مواجهات عنيفة بين الدرك وعائلة متهم بقتل مواطن فرنسي في القنيطرة

دارت مواجهات عنيفة، أول أمس، في مدينة سيدي يحيى الغرب في إقليم سيدي سليمان، بين فرقة خاصة من الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي للقيادة الجهوية وأفراد عائلة متهم يُشتبَه في تورطه في جرائم قتل مواطن فرنسي والسطو باستعمال السلاح الناري على عشرات المهاجرين المغاربة ورجال الأعمال.
وقد فوجئت الفرقة الأمنية أثناء ترصدها تحركات المتهم المذكور بوابل من الحجارة تنهال على رؤوس عناصرها من طرف أفراد عائلة هذا الأخير، في محاولة منهم لتسهيل عملية فراره وتحريره من المراقبة المشددة التي فرضها رجال الدرك طيلة أيام على مكان إقامته في دوار «العبابدة».
وقالت المصادر إن الظنين «م. ح.»، الذي كان يتحوز سلاحا ناريا يستعمله في تنفيذ عملياته الإجرامية، أبدى مقاومة شرسة لعناصر المركز القضائي، قبل أن ينجح الدرك في السيطرة على الوضع ومداهمة المنزل المستهدَف، حيث ألقي القبض على المطلوب للعدالة واقتيد إلى مقر القيادة الجهوية بأمر من محمد بنحدش، نائب الوكيل العام للملك، للتحقيق معه.
ووفق الأبحاث الأولية، فإن المتهم عضو نشيط ضمن عصابة متورطة في عمليات نصب واحتيال راح ضحيتَها العشرات من المواطنين الأثرياء، سُلِبت منهم أموال طائلة، بعدما أوهمهم الجناة بأنهم يتوفرون على كمية كبيرة من الأورو يودّون صرفَها بالدرهم بأسعار جد منخفضة، وبمجرد وصول الضحايا إلى المكان المتفق عليه، تتم محاصرتهم والسطو على المَبالغ المالية التي تكون بحوزتهم.
وكشفت اعترافات أدلى بها الظنين للمحققين الدركيين عن تورط شخص يدعى « ح. ح.» كان يُوفّر الحماية للمتهم الأول بادعاء وجود علاقة له بكبار المسؤولين القضائيين والأمنيين في المنطقة مقابل الحصول على مبالغ مالية جد مهمة، كما أدى تعميق التحريات إلى اعتقال عنصر ثالث مختص في توفير الناقلات التي كان يستخدمها أفراد العصابة في اعتداءاتهم، في الوقت الذي ما يزال البحث جاريا عن أربعة مشتبَه فيهم ذُكِرت أسماؤهم في محاضر استنطاق الموقوفين.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها المساء، فإن المركز القضائي للدرك الملكي في القنيطرة، الذي تلقى تنويها خاصا من الوكيل العام للملك وقاضيي التحقيق في الغرفتين الأولى والثانية، اعتقل خلال النصف الأول من شهر رمضان أزيد من 10 متهمين بتكوين عصابة إجرامية والقتل والسطو المسلح والاحتجاز والضرب والجرح والنصب والاحتيال والتزوير، تمت إحالتهم على القضاء وحوكموا من أجل ذلك بمُدد لا تقل عن 10 سنوات سجنا نافذا.