قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس ابتدائيا بسجن ابنة شقيق الملياردير المغربي الراحل عبد الهادي التاجموعتي ب 10 سنوات سجنا نافذا رفقة أحد الموثقين بفاس بتهمة المشاركة في التزوير والتزوير، كل حسب المنسوب إليه، مع إتلاف العقد المطعون فيه. في حين قررت هيئة المحكمة عدم مؤاخذتهما بجنحة النصب. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2007 عندما قام عبد اللطيف التاجموعتي، شقيق الراحل وشريكه، بتقديم شكاية إلى وكيل الملك ضد عزيزة التاجموعتي، التي رباها عمها عبد الهادي، رفقة الموثق من أجل التزوير في عقد بيع، بعدما اكتشف صدفة وجود عقد بيع مبرم بمكتب الموثق (محمد. ل) خلال شهر ماي من عام 2005 بين شقيقه عبد الهادي من جهة وخديجة مكوار وشقيقتها أمال بواسطة والدتهما عزيزة التاجموعتي، الأمرالذي أثار استغراب شقيقه. فبالرغم من أن الحاج التاجموعتي في ذلك التاريخ كان مريضا، كما جاء في إفادات شقيقه، فإن البقعة التي تم بيعها بمبلغ 580 مليون سنتيم ليست سوى الفيلا التي يقطن بها بصفة عادية في طريق إيموزار بفاس وقطعة أرضية مجاورة لمسكنه. وبخصوص هذا المبلغ أكدت ابنة محمد التاجموعتي خلال الاستماع إليها بأنها سلمته شيكا بمبلغ 200 مليون سنتيم في حين أنها سلمته مبلغ 380 مليون المتبقية نقدا، لكن المحكمة خلصت إلى أن الحاج التاجموعتي، أحد أعيان مدينة فاس، لم يستخلص ثمن البيع لا نقدا ولا بواسطة الشيك. الحكم القضائي اعتبر أن هناك تناقضا في تصريحات المتهمة عزيزة التاجموعتي بين مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة بخصوص طريقة التوقيع وتسلم ثمن البيع، حيث أكدت خلال مرحلة التحقيق أن العقد وقعه شخصان آخران، وهو ما اعتبرته المحكمة في تعليل الحكم «تناقضا صريحا بين تصريحاتها خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتلك المدونة في محضر البحث التمهيدي». عزيزة التاجموعتي أكدت خلال الاستماع إليها أنها قامت بوضع إبهام يده اليسرى بالجهة المخصصة للتوقيع وتمرير القلم على مدار إبهامه بسبب ارتجاف يده وعدم قدرته على وضع توقيعه المعروف، في حين أكد الموثق أنه هو من قام بهذه العملية. واعتبرت هيئة المحكمة في تعليل الحكم أن التزوير ليس ضروريا أن يتم عن طريق تقليد الإمضاء الحقيقي، ويكفي للقيام بالتزوير وضع إمضاء باسم الغير. وحسب تفاصيل الأحداث فإن الموثق انتقل يوم 1غشت من عام 2005 إلى منزل الحاج التاجموعتي للقيام بتوثيق عقد البيع، لكنه اشترط توقيع شاهدين فوقعت زوجة التاجموعتي، حيث أكدت خالة عزيزة التاجموعتي، التي تعتبر في نفس الوقت زوجة الحاج عبد الهادي، خلال الاستماع إليها، أن زوجها باع فعلا العقار موضوع النزاع. وكان التاجموعتي قد أصيب بوعكة صحية خلال عام 2005 متمثلة في جلطة دماغية سببت له ضعفا شاملا في فكره وحركته، حسب ما أكده شقيقه عبد اللطيف. حيث لازمته عزيزة باستمرار من أجل رعايته، لكن محامي الحاج التاجموعتي أكد بناء على قرار المجلس الأعلى بأن موكله كان بكامل قواه العقلية.
