أحكام متفاوتة في حق معتقلي ابن جرير

قضت المحكمة الابتدائية ابن جرير يوم 25 غشت 2011 على المعتقلين الأربعة من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع ابن جرير في الجنحي التلبسي عدد 124/2011 بالحكم على كل من نور الدين الكربالي و ياسين الحلوي بشهرين سجنا نافدا ،محمد الوردي شهرين حبسا موقوفا ورشيد الوردي شهر واحد حبسا موقوف التنفيد.
وفي تصريح لمحمد الغلوسي من هيئة دفاع المعتقلين قال أن المحاكمة لم تكن علنيه بحيث أن أبواب المحكمة كانت موصدة و خلف هذه الأبواب يوجد العديد من مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و فعاليات من المجتمع المدني و السياسي و النقابي ، و النيابة العامة لم تقم بإحضار المحجوز المنسوب إلى المتهمين و المتمثل حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية في القنينات الزجاجية المملوءة بمادة دوليان ، لنا الأمل في القضاء في أن ينصف المتابعين و أن يحس بحكمة تلك الجرأة و الشجاعة التي افتقدها و أن يخلى سبيل كافة المعتقلين في هذا الملف.
في حين ذهب خالد مصباح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق بابن جرير حين أكد أن هذه المحاكمة تعتبر سياسية بامتياز و موجهة لأنها لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة من أول إغلاق الباب عن عموم المواطنين و مسؤولي جمعية المعطلين و المناضلين ، و ثانيا أن المصرحين يتبين من خلال تصريحاتهم أنها كانت ملقنة لهم بدقة مما يؤكد أن التهم جاهزة و ما تبقى كله يعتبر شكليا ، و أن من طبخ هذه المحاكمة لم يكن ذكيا بالشكل المطلوب ، و نحن نقول كجمعية مغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير أن القضاء إذا كان يتوفر على الجرأة اللازمة يجب أن يبرأ الجميع لإعادة الاعتبار إلى هؤلاء المعتقلين ، و إرجاع الهيبة المطلوبة للقضاء
ذ عبد اللطيف المستغفر مبعوث مرصد عدالة بالمغرب، من جهته أفاد أنه من خلال تتبع المرصد لمحاكمة المعطلين بابن جرير اليوم في صلب اهتمامات مرصد عدالة و هذه المحاكمة نعتبرها محاكمة لاختيارات الدولة التي عجزت عن إيجاد الشغل لهؤلاء المعطلين ، كما أنها تأتي في إطار الإجهاز على حركة 20 فبراير التي تطالب بمناهضة الفساد المستشري و السياسة المتبعة في البلاد و الذي من نتائجه هو هذا الجيش من المعطلين.
يذكر أن المعطلين آزارهم أزيد من 16 محاميا من هيئات مختلفة بعد أن تم تأجيل القضية في جلسة سابقة بطلب من دفاع المتهمين لإعداد الدفاع، في حين ظل باب المحكمة موصد في وجه المواطنين و أعضاء جمعية المعطلين و فعاليات من المجتمع المدني و ما وصف بأنه سابقة لأول مرة في هذه المحكمة.