الشرطة القضائية تستدعي معطلا في برشيد على خلفية اتهامه لموظف بالرشوة

صرح بذلك أثناء انعقاد دورة يوليوز

استدعت السلطات الأمنية في برشيد، يوم الجمعة الماضي، أحد المعطلين بالمدينة واستمعت إليه على خلفية اتهامه لأحد الموظفين بطلب الرشوة والمساومة من أجل الظفر بفرصة عمل مؤقتة بالإنعاش الوطني التابع للبلدية، حيث قال إنه طلب منه مقابل ذلك مبلغا حدد في 2000 درهم.
وأكدت مصادر «المساء» أن المعطل، الذي يوجد في وضعية إعاقة، صرح باتهامه أحد الموظفين، ذاكرا إياه بالاسم، خلال انعقاد دورة يوليوز الماضي، وذلك أمام السلطات وبحضور عدد من المواطنين الذين تابعوا أطوار الجلسة، بمساومته، حيث أكد عزمه على الاعتصام داخل مقر الجماعة إذا لم يغادر الموظف القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسة.
وطالب المعطل بفتح تحقيق في التوظيفات الأخيرة في البلدية والطريقة التي تمت بها، خاصة وأن بعض هذه التوظيفات التي عرفتها العمالة استفاد منها أشخاص من خارج المدينة (من البيضاء وطنجة و..) في الوقت الذي تم فيه استثناء أبنائها، وهو ما خلق استياء واسعا بين صفوف شباب المدينة التي تعيش أغلب أسرها أوضاعا من الفقر بسبب حالة البطالة التي يعيشها أبناؤهم.
وكان المعطل قد صرح في الدورة بأن الموظف المعني يرتكب مجموعة من الاختلالات في سبيل أن يستفيد مقربون إليه من فرص للشغل، ويقوم بالتضييق على المعطل الذي يعاني من إكراهات في الحياة باعتباره متزوجا وأبا لثلاثة أبناء ويكتري بيتا في الحي الحسني ويقضي اليوم في البحث عن لقمة العيش، حيث يعمل حارسا للسيارات في مكان غير بعيد عن مقر البلدية، مؤكدا أنه سبق أن تم حرمانه من التوظيف في بلدية برشيد في شهر دجنبر من سنة 2008 قبل انتخابات 12 يوينو 2009 بأيام قليلة، وهي التوظيفات التي اعتبرها توظيفات «غير بريئة»، وراسل بناء على ذلك وزارة الداخلية مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما لم تتم الاستجابة له، كما سبق أن نظم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة واعتصم ببلدية برشيد الشهر الماضي، حيث تدخلت السلطات لفك اعتصامه. ويذكر أن المعطل المذكور مازال يخوض، بين الفينة والأخرى، وقفات احتجاجية مطالبا بحقه في الشغل.
وكان معطل معاق في مدينة برشيد قد توصل، يوم الأربعاء 17 غشت 2011 من طرف أحد مفتشي الشرطة بالقرب من مقر البلدية، باستدعاء جاء فيه أن «يلتحق عمر الكسال عاجلا بمقر مفوضية الشرطة القضائية» دون معرفة السبب، وذهب المعني يوم الجمعة 19 غشت 2011 للمكتب رقم 52 بمفوضية الأمن الموجود مقرها قبالة مقر العمالة، وتم الاستماع إليه من طرف ضابط للشرطة القضائية، ودام الاستماع إليه ما يقارب الساعتين.