الداخلية تعد بمراجعة «قانون الأحزاب» وتتجه نحو رفع يدها عن حل الأحزاب

الشرقاوي يكشف عن مضامين قانون الانتخابات ويبقي على عتبة 6 في المائة

فيما يفترض أن تكون وزارة الداخلية، قد سلمت الأحزاب السياسية، أمس الخميس أو اليوم على أقصى تقدير، مشروع القانون التنظيمي للانتخابات، على أن يتبعه القانون التنظيمي
لمجلس النواب، وعد مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال اللقاء الذي أجراه أول أمس الأربعاء، مع زعماء الأحزاب، بإعادة النظر في إسقاط اتحاد الأحزاب من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، الذي أثار حفيظة أحزاب تطمح إلى رئاسة الحكومة القادمة.
ووفق مصادر حزبية حضرت اجتماع أول أمس، فقد أكد وزير الداخلية خلال النقاش أن مجموعة من الأحزاب طالبت بعدم إسقاط اتحاد الأحزاب الذي ينص عليه القانون الحالي للأحزاب من المشروع التنظيمي للأحزاب، مشيرة إلى أن الشرقاوي وعد الأحزاب المطالبة بالإبقاء على الاتحاد بأن تعيد مصالح وزارته النظر في ذلك المقتضى من خلال صيغة أخرى، دون أن يعرف في أي اتجاه ستسير الوزارة. وحسب المصادر ذاتها، فإنه لا يمكن للوزارة أن تخضع لضغوطات قيادة حزب أو حزبين ترى في اتحاد الأحزاب خطرا يجهض حلمها برئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أنه من غير المبرر إسقاط «ميكانيزم» يساعد على عقلنة المشهد الحزبي، وبناء الأقطاب السياسية، ومحاربة البلقنة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر أن الأسبوع القادم سيكون حاسما في ما يخص مصير اتحاد الأحزاب، كشف مصدر حزبي عن حدوث توافق، خلال اللقاء الصباحي الذي جمع الشرقاوي بقادة أحزاب الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، حول بعض التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب الثمانية، من أهمها إبعاد وزارة الداخلية عن حل الأحزاب لصالح القضاء والترحال. ومقابل هذا التوافق، لم يتوان قادة بعض الأحزاب الصغرى في لقائهم بالشرقاوي مساء أول أمس، عن انتقاد المقتضيات الخاصة بالتمويل، حيث اعتبرها بعضهم غير منصفة.
إلى ذلك، لم تمنع أجواء التوافق التي سادت لقاء الشرقاوي بقيادة الأحزاب واستجابته لعدد كبير من الملاحظات التي تضمنتها مذكراتها، من إبداء بعضها لبعض الحذر في ما يخص المقتضيات التي ستتضمنها الصيغة النهائية لقانون الأحزاب وباقي القوانين قبل عرضها على المجلس الحكومي. كما لم تمنع شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، من انتقاد وزارة الداخلية وإدارتها للمناقشات حول القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع بعض الأحزاب أدت إلى طرح عدة مشاكل، وأن منهجية العمل التي سارت عليها الوزارة في البداية لم يتم احترامها من طرف الوزارة نفسها والأحزاب التي لجأ بعضها إلى ممارسة الضغوط.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية، من خلال عرض شفوي مختصر، عن التوجهات العامة لمشروع القانون التنظيمي للانتخابات، وهي التوجهات التي وصفها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع «المساء» بالعامة والعادية، والتي لم تأت بأي جديد، فيما قال الأمين العام للتجديد والإنصاف إن «الشيطان لا يكمن في الخطوط العريضة لمدونة الانتخابات، وإنما في بعض البنود التي تخلق عدم تكافؤ بين الأحزاب أو تميز بينها».
وتشير التوجهات العامة لمدونة الانتخابات القادمة، والتي ستكون محط مناقشات داخل الأجهزة التنفيذية للأحزاب، خلال الأيام القادمة، على أن تقدم الأسبوع القادم ملاحظاتها إلى وزارة الداخلية، إلى الإبقاء على سقف العتبة للظفر بمقعد في مجلس النواب في 6 في المائة، واعتماد لائحة وطنية موسعة تضم الأطر والنساء والشباب، والرفع من عدد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، فضلا عن اعتماد لوائح إقليمية في كل الأقاليم التي يتراوح عدد نوابها البرلمانيين في مجلس النواب مابين 3 و6 باستثناء العمالات والأقاليم التي يتعدى عدد نوابها حاليا 6 نواب.