وزير الداخلية ينهي الجدل ويحدد 11 نونبر موعدا للانتخابات التشريعية

الأغلبية تهدد بالاحتكام إلى البرلمان وتحالف اليسار يقاطع لقاء الوزير

في لقاء استدعي إليه زعماء جميع الأحزاب السياسية، كشف مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، عن تاريخ 11 نونبر القادم كموعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، لكن دون أن يكون هذا
التاريخ نهائيا، إذ يبقى مشروطا بحصول التوافق بين الأحزاب حول القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين للأحزاب ومجلس النواب، تقول مصادر حزبية حضرت اللقاء، مشيرة إلى أن الاستعاضة عن نقل موعد الانتخابات كما كان متداولا من أكتوبر إلى نونبر القادمين أملته إكراهات قانونية تتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، التي تفرض مساطرها الإدارية مدة 53 يوما.
وحسب المصادر الحزبية، فقد كشف وزير الداخلية، خلال اللقاء الذي استمر من الساعة العاشرة من مساء أول أمس السبت إلى حدود الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد، وقاطعته أحزاب تحالف اليسار، التي اختارت مقاطعة لقاءات الداخلية، عن حصول توافق بين الأحزاب بمختلف تلويناتها، بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بالملاحظة ومراجعة اللوائح الانتخابية، اللذين ينتظر أن تتم إحالتهما على البرلمان بحر هذا الأسبوع على أن تتم المصادقة عليهما خلال الدورة الاستثنائية، التي لم يحدد رسميا بعد تاريخ افتتاحها. فيما لا يزال الاختلاف بين الأحزاب، أغلبية ومعارضة، هو سيد الموقف بشأن مشروعي قانوني الأحزاب ومجلس النواب. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد أخبر الوزير الحاضرين بوجود تباين بخصوص قانون مجلس النواب حتى داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، فيما يخص، بالدرجة الأولى، العتبة واللائحة الوطنية، مشيرة إلى أن تصريح الشرقاوي بأن هناك توافقا مطلقا بشأن قانون الأحزاب أثار حفيظة عدد من الأحزاب على اعتبار أن مجموعة من البنود ما زالت محط إشكال، وتشكل نوعا من الإقصاء، خاصة على مستوى التمويل واتحاد الأحزاب الذي ترى فيه بعض الأحزاب ميكانيزما سياسيا لاتحاد الأحزاب وتلافي شر البلقنة.
إلى ذلك، كان لافتا توجه أحزاب الأغلبية إلى «كسر» المنهج التوافقي، الذي يسود التحضير للاستحقاقات، بعد أن أظهرت استعدادها لكسر هذا المنهج والذهاب إلى البرلمان لفرض قوانين لا توافق حولها بالاعتماد على منطق الأغلبية العددية. وحسب مصادر «المساء»، فإن هذا التوجه الذي أظهرته أحزاب الأغلبية باستثناء حزب التقدم والاشتراكية، الذي دافعت قيادته بقوة عن التوافق والتعددية، دفع نحو 20 حزبا إلى التعبير عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن الظرفية الوطنية والمواقف المعبر عنها من قبل عاهل البلاد بخصوص المنهج التوافقي وكذا الحاجة إلى إنجاح الانتقال الدستوري تتعارض مع توجه أحزاب الأغلبية الحالية، مؤكدة خلال تدخلاتها على الالتزام بالتوافق والسير في اتجاه التغيير. بعض المصادر اعتبرت محاولة أحزاب الأغلبية الخروج عن التوافق «خطرا على المسلسل السياسي، خاصة في الظرفية الاجتماعية التي تعيشها البلاد حاليا، ومخططا مبنيا على عقلية ومؤسسات قديمة لأحزاب هاجسها الوحيد هو العودة إلى الحكم بالاستعانة بالأعيان، والحصول على التمويل». وكشفت المصادر عينها أن وزير الداخلية اقترح، أمام عدم حصول التوافق بخصوص قانوني الأحزاب وانتخاب مجلس النواب، إعطاء مهلة أخرى للنقاش والتفاوض بين مختلف الأحزاب، في أفق حصول التوافق، ومن ثم إحالتها على البرلمان، مشيرة إلى أنه أمام رغبة أحزاب الأغلبية في تمرير القانونين عن طريق البرلمان دون حصول التوافق حول مقتضياتهما جعل بعض قيادات الأحزاب تعبر عن استعدادها لمغادرة الاجتماع.