مهنيو الصيد البحري وموزعو الأسماك بالجملة يفضحون «تجاوزات الشناقة» في بيع السمك بالموانئ المغربية

تحدث مجموعة من مهنيي الصيد البحري وموزعي الأسماك بالجملة، عن سلسلة من «الخروقات والتجاوزات» التي أكدوا ل«المساء» بأنها مازالت تسيطر على بيع السمك في مجموعة من الموانئ المغربية، التي يلعب فيها، حسب قولهم، من يصطلح عليهم ب«الشناقة» دورا كبيرا، إذ يشتكي هؤلاء المهنيون من الارتفاع الكبير في أسعار السمك بمختلف أنواعه، خصوصا
في الفترة التي تصادف شهر رمضان بسبب المضاربة.
وعزا المهنيون ارتفاع أسعار السمك إلى ما أسموه مجموعة من «التلاعبات» يقوم بها سماسرة السمك الذين يستفيدون من غياب المراقبة على حد قولهم للمتاجرة بأرزاق العباد، يقول أحد موزعي الأسماك بالجملة، «إن السمك بمجرد دخوله إلى السوق يخضع لسيطرة المضاربين الذين يعمل بعضهم على شراء صناديق الأسماك وبكميات كبيرة من أصحاب المراكب ليقوموا ببيعها فيما بعد بأثمان خيالية» ، وهو الأمر الذي، يضيف، يضر بمستقبل مهنتهم على اعتبار أنهم يتحملون مصاريف النقل وأداء أجرة العمال الذين يشتغلون لديهم .
وقد تسببت هذه المضاربات ، حسب المهنيين، في ارتفاع ثمن السمك، ارتفاعات لم يسلم منها حتى سمك «السردين» الملقب بسمك الفقراء الذي تراوح ثمنه بين 20 و30 درهما إضافة إلى أنواع أخرى، مثل «ميرلان» و«الكروفيت» و«الصول»، التي تراوحت أثمنتها في الفترة الأخيرة ما بين 80 درهما و100 درهم للكيلوغرام الواحد.
في نفس السياق، تذمر مجموعة من مهنيي الصيد البحري، في زيارة لمقر «المساء» من المضاربات التي يقوم بها مجموعة من السماسرة خاصة في ميناءي الدار البيضاء وآسفي واللذين يعتبران على حد قولهم، بمثابة غابة القوي فيها هو من يشتري السمك، زد على السب والشتم الذي يتجرعون مرارته يوميا والذي تغيب فيه معاني احترام الكرامة الإنسانية بالنظر إلى المعاملة المهينة التي يتم التعامل بها معهم.
وتتجلى المشاكل التي يتجرعها هؤلاء في الزيادات المرتفعة في ثمن السمك والفوضى والعشوائية في الحصول عليه والتي تعود على حد تعبيرهم إلى أن أكثرية أرباب المراكب لا يشرفون على عملية بيع الأسماك اجتنابا منهم للمشاكل التي قد يقعون فيها، لذلك يضيف المهنيون يعينون أشخاصا يقومون بهذه المهمة ومنهم من يتواطؤ مع هؤلاء «الشناقة» فيرفع ثمن السمك بشكل وصفوه ب«الخيالي».
كما أكد أحد المهنيين، أن الثروة السمكية تقلص حجمها بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع سنوات الثمانينيات والتسعينيات ولكن بالرغم من ذلك فإن المشكل الذي مازال مطروحا هو مشكل المضاربات والتلاعبات التي قال إنه مازال يعرفها بيع السمك في المغرب والتي راح ضحيتها بائعو السمك والمواطنون الذين لم يعد باستطاعتهم شراءه بأثمانه التي تروج حاليا في الأسواق والمحلات التجارية.
من جهة ثانية، يشتكي مهنيو الصيد البحري من ارتفاع حدة العنف بالموانئ المغربية وخاصة في ميناء الدار البيضاء، الذي أكدوا أن بعض السماسرة يتلاعبون في بيع السمك و يعملون على تخزينه لأكثر من يومين بالإضافة إلى الغش في أوزان صناديق السمك التي يتم بيعها والتي تكون مثقلة بكميات كبيرة من الثلج وهو ما يتنافى مع القانون.
يشار إلى أن إحصائيات وزارة الفلاحة والصيد البحري، ذكرت أنه برسم الأشهر السبعة الأولى من 2011، سجل الإنتاج الوطني من الأسماك نحو 419 ألفا و87 طنا، بانخفاض بلغ 32 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى الضغط القوي على منتوجات البحر المسجل منذ عدة أسابيع، وهو ضغط ناتج عن الطلب المتزايد وانخفاض نسبي للعرض بالنسبة إلى عدد من الأنواع.