تذمر بين رجال الأمن بعد توالي حوادث الاعتداء عليهم

ثلاثة اعتداءات في أسبوع واحد في كل من الدار البيضاء واليوسفية ومراكش

علمت «المساء» أن حالة من التذمر تسود وسط رجال الأمن بعد تزايد الاعتداءات عليهم من طرف أشخاص نافذين أثناء مزاولتهم عملهم في الشارع العام. وأوضحت مصادر مطّلعة أن حالة التذمر التي تسود بين رجال الأمن سببها تكرر الاعتداءات عليهم أثناء مزاولتهم مهامهم، والتي كان آخرها ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي في مدينة اليوسفية بعد أن اعتدى مسؤول
في المكتب الشريف للفوسفاط على شرطي ومسؤول أمني.
وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤول الأمني فوجئ بالمتّهم وهو يعنّف أحد أفراد شرطة المرور، كان يريد أن يحرر في حقه مخالفة متعلقة بخرق قانون السير، إلا أنه رفض هذا الأمر، معتبرا أنه لن يمتثل لأوامر رجل الأمن لينتقل التعنيف إلى المسؤول الأمني كذلك، الذي طبّق القانون بعد استشارة النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضه عليها.
وأضافت المصادر ذاتها أن حادث اعتداء مماثل على رجل أمن عرفته مدينة مراكش، بعد أن اعتدت امرأة على رجل أمن أوقفها بسبب ارتكابها مخالفة تتعلق بقانون السير، لكنها رفضت تقبُّل الأمر ودخلت في حالة هستيرية، قبل أن تنهار، ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويبقى رجل الأمن مشدوها من وقع ما حدث له في الشارع العام خلال مزاولته مهامه.
سبقت حالةَ مراكش حالة أخرى في الدار البيضاء بعد الاعتداء على أفراد الصقور الذين يعملون في كورنيش «عين الذياب» من طرف ضابط في الجيش بعد توقيفه وهو يمتطي دراجة نارية، ولم ينته الحادث عند هذا الحد، بعد أن التحقت عائلة الموقوف برجال الشرطة، محاوِلة منعهم من نقله على متن سيارة للشرطة في اتجاه الدائرة الأمنية.
وطالبت المصادر ذاتها بحماية رجال الأمن من التجاوزات التي يتعرضون لها خلال ممارستهم مهامهم من طرف أشخاص نافذين يستغلون نفوذهم للمطالبة بعدم تطبيق القانون عليهم، وأضافت المصادر ذاتها أن على الإدارة العامة للأمن الوطني العمل على حماية كرامة رجال الأمن أثناء مزاولتهم مهامهم.
وفي سياق متصل، ترأس المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، يوم الخميس الماضي في مقر ولاية أمن الدار البيضاء، اجتماعا خُصِّص لتقييم عمل مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتحسيس بضرورة التفعيل الأمثل للمقتضيات التشريعية التي جاءت بها مدونة السير.
وقد انصبّت التوجيهات المديرية الموجهة للمسؤولين المحليين، خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الإدارة المركزية ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية في ولاية أمن الدار البيضاء، على «ضرورة تكثيف التواجد الأمني في الشارع العام على نحو يضمن مقاربة استباقية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتنفيذ السليم للقانون».
وشددت توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان التنسيق والتواصل الدائمين مع مختلف المتدخلين، من سلطة محلية وإدارية وقضائية وكذا مع كل الفاعلين في المجتمع المدني، بهدف بلورة مقاربة تشاركية ومندمجة لمكافحة الجريمة وزجر المخالفين، تطبيقا للقانون من جهة، وصونا لحقوق وحريات المواطنين وحماية ممتلكاتهم، من جهة ثانية.



إسماعيل روحي