قيادة الكتلة الديمقراطية تتجه لتوقيع ميثاق ثالث يؤسس لما بعد الانتخابات التشريعية

تتجه أحزاب الكتلة الديمقراطية ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) في مستهل تحضيرها للانتخابات التشريعية القادمة وما بعدها، نحو التوقيع
على ميثاق شبيه بالميثاق الموقع عليه سنة 2006، حينما وقعت قيادة الأحزاب الثلاثة على تجديد ميثاقها، معلنة أنها إما ستشارك في الحكومة مجتمعة أو ستتموقع كلها في المعارضة.
وكشف كريم تاج، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية أن هذا التوجه نحو التوقيع على ميثاق ثالث لأحزاب الكتلة، والإعلان عن إمكانية التوجه موحدين للمشاركة في الحكومة القادمة أو الاصطفاف في المعارضة، تم التعبير عنه من قبل قيادة حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن هذا التوجه لقي تأييدا من قبل قيادة حلفاء حزبه في الكتلة. وفضلا عن الميثاق المشترك لم يستبعد عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، الذي كان له الفضل في تحريك مياه الكتلة الراكدة في مراحل عدة، إمكانية أن يتم الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة على الترشيح المشترك يكون له دلالات رمزية خاصة في الدوائر التي تمتلك فيها حظوظا كبيرة للفوز.
إلى ذلك، استبعدت مصدر حزبي مطلع أن تعقد قيادة أحزاب الكتلة الديمقراطية ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) خلال هذا الأسبوع لقاء ثالث بعد لقائي الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن الأمر سيقتصر على عقد اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة مذكرة مشتركة ورد مشترك لأحزاب الكتلة سيوجه إلى وزارة الداخلية بخصوص المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي، لوضع اللمسات الأخيرة على تلك المذكرة. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشروع على مستوى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لم تبدأ أشغالها إلا أول أمس الإثنين، من أجل مناقشة وصياغة ملاحظات الحزبين على القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبحسب المصدر، فإنه إلى حد الآن لم تظهر أية خلافات في مواقف الأحزاب الثلاثة بخصوص بعض المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، والتي يمكن تكون مثار خلاف بينها كما هو الأمر بالنسبة للائحة الوطنية. غير أنه التوجه داخل الأحزاب الثلاثة يهب في اتجاه رفض اشتراط 35 سنة كشرط للترشيح بالنسبة للذكور. وفي هذا السياق، اعتبر عضو الديوان السياسي لحزب علي يعته أنه من المفروض أن يتم توحيد أحزاب الكتلة طريقة التعامل مع اللائحة الوطنية، معتبرا أن تحديد سن 35 بالنسبة للمترشحين الذكور كما جاء في مشروع القانون التنظيمي محاولة لإفراغ مطلب البحث عن الصيغ القمينة بولوج الكفاءات للمؤسسات السياسية من مضمونه الجوهري، وأشار إلى أن الواقع السيوسولوجي وواقع الأحزاب لا يتماشى مع ما جاء في المشروع. من جهة أخرى، توقع محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن يذهب التنسيق بين الأحزاب الثلاثة إلى أبعد مدى بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية، معتبرا أن الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية محكومة بميثاق شرف يقضي بأن مكونات الكتلة يتعين أن تشارك في الحكومة مجتمعة أو ستتموقع كلها في المعارضة. وقال:» لو افترضنا أن حزب الاستقلال حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيات القادمة، فإن الشريك الأساسي له سيكون الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية هما الشريكان الأساسيان»، نافيا في اتصال مع «المساء» أن تكون خلافات بين الأحزاب الثلاثة تحول دون التنسيق بينها في الانتخابات. واعتبر القيادي الاستقلالي أن ما عاشته الكتلة خلال السنوات الأخيرة من سبات مرده «الكسل وعدم تفعيل المواثيق السابقة» مشيرا إلى أن مكونات الكتلة محكوما عليها بالتعاون بالنظر إلى التاريخ المشترك وموقعهم في الحكومة.