انطلاق مسلسل تحضير الكتلة الديمقراطية للانتخابات وما بعدها بإعداد مذكرة جوابية مشتركة حول مشاريع القوانين المعروضة من طرف الداخلية

توجد اليوم أمام محطات حاسمة وعليها البحث في سبل تفعيل عملها المشترك
الكتلة الديمقراطية ستظل العمود الفقري للحياة السياسية المغربية
عقدت قيادات أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تضم أحزاب الاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية الخميس المنصرم لقاء تنسيقيا بالرباط تناول بالبحث والدراسة مشاريع القوانين التنظيمية لمجلس النواب المقترحة من طرف وزارة الداخلية في أفق إعداد موقف موحد منها على شكل مذكرة جوابية تعبر عن مكونات الكتلة.
اللقاء، حسب ما نشرته جريدة العلم في عددها الصادر نهاية الأسبوع، «يؤرخ للحظة عودة الوتيرة المنتظمة لاجتماعات لجان الكتلة»، وقد شهد هذا اللقاء، وفق لسان حال حزب الاستقلال، «تدارس مستجدات الوضع السياسي الوطني الراهن، في أفق تبني موقف موحد من مسار الإصلاحات السياسية التي تشهدها المملكة وأيضا لتفعيل جوانب آفاق العمل المستقبلي المشترك في إطار الكتلة».
ورغم أن اللقاء كان تقنيا يروم نقاش المحاولات الجارية لصياغة مذكرة موحدة تتطرق للمشاريع التي تعرضها الداخلية على الأحزاب السياسية، إلا أنه، بحسب تصريح أمين الصبيحي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تجاوز ذلك إلى التداول الأولي حول محطة الانتخابات وما بعدها، معتبرا اللقاء خطوة أولية إيجابية تبرهن على أن «مكونات الكتلة واعية كل الوعي بأن هاته الأخيرة لازالت حاضرة وستستمر كعمود فقري للحياة السياسية المغربية، لأنها تضم أحزابا ذات مصداقية تتوفر على كفاءات وأطر تتمتع بالقدرة وبالرغبة في إدخال المغرب إلى العهد الجديد المتميز بإصلاحات ما بعد الدستور الجديد.»
وستواصل أحزاب الكتلة، يضيف أمين الصبيحي في حديثه لبيان اليوم، تنسيقها المثمر بعقد لقاء اللجنة التقنية بداية الأسبوع الجاري، والذي ستعقبه لقاءات أخرى تتضمن إشارات ورسائل سياسية قوية، وذلك قبيل الشروع في الحملة الانتخابية.
وهو ما أكده فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لبيان اليوم، اعتبر فيه اجتماع زعماء الكتلة، في إطار اللقاء الأخير مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، «بداية حقيقية لمسلسل تواصل سيتوج باجتماعات هامة سيتم عقدها بعد عيد العرش»، مشددا على أن قيادة الكتلة «توجد اليوم أمام محطات حاسمة، وعليها البحث في سبل تفعيل عملها المشترك» .
ورفض فتح الله ولعلو الرد على أي تأويلات تحاول طرح سؤال علاقة لقاء زعماء الكتلة ببدء مشاورات لم تتعد الحاجز التقني، والتي تذهب في اتجاه الحديث عن رفض الاتحاد الاشتراكي التطرق لمستقبل الكتلة قبيل الانتخابات وما بعدها، مشددا على أن قضايا من قبيل إمكانية التوقيع المستقبلي على تصريح مشترك يحمل عبارات ذات حمولة سياسية لافتة من قبيل «التضامن الكامل» و»التزام التعامل بكل شفافية»، و»الثقة والتضامن والوفاء»، إضافة إلى التطرق صراحة إلى مسألة الحكومة المقبلة والحلفاء المحتملين والتمثيلية في مجلس النواب المقبل، أمور وقضايا «سابقة لأوانها ولا تحتمل التعليقات المتسرعة».
من جانبه لم يستبعد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن يتواصل التنسيق الذي يتجاوز في مرحلة أولى الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع القوانين التي تعرضها الداخلية على أنظار الأحزاب السياسية، ليشمل مواضيع أخرى مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وما بعدها.
واعتبر سعد العلمي، في تصريح لبيان اليوم، أن عودة الكتلة إلى العمل المشترك، بغية الوصول إلى تحالف متين قائم على التضامن الكامل بين أطرافها، «أمر مشروع إذا ما استحضرنا مكانة مكوناتها وإذا ما استحضرنا أيضا ما حققته البلاد من مكاسب ثمينة في مجال البناء الديمقراطي وإرساء أسس ومقومات دولة القانون والمؤسسات».
وقد حضي لقاء زعماء الكتلة باهتمام إعلامي كبير نهاية الأسبوع المنصرم. وذهبت إحدى التعاليق إلى الجزم بأن ما سيتلو هذا اللقاء من «اجتماعات تقنية تحمل في طياتها لبوسات سياسية»، أو غيرها من «لقاءات القمة بين الزعماء»، يعتبر استباقا وإجراء وقائيا مما يمكن أن يحدث بين مكونات الكتلة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية.
وهو ما يعتبره أمين الصبيحي صحيحا إلى حد ما، معبرا عن أمله في أن تتوج سلسلة اللقاءات المرتقبة لأحزاب الكتلة، قبل الانتخابات التشريعية، بخلاصات «تدفع في اتجاه التنسيق والعمل الموحد للتصدي لخصوم الكتلة ولخصوم الديمقراطية، والالتزام بموقف موحد بشأن المشاركة في الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات، أو الجلوس على دكة المعارضة»، مشيرا إلى أن أحزاب الكتلة «ستعمل دائما على تدعيم المكتسبات وفتح مجالات أوسع لتطور المغرب وتمكينه من الشروط الضرورية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة».