التوقيع على عقد لبيع الغاز الجزائري للمغرب

هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، توصل المجمع الجزائري للمحروقات «سوناطراك» والمكتب الوطني للكهرباء إلى اتفاق تزود بموجبه الجزائر
المغرب بالغاز الطبيعي على مدى عشر سنوات.
وقد تم بالعاصمة الجزائر، أول أمس الأحد، التوقيع على عقد لبيع 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى المغرب، حيث ستشرع «سوناطراك» في تزويد المكتب الوطني للكهرباء ابتداء من شتنبر المقبل.
ولم يقدم نورالدين شرواطي، الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك»، وعلي الفاسي الفهري، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء، تفاصيل حول قيمة العقد وطريقة الأداء.
وسوف يتم تزويد المغرب بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي الذي يربط بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب.
ويفترض أن يوجه الغاز الجزائري لتزويد المحطة الكهربائية بني مطهر بطاقة 470 ميغاواط، ومحطة تهدارت بطاقة 385 ميغاواط.
ويعتبر هذا أول عقد يبرمه المغرب مع الجزائر من أجل التزود بالغاز، علما بأنه يتزود بكميات من الغاز الجزائري تساوي كلفة حق عبور أنبوب الغاز المغاربي– الأوروبي عبر التراب المغربي.
واعتبر الرئيس المدير العام لشركة «سوناطراك» أن هذا العقد ليس سوى المرحلة الأولى ضمن تعاون على المدى الطويل، والذي سيشهد توقيع عقود مماثلة.وذهب علي الفاسي الفهري أن هذا الاتفاق يدشن علاقات تجارية جديدة ويتيح للمغرب الإنتاج أكثر دون الاستثمار في مجال البنيات التحتية مادام الغاز الجزائري يعبر التراب المغربي عبر أنبوب «ميد –غاز». وتوجد محطة تهدارت على بعد 13 كلم فقط من أنبوب الغاز وكذلك محطة عين بني مطهر.
وكان المغرب والجزائر قد عبرا في مارس الماضي عن إرادتهما في إنشاء سوق مغاربية للكهرباء من أجل التحاقهما بالسوق الأوروبية. وقد انخرط البلدان في مشروع كبير للاستثمار يرمي إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من أجل تغطية الطلب الداخلي، في مرحلة أولى، واللجوء إلى التصدير في مرحلة تالية. وتم إنجاز ربط بين الجزائر والمغرب بمعدل 400 كيلواط بموجب اتفاق وقع في 2008، حيث يسمح هذا الربط بنقل الطاقة الكهربائية من الجزائر إلى إسبانيا، مرورا بالمغرب. ويمثل الربط الكهربائي المغاربي نسبة 1 بالمائة فقط من الإمكانيات الإجمالية للإنتاج بالمغرب العربي، وهي نسبة قليلة مقارنة بالمبادلات المنتظمة والمستمرة.
يشار إلى أن المغرب بلور خطة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ستكلف تسعة مليارات دولار، مما سيتيح بناء خمس محطات للكهرباء ستمثل 38 بالمائة من قدرة البلاد الفعلية على توليد الكهرباء بحلول 2020. ويسعى المغرب إلى تصدير فائض الكهرباء إلى أوروبا عبر إسبانيا حيث لديه رخصه للتداول في سوق الطاقة تتيح له بيع الكهرباء. ويتطلع المغرب إلى الاستفادة من مشروع «ديزيرتيك»، وهو مشروع بتكلفة 400 مليار يورو (494 مليار دولار) يرمي إلى استغلال الطاقة الشمسية بالصحراء الكبرى لتوفير 15 بالمائة من حاجات أوروبا من الكهرباء بحلول 2050.