الشركات والصيادون في ميناء المضيق يتوقفون عن تفريغ السمك وبيعه

بسبب دورية صادرة عن المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري

قرر مهنيو الصيد البحري في ميناء مدينة المضيق التوقف عن تفريغ وبيع السمك، بعد فشل المفاوضات بينهم وبين كل من المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ومندوب الشؤون
البحرية بخصوص بيع المنتوج السمكي وتفريغه في الميناء. وقد رفض مهنيو الصيد، بالإضافة إلى 11 محطة أخرى لتفريغ المنتوج السمكي، عرض منتوجهم بعدما رفضت مصالح ميناء المضيق منح الشركات المقتنية تصاريح قانونية بخصوص عمليات الشراء وفق ما هو معمول به قانونيا. ووفق ما عاينته «المساء» قبل يومين، فإن المصالح الرسمية في المرفأ المذكور تُصِرّ على تفعيل اتفاقية 16 يوليوز، المبرمة بين الطرفين، والتي تنص على التطبيق التدريجي لدورية «مبهمة» صادرة عن وزارة الصيد البحري والفلاحة، والتي اشترطت على الصيادين «مكننة» عمليات البيع والشراء، مما دفع الصيادين المهنيين والشركات إلى التوقف التام عن مباشرة عمليات بيع المنتوج السمكي أو شرائه، حتى يتسنى لهم تراجع المسؤولين عن القطاع عن تطبيق «الكوطا» الشهرية بخصوص كميات المنتوج السمكي المطروح للبيع.
من جهته، استنكر عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، الدورية الصادرة عن نزهة صلاح الدين، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، والتي حددت «كوطا» شهرية تقدر ب12 طن شهريا، وهي «الحصة غير المقبولة»، يقول الشاعر، نظرا إلى كون 12 طنا، المحددة في «الكوطا»، تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة، لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة إلى الصيادين. وأضاف عبد الواحد الشاعر أن «هذه الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين، الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهدَّدين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي، حسبه، بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم الجحفة في حق الصياد التقليدي وشبه التقليدي.
وقال الشاعر، في حديثه مع «المساء»، إن الدورية الوزارة المذكورة، والتي كانت السبب في احتجاج البحارة، تفرض على أي بحار التوفر على حساب بنكي وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت أن تتم عملية أداء البيع والشراء عن طريق البنك، وهي، بالنسبة إلى رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب شروط «انتقامية» وتعجيزية. واتهم الشاعر مندوب الصيد البحري ب«فشله التام في تسيير ميناء المضيق»، والذي لا يجتهد، حسبه، ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشركات المختصة في اقتناء المنتوج البحري أصبحت شبه مهرّبة، نظرا إلى رفض المندوب تسليمهم الوثائق القانونية التي تثبت عملية الشراء ومكان البيع وغيرها، ما أرغم الصيادين على مقاطعة عرض منتوجهم السمكي.
وحذر الشاعر من تجاهل المندوب مطالب الصيادين، مؤكدا أنهم لا يقبلون باقتناء المنتوج دون توفرهم على ما يثبت ذلك من طرف المندوبية، كما أوضح أن عددا من النقط البحرية تعاني من نفش المشكل، كصيادي منطقة مارتيل وواد لاو وتمرنوت وتمرابط وغيرها، حيث يطلب منهم إحضار منتوجهم إلى ميناء المضيق، وهو ما يهدد سلامة المنتوج السمكي، نظرا إلى عدم توفرهم على ثلاجات تحافط على طراوة السمك. كما أن ميزانية تنقلهم من المناطق المذكورة إلى غاية ميناء المضيق تزيد من رفع قيمة المنتوج، الذي يستحيل عليهم بيعه بعد ذلك.