هيآت إعلامية ونقابية تؤسس منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي

دعت إلى تخليص الإعلام العمومي من القبضة القوية للسلطة وإلى إقرار الشفافية اللازمة في تسيير المؤسسات

عقدت العديد من الهيآت الإعلامية اجتماعا يوم الثلاثاء، 16 غشت 2011، في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل التحضير لتشكيل منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام العمومي.
وقد ناقش ممثلو هذه الهيآت مشروع أرضية المنتدى، الذي همّت خطوطه العامة القضية الرئيسية: إصلاح الإعلام العمومي في المغرب، وهو مطلب ظل مطروحا منذ سنوات، من قبل القوى الحية السياسية والنقابية والحقوقية، كما كان أيضا أحد المطالب الذي رفعته التظاهرات الشعبية، المطالبة بالديمقراطية التي ركزت على المبادئ التالية: ناقش المجتمعون إعمال مبدأ الحق في الخبر وتطوير الحوار السياسي الجاد واحترام حق التعدد والاختلاف وإتاحة الفرص أمام كل التيارات والتوجهات السياسية والفكرية للتعبير عن نفسها، إضافة إلى تقديم منتوج فكري وفني جيد قادر على تثقيف المواطن وتطوير ذوقه، مع التشديد على المساهمة في التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان. وتداول المجتمعون تنمية الثقافة المغربية الأصيلة بغناها وتعدد مكوناتها وروافدها، مع الانفتاح على التطور والتقدم الذي يشهده العالم وتخليص الإعلام العمومي من القبضة القوية للسلطة وجعله في خدمة قضايا الشعب والدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، من منطلق أنها مرفق عمومي يمول من الميزانية العامة ولا يمكن أن يكون محتكَرا من طرف أي سلطة أو ريعا خاصا أو خاضعا للوبيات انتفاعية، سواء على مستوى تسييره أو توجيهه، أو تعيين مسؤوليه أو تنفيذ إنتاج مشاريعه، مع ما يقتضيه ذلك من إقرار وإعمال المقتضيات القانونية التي تلزم بمبدأ الخدمة العمومية ومراجعة القوانين المنظمة كي تتماشى مع هذا المبدأ وملء الفراغ الذي يعرقل المراقبة المهنية والشعبية والحكامة الجيدة في إدارة هذا المرفق العام.
وقد دعا المجتمعون إلى إقرار والعمل بالشفافية اللازمة في تسيير مؤسسات الإعلام العمومي، سواء تعلق الأمر بالجوانب المالية أو التدبيرية وعلاقات هذه المؤسسات مع شركات الإنتاج ومسطرة عقد الصفقات، زيادة على تشجيع ومساندة الهيآت المهنية من أجل سد الفراغات الحاصلة في تشريعات بعض المهن المرتبط بالإنتاج الإعلامي، والتي ينعكس غيابها على الجودة. ومن أجل تحقيق ذلك كله ومتابعته، تشكلت سكرتارية من ممثلي الهيآت الحاضرة للسهر على استكمال صياغة مشروع أرضية المنتدى وتهيئ برنامج عمل تحسيسي ونضالي، يتمحور حول صياغة ميثاق يحدد الخطوط الأساسية للخدمة العمومية، كما يتمحور البرنامج حول المراجعة القانونية للنصوص المنظمة لهذا القطاع، الدفاع على نظام حسن التسيير والحكامة والحرض على الجودة في المنتوج الفني والثقافي والسياسي وفتح تحقيق شامل حول تدبير هذا المرفق وترتيب المقتضيات القانونية بناء على النتائج.
وأشار البلاغ إلى أن الهيآت المؤسسة للمنتدى ستواصل الاتصال بالمنظمات الأخرى ذات التمثيلية والمصداقية لتوسيع هذه الجبهة وصياغة برنامج تعبوي نضالي للدفاع عن مبدأ الخدمة العمومية في وسائل الإعلام العمومية. كما ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل للمصادقة النهائية على أرضية المنتدى وعلى برنامجه المستقبلي.
وجدير بالذكر أن البيان يضم الفدرالية المغربية لناشري الصحف، جمعية هيئات المحامين، الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، إتحاد كتاب المغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الغرفة المغربية لمخرجي التلفزيون والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.