تأجيل النظر في ملف المتهمين في فرار «النيني» من سجن القنيطرة

شرعت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء أول أمس الخميس، في النظر من جديد في ملف المتهمين في قضية فرار السجين محمد الطيب الوزاني، الملقب بالحاج «النيني»، من السجن المركزي بالقنيطرة.
وقد استمعت الهيئة القضائية، خلال هذه الجلسة، لمختلف الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، حيث ركزت بالأساس، على غياب حالة التلبس، التي وصفها أحد المترافعين بأنها من نسج خيال الضابطة القضائية، مستدلا على ذلك بأن زمن وقوع الفعل يقتضي لزوما ضبط جميع الأظناء في حالة تلبس، وبالتالي ضبط الراشي والمرتشي وحجز موضوع الرشوة، حسب ما تنص عليه المواد 47 و56 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها لا تنطبق على الحالة المعروضة الآن أمام المحكمة.
كما طالبت هيئة الدفاع ببطلان إجراء تمديد مدة الحراسة النظرية، التي فاقت في نظرها المدة المسموح بها قانونيا، وعدم الاعتداد بما جاء في محاضر الضابطة القضائية، التي قالت عنها هيئة الدفاع إنها أنجزت بطريقة تعسفية وغير قانونية، وأن التصريحات التي تضمنتها انتزعت تحت التهديد والإكراه، وفي حالات عديدة تحت أبشع وسائل التعذيب، مطالبة في نفس الوقت بإلغائها والاعتماد على ما سيروج داخل هذه الجلسة، وقد عبر الدفاع عن استغرابه الشديد لعدم استجابة القضاء، خلال المرحلة الابتدائية، لملتمس إجراء الخبرة الطبية على المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب، بناء على معاينة المحكمة والمعاينة أثناء الاستنطاق أمام قاضي التحقيق، رغم أنه ملتمس قانوني وحق مشروع ودستوري، يستند على الحق في سلامة أي شخص يتم استنطاقه والاستماع إليه، على حد تعبيره.
كما استمعت الهيئة القضائية، خلال الجلسة نفسها، التي دامت لأزيد من 4 ساعات، إلى المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم 8 أشخاص، اثنان منهم في حالة سراح مؤقت، حيث نفوا، جملة وتفصيلا، كل التهم الموجهة إليهم، المتعلقة بالارتشاء والتزوير وتسهيل مهمة فرار سجين، وإن بدا على بعضهم ارتباك شديد وتضارب في الأقوال المصرح بها، خاصة بعد أن اعترف بعض المتهمين بوقائع لم يسبق لهم أن كشفوا عنها فيما قبل، مما أفضى إلى معرفة الخيوط الأولى لقصة هروب «النيني» من السجن المركزي، وذلك بعد أن اتضح أن سجل النداء الخاص ب48 سجينا الموزعين على 7 غرف بحي «م»، حيث توجد زنزانة النيني، يتم التأشير عليه دون التأكد بالعين المجردة من حضور السجين الفار. كما أن (ط. أ)، حارس الباب الداخلي للسجن المركزي، و(ي. ب) رئيس مركز الحراسة، والمسؤول عن مفاتيح زنازين وأبواب الممرات بالسجن، في تصريحاتهما أمام هيئة الحكم، أكدا على العلاقة «المزيانة» التي كانت تربط السجين الفار بكل من (ح .ع) رئيس المعقل و(م. م)، نائب مدير السجن، و(ب.م)، مدير السجن، الذي كان يلتقي في مرات عديدة بالحاج النيني، خارج أسوار الباب الداخلي للسجن، ويستضيفه بمنزله، ويعطي التعليمات لمرؤوسيه بعدم إزعاج هذا السجين، وبقاء زنزانته مفتوحة طيلة النهار وتركه يتجول أينما شاء ووقت ما شاء، حسب تصريحات المتهمين، وكشف (ط .أ) أنه خلال يوم الجمعة 7 دجنبر الماضي، وبينما كان يمارس مهمة الحراسة، تلقى مكالمة هاتفية من المدير، تأمره بالسماح ل«النيني» بالخروج إليه، وهو ما تم بالفعل، بعد أن حضر هذا الأخير برفقة (ي. ب)، رئيس مركز الحراسة، مؤكدا أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد يشاهد النيني، ولم يظهر له أي أثر، وهي الوقائع التي أكدها (ي. ب)، أثناء مواجهته بها من طرف القاضي.
وقررت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين الثمانية، تأخير هذا الملف إلى جلسة 13 مارس الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من نفس اليوم، وستخصص لمرافعة الوكيل العام للملك والدفاع.
وفي موضوع ذي صلة، كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج أحالت بتاريخ 28-02-2008 كلا من الموظفين (م.م)، نائب مدير السجن المركزي، و(ح.ع)، رئيس المعقل، على المجلس التأديبي، واتخذت في حق الأول قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، في حين تم تنقيل الموظف الثاني إلى سجن «العدير» بالجديدة، ليتم توقيفه، هو أيضا، عن العمل لمدة ستة أشهر، ولم يستبعد المصدر ذاته إمكانية تحريك المتابعة القضائية في حق الموظفين الموقوفين.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كانت قد أدانت كل من عقروب ميلود وغوم حسن بسنتين حبسا نافدا بتهم تتعلق بصنع شهادة غير صحيحة والارتشاء والتواطؤ لتسهيل فرار سجين.
كما قضت المحكمة الابتدائية بإدانة كل من طارق أعريش بسنة حبسا نافذا، والحمداني نور الدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والعريف يونس بثمانية أشهر حبسا نافذا ، والبدوي يحيى بسنة ونصف حبسا نافذا، وحرمان المتهمين الستة المعتقلين من تولي الوظائف العمومية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحكم على المتهمين المتابعين في حالة سراح، وهما سروت محمد وأحمد أوطاع، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.