بسبب عدم اكتراث رئيس الجماعة بمطالبهم المشروعة

موظفو وعمال جماعات الدار البيضاء في إضراب عن العمل تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية
يخوض موظفو وعمال جماعة الدار البيضاء يومه الجمعة، إضرابا جهويا تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية العاصمة الاقتصادية، وذلك احتجاجا على ما تم وصفه بعدم اكتراث مجلس الجماعة بتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة.
وأفاد بوشعيب الحيرش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذا الإضراب الذي يشارك فيه أيضا العمال الموضوعون رهن إشارة شركات التدبير المفوض، يأتي كرد فعل عما أسماه بأجواء الاحتقان السائدة وسط الشغيلة الجماعية بكافة فئاتها، بسبب الإحباط والشعور باستخفاف رئيس مجلس الجماعة ولامبالاته بمطالبها، منذ توليه تدبير شؤون المدينة، وذلك رغم عشرات الاتفاقات الموقعة والمحاضر المنجزة في هذا الاتجاه والتي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ.
وأضاف الحيرش في تصريح لبيان اليوم، أنه منذ مدة ثلاث سنوات أقدم رئيس الجماعة على اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضرب في العمق الحريات النقابية، كتوقيف ما يزيد عن 300 عامل بشركة التدبير المفوض لأسباب قال إنها، مرتبطة بنشاطهم النقابي، إضافة إلى الاقتطاع من أجور عمال النظافة المضربين وذلك بتواطئ مع مدراء شركات التدبير المفوض، وهذا كله حسب المصدر نفسه، يدخل في إطار فسح المجال لبعض تجار الانتخابات لتشغيل محسوبين عليهم في هذا القطاع.
وأشار الكاتب الجهوي للنقابة، إلى أن شركة «تكميد» الإسبانية، التي قال إنها لا تعترف بالعمل النقابي، أقدمت على طرد مجموعة من العمال النقابيين وذلك بكل من الدار البيضاء، سلا، وبرشيد، مستنكرا في نفس الوقت،ما وصفه، بإقدام شركات سيطا وتكميد وسجيدما، على تشغيل أبناء البيضاويين بعقود عمل قصيرة الأمد، خارج قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، على اعتبار أن طبيعة عمل هذه الشركات دائم وليس موسمي، ومستغربا، تقاعس الجهات المسؤولة عن فعل أي شيء رغم توصلها بعدد من الشكايات.
وحمل المصدر نفسه، المسؤولية لوالي ولاية الدار البيضاء كسلطة وصاية على الجماعات المحلية، مطالبا إياه بحث رئيس الجماعة على تنفيذ الاتفاقات المبرمة لتلبية مطالب المشروعة للشغيلة الجماعية ورفع واقع المعاناة عنها.
ودعا بلاغ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات التي قال إنها زادت من معاناة الشغيلة ماديا ومعنويا، والقيام بهيكلة إدارية مع تطبيق كافة بنود الاتفاق الموقع في بداية السنة الماضية والاتفاقات السابقة.
وطالب البلاغ ذاته والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بإرجاع كافة الموقوفين من شركات التدبير المفوض إلى عملهم، لاسيما، المسؤولين النقابيين، وبالإسراع بالتسوية المادية لحذف السلاليم، ومستحقات الترقي الخاصة بالامتحانات المهنية والمجازين والترقية المهنية والترسيم ومنحة الاوساخ.