التحقيق مع عصابة سرقة السيارات الفارهة ببني ملال

يمثل أمام قاضي التحقيق في الجلسة الثالثة، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الخميس، عصابة متخصصة في سرقة السيارات
من أجل استكمال التحقيق في القضية، التي يتابع فيها 10 أشخاص أودعوا السجن المحلي، مند 6 فبراير الماضي، بعد أن جرى تقديمهم إلى جنايات استئنافية بني ملال، من طرف فرقة وطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون في القضية من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد مع التعدد، واستعمال السلاح والاختطاف والاحتجاز، وتزييف أختام الدولة واستعمالها، والقيام عمدا بوضع صفائح مزورة على المركبة للستة الأوائل، والمشاركة في السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة للمتهم السابع، والإخفاء المسروق بالنسبة لثلاثة متهمين.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بكل من (م.ع) من مواليد 1971 بسوق السبت، و(إ.م) من مواليد 1965بفاس، و(ن.م) من مواليد 1972 بتيفلت، و(ع.و) من مواليد 1981 بمنطقة أولاد عريف ببني ملال، و(ب.ط) من مواليد 1984 بالفقيه بن صالح، و(ي.ص) من مواليد 1985 بالبيضاء، جميعهم عاطلون عن العمل، و(ك.ح) من مواليد 1981 بإقليم الخزازنة، مهنته سائق، و(م.إ.ص) من مواليد 1975 بفاس، يشتغل كوسيط سيارات، و(ع.ك.ز) من مواليد 1970، مدير شركة، و(ع.إ.ه) من مواليد 1968 بالبيضاء، يشتغل وسيطا في بيع السيارات بالبيضاء أيضا، ويتابع الموقوفون وفق 10 فصول من القانون الجنائي، والفصل 162 من مدونة السير، في حين ما يزال البحث جاريا في حق بعض أفراد الشبكة بهدف تقديمهم للعدالة، خاصة أن عدد السيارات الفارهة المسروقة تجاوز 20 سيارة في مجموعة من المدن وأكثر ضحايا العصابة من الإقليم .
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن إيقاف أفراد العصابة المفككة جرى بعدما عرفت مجموعة من المدن المغربية، خاصة بني ملال والفقيه بن صالح وتادلة ومحيطها، استفحال ظاهرة سرقة السيارات، تحت التهديد واستعمال العنف، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، بشكل أصبح معه، أصحاب السيارات الفخمة والفارهة، يتخوفون من تعرض أرواحهم وممتلكاتهم المنقولة للخطر، ما دعا إلى تجنيد أكثر من فرقة متخصصة للبحث والتحري، بكل من خريبكة وتادلة وسوق السبت وبني ملال، على اعتبار أن العمليات الخاصة بالسرقة، كان يقوم بها اثنان إلى خمسة عناصر من أفراد العصابة، باستعمال التهديد لسلب السيارات من أصحابها.
وكان المعنيون بالسرقة، يتنقلون بواسطة سيارات أخرى، يتعقبون بها الضحايا إلى أماكن خالية، ثم ينفذون نشاطهم الإجرامي، أو يعمدون إلى وسائل للتحايل على الضحايا بدعوى محاولة شراء السيارات من أصحابها، واستدراجهم إلى أماكن فارغة للسطو على السيارة في ساعات متأخرة، أو استغلال الفرصة المواتية ومباغتة الضحايا باستعمال السلاح الأبيض للاستيلاء على السيارات، وتجريد أصحابها من المفاتيح، وفي أحيان أخرى، يجبرون الضحايا على مرافقتهم تحت التهديد، للتخلص منهم بعد ذلك في أماكن خالية من المارة، بعد سلبهم ما بحوزتهم من أموال وهواتف، كما يستغلون فرصة توقف بعض أصحاب السيارات، الذين يتوقفون لقضاء حاجياتهم من أجل سرقتها في غفلة منهم، مع العلم أن أغلب السرقات جرت في محيط المدن المذكورة، في مناطق تابعة للنفوذ الترابي للدرك الملكي، إلى أن استطاعت المصالح الأمنية تفكيك الشبكة المختصة في سرقة السيارات الفارهة، وتزويرها وإعادة بيعها من جديد بطرقهم الخاصة، وبالتالي تقديمهم للعدالة، خاصة أن معهم لصوص من أصحاب السوابق العدلية .