عمال شركة كريسطال ستراس ينظمون وقفة احتجاجية أمام بلدية سطات

احتجاجا على تقليص الشركة عدد ساعات العمل

نظم عشرات العاملين بشركة كريسطال ستراس المنتمين إلى الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض المكاتب القطاعية (موظفو التعليم العالي، موظفو الجماعات المحلية،
النقابة الوطنية للتعليم)، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام بلدية سطات ضد ما أسموه «تواطؤ السلطات المحلية والمسؤولين عن القطاع مع شركة كريسطال ستراس للبلور ضدهم». وردد المحتجون شعارات تندد بسياسة الشركة التي تنهجها مع العمال من خلال تقليص عدد ساعات العمل في الوقت الذي تلجأ فيه الإدارة إلى الاشتغال بالمناولة، وبظروف الاشتغال التي وصفوها بغير القانونية، على اعتبار أن معظم العاملين يعملون دون تغطية صحية ودون ضمان اجتماعي، ودون وقاية تحفظ سلامتهم أثناء مزاولتهم للعمل بالشركة. وأكد عضو بالمكتب النقابي أن المسؤولين عن الشركة رفضوا الحوار مع المكتب النقابي لتسوية الوضع بين الطرفين، وعبر عن استيائه من تعسفات الإدارة ضد العمال، مؤكدا افتعال شركة كريسطال ستراس تعطيل الحافلة المخصصة لنقل العمال عمدا لكي لا يحضر بقية العاملين بالشركة إلى المكان المخصص لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في الوقت المحدد لها.
هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد وقفة إنذارية نظمها المكتب النقابي مدعوما بعمال الشركة الذين تجاوز عددهم 160 عاملا أمام وكالة المبيعات لكريسطال ستراس بشارع الحسن الثاني يوم الخميس 21 يوليوز2011، والتي طالبوا خلالها الإدارة بالتحلي بالصبر والرجوع إلى جادة الصواب لوقف التوتر داخل الشركة وإيجاد حل وسط بين الطرفين يجنب الشركة الدخول في صراعات مفتوحة مع العمال. وعبر أعضاء المكتب النقابي عن استيائهم من الحصار المضروب على الحي الصناعي بسطات في مجموعة من الوحدات الصناعية التي- حسب المكتب النقابي- تعرف محاربة شرسة للعمل النقابي وتواطؤ المسؤولين عن القطاع مع أرباب الشركات.
وكانت شركة «كريسطال ستراس» قد راسلت، في وقت سابق، بعض العمال لإخبارهم بتقليص مدة الشغل العادية بناء على مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل والقاضية ب«منح المشغل إمكانية تقليص مدة الشغل العادية لفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز60 يوما في السنة، وذلك للوقاية من الأزمات الدورية العابرة أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته». وبعد التشاور مع مندوبي الأجراء وتوضيح الظروف الآنية التي تجتازها شركة «كريسطال ستراس» والتحديات المفروضة عليها في إطار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأسواق العالمية وكذا الظروف السياسية التي عرفتها مجموعة من الدول العربية التي تشكل أسواقا تجارية لمنتوجات الشركة، خاصة مصر، ليبيا، تونس، وسوريا، وتماشيا مع خطة إدارة الانتاج، تم تقليص مدة شغل مجموعة من العمال، وهو ما أثار حفيظة عمال الشركة والمكتب النقابي الذي عبر عن استيائه وغضبه مما يحدث داخل الشركة وما يحصل من تعسفات وخروقات للقانون، موجهين لومهم إلى السلطة المحلية والمسؤولين عن القطاع.