابية كما هو معمول بها في فرنسا مثلا. وهنا أتذكر يوم 13 فبراير الماضي حين دعت جميع النقابات إلى إضراب وطني ضد ارتفاع الأسعار. كنا نتمنى صادقين الانضمام إلى هذه الحركة الإضرابية، لكن عوض ذلك عملنا منذ الساعة الخامسة صباحا من أجل مراقبة هذه الحركة الإضرابية تفاديا لاندلاع أحداث عنف أو ماشابه ذلك حسب ما تلقيناه من تعليمات فوقية. إن العمل النقابي له وزن كبير في ضمان حقوق الشغيلة. وفي هذا الإطار، أدعوكم إلى عقد مقارنة ما بين قطاعي الشرطة والتعليم، خاصة في ما يتعلق بساعات العمل والأجور. الأكيد أن نتائج المقارنة واضحة مع احترامي الكبير لرجال التعليم ونبل رسالتهم. لكن التقارير الدولية لا ترحم وترتيبنا على المستوى العالمي مخجل. - لكن تأسيس نقابة لرجال الأمن غير مسموح به حاليا, فكيف تنظر إلى إمكانية المطالبة بتحسين ظروف عملكم من خارج إدارتكم؟ < الذي يهمني، أولا، هو تصحيح المفهوم الخاطئ للمسؤولية الأمنية لدى الرأي العام , فالقوات العمومية من أمن وطني ودرك وقوات مساعدة وقوات دفاع وطني ليست هي المسؤولة الوحيدة عن نجاح المقاربة الأمنية، بل يجب إشراك جميع فعاليات المجتمع وباقي السلطات المحلية. الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته. ولتوضيح هذا الطرح، سأسرد مثالا بسيطا عشته شخصيا بعد ورود شكايات كثيرة على المصلحة التي أعمل بها .. شكايات مفادها كثرة وتنامي عمليات السرقة والاعتداءات بأحد الشوارع حيث تنعدم الإنارة العمومية. عقب توصلنا بهذه الشكاية، قمنا بتشكيل دوريات أمنية راكبة وراجلة تجوب هذا الشارع ومحيطه، حيث حققنا نتائج جيدة تمتلث بالأساس في إيقاف بعض قطاع الطرق وانخفاض حالات السرقة المسجلة بهذه النقطة بحوالي 80% , وبالمقابل كاتبنا مصالح الشركة المكلفة بالإنارة العمومية والتي تعمل في إطار التدبير المفوض، وإلى يومنا هذا لم يتم إصلاح الإنارة العمومية بهذا الشارع بالرغم من مراسلتنا للسلطات المحلية كذلك في هذا الصدد. فالدوريات الأمنية لا يمكنها تأمين ذلك الممر على مدار 24 ساعة، خاصة في ظل الخصاص البشري الحاد في صفوفها.هذا مثال واحد فقط من ضمن عشرات الأمثلة التي نعايشها يوميا. فقبل أيام، لم أجد مخاطبا واحدا يحيلني على مصلحة يمكنها مساعدتي على تنظيم حملة ضد كلاب البيت بول بأحد الأزقة الشعبية، حيث وردت علي شكايات من بعض المواطنين في هذا الموضوع، فولاية الجهة كانت تحيلني على مصلحة اتصلت بها طوال اليوم دون أن يجيب أحد على هاتف المصلحة، ونفس الخطاب والتجاهل لمسته حين اتصلت بالعمالة المختصة ترابيا, وربما لم تكن هناك مصلحة مداومة، خاصة أن اليوم كان يصادف عطلة نهاية الأسبوع. إن هذه الحقائق الغائبة عن أذهان المواطن العادي وحتى بعض فعاليات المجتمع المدني والسياسي تستوجب العمل على تحقيق بعد تشاركي عبر توحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود من أجل ضمان خدمة أمنية أفضل مادامت رسالة الإنسان النبيلة والتي خلقنا الله من أجلها جميعا هي إعمار الأرض بالمحبة ومبادئ التسامح ونبذ مظاهر العنف والتطرف. واسمح لي أن أطرح سؤالا عريضا أفتحه للنقاش. لماذا لا ينظم المجتمع المدني أنشطة أو يوما وطنيا تخليدا لعطاء رجل الأمن؟ اعتدنا الاحتفال بأيام وطنية وتكريمية للمعلم والطبيب والفنان والصحفي والرياضي بينما نضع الشرطي على الهامش! لماذا..؟ وهذا لا يعفينا كرجال أمن من أن نعمل على التصالح مع المجتمع والتفاني في خدمته عبر تقوية الشعور بالانتماء والتصدي لكل الإغراءات والتصرف بكبرياء وأنفة.
