حركة 20 فبراير في فاس تتجه نحو فك الارتباط مع العدل والإحسان والنهج

العدل والنهج ردا بكون الواقفين وراء البيان الناري «أشخاص مشبوهون»

دشّنت حركة 20 فبراير مسلسل فك الارتباط بجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي من مدينة فاس، بعد «تسخينات» ابتدأت منذ ماي الماضي ووصلت ذروتها بصدور بيانات
وبيانات مضادة بين جماعة العدل والإحسان وأطراف في الحركة، وُصِف فيها أنصار الشيخ عبد السلام ياسين ب«البلطجية»، ورد هؤلاء بوصف أعضاء من الحركة ممن وقفوا وراء البيان الناري ضدهم ب»الأشخاص المشبوهين». ومرت التسخينات بالخروج في وقفات متباينة، انتهى أغلبها بإعادة فتح قنوات اتصال ل«تبريد» الأجواء، قبل أن تنتهي مساء يوم السبت الماضي بتقرير اعتُبِر بمثابة «طلاق نهائي» بين الطرفين. ففي الوقت الذي قرر أنصار جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، وإلى جانبهم بعض الأحزاب اليسارية المشكلة لمجلس الدعم، الخروج إلى الشارع للاحتجاج وسط تطويق أمني مكثف، قرر عدد من شباب الحركة، ومعهم عدد من الوجوه المحسوبة على اليسار الجذري في المدينة، الدخول في «خلوة» انتهت باتخاذ قرار القطيعة بين الفين.ووصف التقرير الذي أعلن القطيعة (توصلت «المساء» بنسخة منه) تصرفات بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان، في إطار خرجات الحركة، بالسلوكات المشبوهة، وتحدث عن سرقات تعرض لها لوجستيك الحركة ولوائح حضور إحدى المجموعات العامة للحركة. كما اتهم التقرير مجلس الدعم، الذي يتكون من عدة هيآت، بإفشال مهرجان كانت الحركة تنوي تنظيمه في 22 أبريل الماضي في ساحة «بوجلود» في المدينة العتيقة، وأشار التقرير إلى أن هذا المجلس كان في كل مرة يتخلى عن الحركة ولا يقدم لها أي دعم يذكر. ومن أبرز الاتهامات التي وُجِّهت لجماعة العدل والإحسان ما يتعلق بمحاولة الركوب على الحركة، في إشارة إلى تنظيم مسيرة باسمها (أي الحركة) في وقت انتقل عدد من أعضائها إلى مدينة مراكش للمشاركة في مسيرة وطنية ضد الإرهاب على خلفية العملية التي استهدفت مقهى «أركانة» في ساحة «جامع الفنا». وقالت الحركة إن أتباع ياسين وحزب النهج الديمقراطي قاموا، مع توالي المسيرات، بمحاولة إقصاء النشطاء المستقلين للحركة من القيادة.
وفي رده على هذا التقرير، قال لحسن علابو، عضو مجلس دعم الحركة وأحد مسؤولي النهج الديمقراطي في جهة فاس -بولمان، إن ما تضمّنه من اتهامات يندرج في إطار «حملة المخزن» على الحركة. ونفى علابو، في تصريح ل»المساء»، ما تضمّنه هذا التقرير من انتقادات، موردا أن الحركة لها استقلاليتها، في ما يقدم مجلس الدعم المساندة المادية والمعنوية لما يتخذه شباب الحركة من قرارات. واستغرب مضمون هذه الانتقادات، معتبرا أن الواقفين وراء التقرير لم يسبق لهم أن أشعروا حزب النهج الديمقراطي بأي مؤاخذات من هذا القبيل.
وفي السياق ذاته، وصف بيان صادر عن الشباب الذين خرجوا للاحتجاج مساء يوم السبت الماضي، كل من يتخلف عن وحدة الحركة ب»العنصر النشاز»، الذي لا يخدم إلا مصلحة ما أسماه البيان «المخزن»، في إشارة غير مباشرة إلى الواقفين وراء التقرير الذي أعلن الطلاق بين الطرفين.