20 سنة سجنا لأفراد عصابة مختصة في اختطاف الفقهاء بأيت ملول

أفراد العصابة كانوا يطالبون بفدية لإطلاق سراح المحتجزين

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، مؤخرا، بعد العديد من الجلسات المارطونية واستدعاء الشهود والاستماع إلى شهادات الضحايا، أحكاما بالسجن لمدة 20 سنة
في حق ستة أفراد متهمين بتكوين عصابة إجرامية مختصة في عمليات الاختطاف والاحتجاز المقرونة بشتى أصناف التعذيب، والتهديد بالأسلحة البيضاء وهتك أعراض الضحايا، والمطالبة بفديات مقابل إطلاق سراحهم.
كانت بداية القضية حين حط أفراد العصابة، السنة المنصرم،ة الرحال بمدينة أكادير، بعد جمعهم معلومات تفيد بتواجد فقيه ثري بمدينة ايت ملول، بعدها عمل زعيم العصابة (م.س) على كراء شقة مفروشة، بواسطة بطاقة تعريف وطنية مزورة باسم حسن الصدوقي، كما نال ثقة صاحب الشقة بعد أن قدم نفسه على أساس أنه عميد أمن ممتاز. لبث أفراد العصابة أياما معدودات، قبل أن يعمل زعيمهم على التردد على بيت الفقيه الضحية بحي المستقبل بمدينة أيت ملول لأربع مرات متتالية، بمعية سيدة ادعى أنها زوجته وأنها مصابة بالمس، فيما لم تكن في الواقع سوى زوجة أحد أفراد العصابة، وكان الجاني كل زيارة يمنح الفقيه مبلغ 1000 درهم في إطار خطة حبكها بإتقان لنيل ثقة الفقيه قبل الإيقاع به. في آخر زيارة ل(م.س) لبيت الفقيه طلب من هذا الأخير زيارته في شقته بحي النهضة قصد علاج زوجته الوهمية داخل بيتها، وافق الفقيه على طلب الجاني وحدد معه موعدا للقدوم إلى منزله بحي النهضة، حيث ارتدى الفقيه جلبابه وأحضر معه بعض البخور والمياه المعدنية المختلطة، وأمر سائقه الخاص بالتوجه صوب المكان المعلوم، ظل الفقيه على اتصال مباشر مع زعيم العصابة طيلة الطريق، إلى أن وصل إلى البيت وطرق باب الشقة ليجد في استقباله الجاني زعيم العصابة الذي كان يتردد على منزله بحي المستقبل، استقبله الأخير بحرارة زائدة وأمره بالدخول إلى إحدى غرف المنزل، وهناك وجد وسط الغرفة سيدة متلحفة لا يرى منها شيئا، وقبل أن يباشر الفقيه عمله، فاجأه ثلاثة من أفراد العصابة هم على التوالي (محمد.أ) و( جمال.ب)، و(محمد. د) وكبلوا أيديهما وأرجلهما كما اعتدوا على الفقيه بالضرب والجرح والتعنيف في أنحاء مختلفة من جسده، وكذا ضربه على مستوى جهازه التناسلي قصد إرغامه على تنفيذ أوامر العصابة وإحضار المبلغ المذكور، حيث لم يجد الفقيه بدا من ربط الاتصال الهاتفي بزوجته آمرا إياها بإحضار المبلغ المطلوب.
زوجة الفقيه تشعر الشرطة بالقضية
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، حين تلقت زوجة الفقيه مكالمة هاتفية يطالبها من خلالها زوجها بإحضار مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم، وتسليمه لأفراد العصابة التي تحتجزه رفقة سائقه الخاص بحي النهضة بمدينة أكادير، لم يمض وقت طويل على مكالمة الفقيه حتى عملت الزوجة على الاتصال بعناصر الشرطة القضائية، قبل أن تعمد إلى جمع المبلغ المذكور من خزانة المنزل ولفه وسط كيسين بلاستيكيين، وبعد إتمام مجريات الخطة مع عناصر الشرطة، أمرت خادمها بمرافقتها قصد التكفل بإتمام العملية وتقديم الفدية إلىأفراد العصابة.
اعتقال فردين من العصابة
وقفت سيارة زوجة الفقيه وسط حي بنسركاو، وتركت الخادم في الحي المذكور للقاء أفراد العصابة، حسب الخطة، اختفت الزوجة عن الأنظار فيما اتصل الخادم بزعيم العصابة لإشعاره بوصوله إلى مدينة أكادير من أجل تقديم الفدية، دون أن يعلم بوجود عناصر الشرطة القضائية لأمن اكادير التي كانت تراقب عن قرب تحركات الخادم منذ البداية، أمر زعيم العصابة الخادم بالتوجه إلى حي الباطوار قصد تسليم الفدية، امتثل الخادم لأوامر الزعيم، وظل ينتظر لأزيد من ساعة دون أن يلتقي بأي فرد من العصابة، إلى أن أشعر مجددا باتصال هاتفي يأمره فيه الزعيم بالانتقال مجددا إلى حي السلام، امتطى الخادم مجددا سيارة أجرة وظل ينتظر ساعة إضافية من الزمن إلى أن حضر اثنان من أفراد العصابة طلبا منه استلام الفدية، غير أنه لم يمض على وقوف الظنينين أقل من ثوان معدودات حتى تمت مباغتتهما واعتقالهما من طرف عناصر الشرطة القضائية، فيما عمد زعيم العصابة (محمد.س) من مواليد 1973 بفاس، بعد اكتشافه أمر اعتقال صديقيه إلى مغادرة مدينة أكادير والاتجاه صوب مدينة فاس ومنها إلى وجدة. اقتادت عناصر الضابطة القضائية الظنينين اللذين دلا عناصر الشرطة على مكان تواجد الفقيه وسائقه بشقة مكتراة بحي النهضة، حيث تم العثور عليهما مكبلي اليدين والرجلين، فيما لاذ ثلاثة متهمين آخرين كانوا مكلفين باحتجازهما وتعذيبهما إلى وجهة مجهولة.
اعتراف زعيم العصابة
بعد اعتقال زعيم العصابة (محمد.س) من داخل مقهى بمدينة وجدة، تم إشعار عناصر الشرطة القضائية الولائية بمدينة أكادير، وبعد تنقيطه تبين أنه سبق أن قدم للعدالة 9 مرات وقضى خلالها عقوبات متفاوتة بتهم مختلفة، تهم النصب والاحتيال والسرقة، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة، والمشاركة في القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، وأثناء البحث مع الجاني أكد في معرض تصريحاته أنه حاصل على شهادة الباكلوريا شعبة الآداب العصرية من ثانوية القرويين بفاس، وأنه كان يمتهن تجارة الفواكه الجافة رفقة والده إلى حدود سنة 1990، حيث دخل السجن أول مرة بتهمة الفساد قضى بموجبها شهرين نافذين، ثم عاد مجددا إلى سوق الشغل من خلال بيع الدراجات النارية إلى حدود سنة 1994، ليتورط في قضية نصب واحتيال قضى من خلالها عقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، وبعد الإفراج عنه قرر دخول عالم الإجرام من بابه الواسع، لتتوالى بذلك جرائمه المقترفة في حق ضحاياه، قبل أن يسقط في يد العدالة بعد تنفيذ عملية اختطاف واحتجاز فقيه ايت ملول.
كما أكد أن كلا من (جمال.ب) و(محمد.د) هما من كانا يمارسان الجنس على الضحايا ويهتكون أعراضهم بالقوة، وذلك لإرغامهم على تنفيذ طلباتهم والانصياع لأوامرهما، كما صرح أن زوجة (محمد.د) الملقبة بحنان، هي التي كانت تمثل دور الزوجة المريضة داخل الشقة المكتراة. وبخصوص الصورة الملتقطة له من وكالة وفا كاش بمراكش، فقد أكد أنها تخصه وقد التقطت له عندما كان بداخل الوكالة المذكورة بمعية (حسن.ب)، بغرض استخراج بعض المبالغ المالية التي تم إرسالها من قبل أخ ضحية العملية السابقة التي ذهب ضحيتها تاجر مجوهرات ينحدر من البيضاء تم استدراجه إلى مراكش، بعد أن تم إيهامه بوجود قطع من الذهب معروضة للبيع بأثمنة مغرية.
استدعاء ضحايا العصابة
بعد اعتقال المتهمين تم استدعاء فقيهين من ضحايا العملية الإجرامية، وهما على التوالي أحمد المحسن مزداد سنة 1944 من مدينة تزنيت أب لعشرين ابنا، واحمد البوشوراي من جماعة بلفاع ضواحي اشتوكة ايت باها مزداد سنة 1958أب ل5 أبناء، حيث تعرفا بكل سهولة على صاحب الصورة التي قدمت لهما، والتي تخص (م.س) زعيم العصابة الإجرامية. وقد أوضحا في معرض تصريحاتهما أنهما يعرفان الجاني زعيم العصابة، إذ كان ضمن الأشخاص الذين قاموا باختطافهما واحتجازهما، وأكدا أنه كان ينادى عليه بين زملائه باسم المدير، وهو من كان يعمل على تهديدهما بسوء المصير في حالة عدم الاستجابة لطلبه وتقديم مبالغ الفدية المطلوبة، حيث صرح فقيه تزنيت أنه تم هتك عرضه وتهديده قبل أن ينصاع إلى طلب العصابة والاتصال بشقيقيه من مدينة تزنيت، حيث عمل على إرسال مبلغ قدره 16 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه عبر وكالة وفاء كاش، نفس الشيء أكده الفقيه الثاني، إذ أكد أن المعني بالأمر هو نفسه زعيم العصابة التي قامت باختطافه واحتجازه، وسلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم ونصف.