عاد مرة أخرى موضوع الربط القار بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة بعد إعلان البلدين تقديم المشروع إلى الاتحاد الأوروبي شهر أكتوبر المقبل. وعلى الرغم من أن الأوروبيين يتشاءمون من رقم 13، إلا أن المغرب وإسبانيا قررا تقديم التصميم النهائي للمشروع وكلفته الختامية يوم 13 من الشهر المقبل، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإسبانية. ويرتقب أن يتم تقديم هذا المشروع خلال اللقاء الذي سيجمع مسؤولين مغاربة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث سيترأس الوفد المغربي الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية. وكان مسؤولون إسبان عبروا عن تفاؤلهم بكون المشروع سينتهي سنة 2026، أي بعد حوالي 18 سنة من الآن، وأن كل ما ينقصه حاليا هو التمويل، الذي يرتقب أن يأتي جزء كبير منه من بلدان الاتحاد الأوروبي. ومنذ أن أطلق الملك الراحل الحسن الثاني فكرة هذا المشروع بداية ثمانينيات القرن الماضي، عندما استقبل العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، ظل يراوح مكانه، وأحيانا يدخل غياهب النسيان لسنوات طويلة قبل أن يعاود الظهور. ويتوقع خبراء إسبان ومغاربة أن يكلف المشروع أزيد من 5 آلاف مليون أورو، وهو ما لا يستطيع البلدان (المغرب وإسبانيا) توفيره، حيث أصبح من الضروري وجود تمويل دولي، ليس من الاتحاد الأوروبي فقط، بل من بلدان أخرى، بما فيها بلدان عربية وإفريقية. وكان بنك التمويل العربي أعرب في وقت سابق عن استعداده للمساهمة في تمويل المشروع، إلى جانب أبناك أخرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار. ويبدو من التصميم النهائي للمشروع، أنه تم التخلي نهائيا عن فكرة بناء قنطرة عملاقة ومستقيمة فوق الماء ما بين سواحل طنجة والجزيرة الخضراء بطول 14 كيلومترا، وهو طول المضيق عبر أقرب نقطتين متقابلتين، وعوضه تم تبني تصميم عبارة عن قناة مزدوجة تحت الماء بطول 39 كيلومترا، حوالي 28 كيلومترا منها ستكون تحت الماء. وتشير التقارير إلى أن منطقة مالاباطا في طنجة ستكون محطة انطلاق القناة من الجانب الإفريقي، بينما سيتم مد القناة نحو منطقة بونتا بالوماس في طريفة.
