ارتفاع أثمان المنتوجات السمكية خلال رمضان والمهنيون يرجعون السبب إلى ضعف الكميات المفرغة تأثرت سوق الأسماك الوطنية بالظروف المناخية القاسية التي شهدتها المملكة هذه السنة، ليسجل ثمن الأسماك أعلى مستوى له خلال هذه الفترة، خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث أرغمت الأحوال الجوية القاسية قوارب الصيادين على البقاء في الميناء. وفي سياق ذلك، قفز ثمن الأسماك، خلال الأيام الأولى من رمضان، إلى أعلى مستوى له في أغلب الأسواق الوطنية، وسجل ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين، في كل من الرباط، والدارالبيضاء، 25 درهما. أما الميرلان فبلغ سعر الصندوق أزيد من 1400 درهم، ولم تسلم أنواع أخرى، كالشرن، والفرخ، والصول، ولنشوبة، من حمى ارتفاع الأسعار، ما دفع عددا كبيرا من المستهلكين إلى الاستغناء عن هذا المكون الأساسي لمائدة الإفطار. ورغم هذا الغلاء، الذي من المتوقع أن يستمر، حسب المهنيين، إلى غاية الأيام الأخيرة من شهر الصيام، فإن أسواق بيع الأسماك بالجملة في الدارالبيضاء عرفت حركة غير عادية، خلال هذه الأيام، إذ قصد عدد من الباعة بالتقسيط هذه الأسواق، لكنهم أرغموا على العودة دون سلع جراء لهيب الأثمان، فيما فضل عدد مهم منهم اقتناء كميات قليلة. وفي تعليق لعبد الرحيم فاريس، الكاتب العام للجمعية المغربية للصيد الساحلي والتقليدي بالبيضاء، على هذا الارتفاع، أكد أن هناك نقصا حادا في كل أصناف الأسماك، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على تكاثر الثروة السمكية، إضافة إلى أن الظروف المناخية لم تساعد البحارة على الخروج للاصطياد، وقال فاريس أن «الظروف المناخية السيئة صعبت على البحارة الخروج إلى البحر لتزويد السوق الوطنية بالأسماك». وأضاف فاريس في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن الكميات المفرغة من الصيد الساحلي كانت قليلة خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، مضيفا أن الظروف المناخية الصعبة لم تساهم في الرفع من الكميات المصطادة في السواحل. ومشيرا في نفس الوقت إلى أن الصيادين يبحرون لمدة يومين إلى ثلاثة أيام مقابل 40 درهم أو 50 درهم على الأكثر، الشيء الذي يوضح ضعف الكميات المصطادة. وفي حديث لبيان اليوم، أرجع بائع السمك بالجملة في سوق السمك بميناء الدار البيضاء، سبب ارتفاع الأسعار في ثمن السردين، على الخصوص، إلى ندرة النوع في البحر، لأن هذه الفترة من السنة لا تتزامن مع وفرته، إضافة إلى ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. واعتبر البائع أن ارتفاع أسعار الأسماك ليس وليد اللحظة بل يعود إلى الشهرين الماضيين، إذ لم يعرف ثمن السردين أي انخفاض، واستقر، طيلة هذه المدة، بين 12 و18 درهما للكيلوغرام. نشير إلى أن الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي الموجهة نحو الاستهلاك وصناعة دقيق وزيت السمك، استغلا لوحدهما خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية أزيد من 180 ألف طن من هذا الإنتاج بتراجع في نمو الأول مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وتطور بنسبة 13 في المائة بالنسبة للثاني مقارنة بسنة 2009. هذا، واستغل التجميد 66 ألف و984 طن من الإنتاج بتراجع نسبته 5 في المائة من مجموع الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي بسبب انخفاض الكميات المفرغة من «الماكرو» و»التن» بنسبة 66 في المائة للثاني والتي استدركت بنمو الكميات المفرغة من السردين بنسبة 54 في المائة والتصبير ب 53 ألف و717 طن بتطور نسبته 15 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وكان المكتب الوطني للصيد البحري قد رسم برنامجا استثماريا بلغت تكلفته 2.915 مليار درهم، للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. وتعتبر مدينتا الجديدة وآسفي من بين المناطق الرئيسية المزودة للأسماك، خاصة السردين، ويتداول في سوق السمك بميناء الدارالبيضاء، حسب عبد الرحيم فاريس، حوالي 20 طنا من الأسماك. وحول بداية عملية الصيد في منطقة الدار البيضاء، قال فاريس إنه من المرتقب أن تبدأ فترة الصيد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد فترة راحة، دامت قرابة الشهر. ومن أجل مواجهة الارتفاع المتواصل للأسماك، والتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين، وتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوجات البحرية، كانت السلطات المختصة قد وضعت مخططا لتشييد عشرة أسواق للسمك، وتقدر القيمة الإجمالية للبرنامج ب 226 مليون درهم.
