مسيرة احتجاجية محلية تهدد ب«انشقاق» في صفوف حركة 20 فبراير في مدينة فاس

«فجرت» المسيرة المحلية التي نُظِّمت يوم الأحد الماضي في مدينة فاس «صراعات» كانت خفية بين مكونات حركة 20 فبراير. فقد تبادلت أطراف من الحركة والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في المدينة اتهامات من شأنها أن تعقّد التنسيق مستقبلا بين هذه الأطراف. فقد «برّأ» بيان منسوب إلى حركة 20 فبراير في المدينة هذه الحركة من المسيرة التي نُظِّمت في المدينة
وعرفت مشاركة كبيرة لمكونات الحركة الإسلامية، فيما غاب عنها الفصيل القاعدي وعدد من الشباب المعروفين بتأطيرهم لهذه الاحتجاجات. واتهم البيان من أسماهم «بعض العناصر المجيَّشة من لدن جماعة العدل والإحسان» و»بلطجية 9 مارس» بمحاولة «التشويش» على الحركة. وسجل البيان، الذي وُزِّع إبان المسيرة الوطنية في مراكش، وجود محاولات متكررة لهذا «التحالف»، طيلة الأسابيع الماضية، ل»التأثير على تماسك الحركة والسعي إلى تشتيت وحدة صفها»، عبر الجنوح إلى أساليب «البلطجة» والعنف اللفظي والجسدي أثناء اجتماعات الحركة. فيما وصفت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في فاس الاتهامات الواردة في هذا البيان ب»المُغرِّضة». ونعت بيان الدائرة السياسية موزعي هذا البيان في مدينة مراكش ب»الأشخاص المشبوهين، الذين يزعمون انتسابهم إلى حركة 20 فبراير في فاس» وقال إن «وابل هذه الإدعاءات» يتناسق مع «الحملة الإعلامية المخزنية المُغرِّضة التي تتهم الجماعة ب»الركوب» على حركة 20 فبراير من أجل خدمة أجندتها الخاصة». وأشارت الجماعة إلى أن قرار النزول في مسيرة 8 ماي المحلية لم يكن قرارا فرديا، «بل كان قرارا جماعيا اتخذته تنسيقية 20 فبراير بغالبية الأصوات في الاجتماع ما قبل الأخير، الذي انعقد يوم الجمعة 6 ماي 2011 في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي أسفر عن قرار تنظيم مسيرة محلية -وُضعت ترتيباتها التقنية في اجتماع السبت، 7 ماي 2011، في مقر حزب النهج الديمقراطي- بالموازاة مع المسيرة الوطنية في مراكش، التي تقرر إيفاد بعثة من شباب الحركة إليها». وطبقا لبيان الجماعة، فإن هذا القرار جاء منسجما مع ما ذهب إليه المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير في فاس، الذي قرر، هو الآخر، المشاركة في المسيرة المحلية كما في المسيرة الوطنية، التي جعل خيار الانخراط فيها متروكا للهيآت المكونة للمجلس، كل حسب قدرته واستطاعته.