أربعة أشهر حبسا نافذا لمعطلين بعد أعمال العنف ببنجرير

انتهت فصول محاكمة أربعة أعضاء بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بمدينة بنجرير بإدانة اثنين منهم بشهرين حبسا نافذا، في حين قضت المحكمة الابتدائية في وقت متأخر من ليلة الخميس/ صباح يوم الجمعة بإدانة اثنين من أعضاء الجمعية ذاتها بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وانتظر أعضاء الجمعية المغربية لحملة الشهادات بمدينة بنجرير إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس، بعد إدخال الملف للمداولة، تبعتها مرحلة النطق بالحكم. وبعد المناداة على المتهمين من طرف المحكمة، والاستماع إلى تصريحاتهم، وتصريحات الشهود، وإعطاء الكلمة لدفاع المتهمين في إطار الدفوعات الشكلية، الذين أكدوا أن هذه المحاكمة «لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، لانعدام شرط علنية الجلسة»، خرج القاضي من القاعة ليدين كلا من نور الدين الكربالي، وياسين الحلوي، بشهرين حبسا نافذا، في حين أدين محمد الوردي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ورشيد الوردي بشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وقد ترافع في الملف الجنحي التلبسي عدد 124/2011، أزيد من 16 محاميا يمثلون عددا من الهيئات والمدن المجاورة لمدينة بنجرير، ومن بين أعضاء هيئة الدفاع، محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، الذي أوضح أن النيابة العامة لم تقم بإحضار المحجوز المنسوب إلى المتهمين، والمتمثل، حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية، في القنينات الزجاجية المملوءة بمادة «الدوليان»، آملا أن يقوم القضاء بإنصاف المتابعين. وتم إغلاق أبواب المحكمة، لتتم متابعة أطوار المحاكمة من قبل العشرات من المحتجين الذين يمثلون مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من خارج البناية.
وبعد انتهاء أطوار المحاكمة خرج معطلو المدينة، مدعومين بمناضلي الجمعية الوطنية من عدة مدن وطنية، في مسيرة احتجاجية ضد الأحكام الصادرة، قبل أن يتوجهوا نحو السجن المحلي لاستقبال الأخوين رشيد ومحمد الوردي، المفرج عنهما، اللذين اعتقلا يوم الثلاثاء 9 غشت الجاري على خلفية أحداث العنف التي كانت مدينة بنجرير مسرحا لها. وقد جاء اعتقال أعضاء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بعد سلسلة الاحتجاجات، التي نظمتها الهيئة المذكورة بالمدينة للمطالبة بالتشغيل، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحق في الشغل والتنظيم»، حيث نظمت الجمعية وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بالاستجابة الفورية للملف المطلبي، الذي صاغه الفرع المحلي كهدف للمعركة المحلية، لكن احتدام الشد والجذب بين المعطلين ورجال الأمن أجج الوضع، فتحول إلى مواجهات عنيفة بين المطالبين بالشغل والقائمين على الأمن، مما أسفر عن اعتقال أربعة أفراد وإصابة بعض المعطلين.