مجلس وزاري مرتقب والحكومة تحيل على البرلمان قوانين الملاحظين والتسجيل في اللوائح الانتخابية

لقاء حاسم بين الداخلية وزعماء الأحزاب للحسم النهائي في القانون التنظيمي لمجلس النواب

أحالت الحكومة، الجمعة المنصرم، على مجلس النواب القانون الخاص بالتسجيل في اللوائح الانتخابية وقانون الملاحظين، فيما ينتظر أن يحال القانون التنظيمي لمجلس النواب على الحكومة قبل إحالته على المجلس الوزاري الذي ينتظر أن يعقد قريبا.
كشف مصدر حزبي مطلع ل«المساء» أن مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، سيستدعي زعماء الأحزاب السياسية، بحر هذا الأسبوع لمناقشة والحسم في النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي كانت قد توصلت بها الأحزاب، مساء أول أمس السبت. فيما لا تزال قيادات الأحزاب تنتظر أن تكشف الداخلية عن التقطيع الانتخابي، الذي كان ينتظر أن يتم خلال لقاء كان مقررا عقده الخميس الماضي، قبل أن يتم إلغاؤه بسبب «الارتباك» الذي حصل داخل الأغلبية الحكومية بخصوص عدد من القضايا، من أبرزها موعد الانتخابات النيابية.
وحسب المصدر الحزبي، فإن اجتماع وزير الداخلية بقيادات الأحزاب سيكون حاسما في ما يخص البت في العديد من القضايا التي كانت مثار جدل خلال الأسابيع المنصرمة بشأن العتبة واللائحة الوطنية، مشيرا إلى إمكانية حدوث توافق بين جميع الأحزاب والانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل التحضير لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 25 نونبر المقبل، خاصة في ظل مؤشرات مشجعة سجلت خلال الاجتماع الأخير الذي شهده مقر وزارة الداخلية نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انفتاحه في ما يخص العتبة، وأظهر حزب العدالة والتنمية قبوله بنسبة 3 في المائة.
إلى ذلك، خفضت النسخة الثانية من مشروع القانون التنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب إلى 374 نائبا عوض 395 عضوا الذي كانت تنص عليه النسخة الأولى المسلمة للأحزاب، يتوزعون على 300 عضو ينتخبون على صعيد الدوائر المحلية عوض 295 في القانون السابق، في حين سيعرف عدد المنتخبات والمنتخبين عن اللائحة الوطنية انخفاضا من 90 إلى 74، وتجري الانتخابات بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أنه في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وأبقت النسخة الثانية على تصدر امرأة كل لائحة، على أساس ألا يتم إدراج مرشحين بالتتابع من الجنس نفسه، وعلى ألا يتجاوز سن المرشحين الذكور في اللائحة الوطنية 35 سنة شمسية عند يوم الاقتراع، وهو الشرط الذي أثار جدلا في أوساط بعض الأحزاب. وفيما ذكرت مصادر حزبية أن المقتضيات الخاصة باللائحة الوطنية ستكون محل مناقشة خلال اللقاء القادم، متوقعة أن يتم إدخال تعديلات عليها، تنص النسخة الثانية على الإبقاء على عتبة 6 في المائة كسقف خاص باللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر المحلية، وتحديد العتبة بالنسبة للائحة الوطنية في 3 في المائة.
ويبقى أبرز مستجد جاءت به النسخة الثانية هو التنصيص على حالة التنافي ما بين «عضوية الحكومة» و«عضوية مجلس النواب»، لكن مع التنصيص على إمكانية استعادة الوزير لمنصبه في حال مغادرته التركيبة الحكومية. وإلى جانب الوزراء، توصد النسخة المذكورة الباب في وجه العديد من المنتخبين ورؤساء المجالس الجماعية والغرف المهنية ومجالس الجهات، حيث نصت في المادة 13 على أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. كما تتنافى العضوية في المجلس مع مزاولة مهام تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية. كما لا يمكن لأعضاء مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وفيما توقعت مصادر حزبية أن تحظى المقتضيات التي تضمنتها النسخة الثانية من المشروع بالتوافق بين الأحزاب، خاصة على مستوى العتبة واللائحة الوطنية، في ظل ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب من إشارات، اعتبر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أنه يتعين فتح الآفاق أمام جميع الهيئات السياسية للتواجد داخل المؤسسات من خلال تخفيض سقف العتبة، مشيرا إلى أن هذا التخفيض سيكون «قرارا رزينا وفي مصلحة البلاد». ومن جهته، رأى شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب الشعب، أن على الحكومة ووزارة الداخلية إعمال الإشارات القوية التي جاءت في الخطاب الملكي، لافتا إلى أن الأحزاب ال 16 ستدافع بقوة، خلال اللقاء الذي سيجمعها بوزير الداخلية هذا الأسبوع، عن المواقف التي عبرت عنها بخصوص ما أسماها الإجراءات الإقصائية التي تضمنها مشروعا قانوني الأحزاب ومجلس النواب، ولاسيما ما يخص التمويل واتحادات الأحزاب والعتبة وتشكيلة اللائحة الوطنية، إلى جانب التأكيد على الحياد التام للسلطات.
من جهة أخرى، اعتبر قيادي حزبي أنه من الضروري أن تنعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان للمصادقة على القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، قبل فاتح شتنبر المقبل، متوقعا أن تستمر أشغال الدورة أسبوعا في ظل أن الكثير من القضايا قد تمت مناقشتها خلال لقاءات الأحزاب بالداخلية.