الاستقلال والتقدم والاشتراكية يسعيان إلى «نفخ الروح» في الكتلة الديمقراطية

دعيا إلى اجتماع اللجنة المشتركة للكتلة لإيجاد صيغ لتطوير تحالفهما

كشف اللقاء التشاوري، الذي جمع مساء أول أمس الثلاثاء بين قياديين في حزب التقدم والاشتراكية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن وجود توجه لدى الحزبين الحليفين
لإحياء الكتلة الديمقراطية، التي ظلت مجمدة منذ سنة 2007. وحسب المعطيات التي توفرت عن اللقاء التشاوري الأول الذي عقده حزب علي يعته، في إطار سلسلة اللقاءات التي قرر عقدها مع أحزاب الكتلة والأغلبية وأحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، فقد انصب النقاش على السبل القمينة بإعطاء دفعة قوية للكتلة، خاصة في «ظل وجود اتفاق مبدئي بين قيادتي الحزبين على حاجة المغرب إلى قفزة نوعية فيما يخص الوضع السياسي بصفة عامة، ومحاولة الإجابة عن القلق الذي يعبر عنه الحزبان حول المشهد السياسي»، يقول مصدر حضر اللقاء.
وفي سبيل «نفخ الروح» من جديد في كيان الكتلة، التي تأسست في 17 ماي 1992، كإطار عام من أجل تنسيق مواقف أربعة أحزاب (الاستقلال، التقدم الاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) وتوحيد جهودها في نضالها الموحد من أجل تحقيق أهدافها المشتركة، علمت «المساء» أن قيادتي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اتفقتا خلال نفس اللقاء على الدعوة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للكتلة التي كانت قد عملت عشية الانتخابات التشريعية ل2007 على تحيين ميثاقها، من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتطوير تجربة الكتلة
إلى ذلك، اعتبر مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مكونات الكتلة مطالبة في هذه الظرفية السياسية بالانتقال من الاشتغال على المستوى الفوقي إلى العمل القاعدي على مستوى المدن والأقاليم، مشيرا إلى أن هذا الانتقال هو الذي من شأنه أن يساهم في تطوير هذه الكتلة كتكتل له تاريخ طويل» وأضاف في تصريح ل«المساء»: «مازلنا نعتبر أن الكتلة ضرورية، وأنها تحالف استراتيجي لم يستنفد الكثير من المهام المنصوص عليها في ميثاقه».
يذكر أن الكتلة الديمقراطية بقيت مجمدة منذ سنة 2007، وعرفت علاقة قطبيها (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال) توترا كبيرا في محطات متعددة، منذ تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، حيث خلق برلمانيو الاتحاد مشاكل للفاسي أثناء مناقشة أول قانون للمالية تعرضه حكومته في 2008، وتلا ذلك اعتماد برلمانيي الاتحاد لما سمي بالمساندة النقدية للحكومة. ثم بلغ التوتر أوجه بعد الصراع الذي اندلع بين الحزبين على خلفية تصريحات حميد شباط، عمدة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي اتهم فيها قيادي الاتحاد المهدي بنبركة بقتل الوطنيين، وما تبع ذلك من رفع الشبيبة الاتحادية لدعوى قضائية ضد شباط، فضلا عن التصريحات التي صدرت عن عدد من المؤتمرين الاتحاديين في المؤتمر الثامن، التي وصفت حزب الاستقلال بأنه أكبر عدو للاتحاد الاشتراكي.
من جهة أخرى، تناولت قيادتا التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال بالنقاش الجيل الجديد من الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالقوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي وقانون الأحزاب، المطروحة بإلحاح على الفاعلين الحزبيين في أفق الاستعداد لانتخابات 2012، حيث اتفقت القيادتان على العمل المشترك من أجل، تقريب وجهة النظر حول هذه القوانين. وحسب عديشان، فإن الحزبين تناولا القدرات التي لدى الحزبين للتحضير لأرضية مناسبة للاستحقاقات المقبلة، وضمان مرورها في ظروف طبيعية، والاستمرار في إنجاح تجربة التناوب.