قرر تقنيو سلامة الملاحة الجوية تنظيم ثاني وقفة احتجاجية لهم خلال هذا الشهر بمجموعة من مطارات المملكة، بناء على قرار المكتب النقابي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا، مع حملهم الشارات خلال نفس اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل، لكن مع ضمانهم سلامة الملاحة الجوية طيلة مدة الوقفة، «وعيا منهم بحساسية وأهمية القطاع الذي يشتغلون فيه»، يقول بيان للنقابة توصلت «المساء» بنسخة منه. وسيشارك في هذه الوقفة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أسبوعين، جميع تقنيي سلامة الملاحة الجوية الذين يشتغلون في مختلف مطارات المملكة، وكذا تقنيو سلامة الملاحة الجوية في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، والمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية. ويأتي قرار هذه الوقفة، حسب بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نتيجة «تجاهل الإدارة للحركة الاحتجاجية الأولى» لتقنيي سلامة الملاحة الجوية المتمثلة في حمل الشارة أيام 06 و07 و08 يوليوز الجاري، علاوة على ما أسموه «تجاهل الإدارة للحركة الاحتجاجية الثانية لتقنيي سلامة الملاحة الجوية المتمثلة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 15 يوليوز 2011 بجميع مطارات المملكة». واعتبر بلاغ النقابة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن إدارة المطارات تواصل رفضها فتح «حوار جدي» مع هذه الفئة، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة «عوض الوعود الفارغة»، مشيرا إلى أن الإدارة ترفض أيضا التوقيع، منذ قرابة سنة ونصف، على تعيين المدير العام الحالي، مع استمرار رفضها التوقيع، منذ قرابة أربعة أشهر، على انطلاق الحوار الاجتماعي في ما يخص مطالب تقنيي سلامة الملاحة الجوية. وبخصوص الحوار الاجتماعي دائما، أشارت النقابة إلى أن الإدارة قامت بفض لجنة الحوار الاجتماعي دون أي مذكرة إخبارية من طرف الإدارة يدل على فشل الحوار بشكله السابق، ودون إعطاء أي توضيحات أو التزامات مكتوبة حول مستقبل الحوار. واعتبرت النقابة أن الإدارة ترفض الاستجابة لأي مطلب من المطالب الاستعجالية المودعة لديها منذ 04 أبريل 2011، مع رفضها تطبيق الرسالة الملكية رقم 2108/2 التي تنص على الحفاظ على التوازن بين تقنيي سلامة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين في ما يخص الامتيازات المادية والاجتماعية. وتطالب هذه الشغيلة بتسوية وضعية التقنيين المكلفين بمسؤولية المناصب الشاغرة، وتعميم التكوين بالمصنع بالنسبة إلى جميع تجهيزات وأنظمة مراقبة الملاحة الجوية، سواء المقتناة حديثا أو في طور الاقتناء، مع سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بسن الدعم في جميع المصالح التقنية التي تعاني من الخصاص.
