«تعرّضت» سيدة تبلغ من العمر أربعين سنة لعملية جراحية وهمية لإزالة «المرارة» في مصحة «الموحدين» في مدينة الدارالبيضاء، إذ اكتشفت بواسطة الفحص بالأشعة الذي خضعت له بعد أن عاودها الألم، أن مشكلة «المرارة»، التي بسببها دخلت المستشفى وخضعت لعملية إزالتها، ما زالت تراوح مكانها ولم يتمَّ استئصالها. وقد بدأ المشكل عندما علمت فتيحة (متزوجة وأم لثلاثة أطفال) أن لديها حصى كبيرة في الحويصلة أو ما يصطلح عليه في العامية ب«المرارة». في البداية، يقول زوج الضحية، وصفتْ لها إحدى الطبيبات علاجا عن طريق الدواء واظبت على أخذه لمدة شهر، لكنْ عند عودتها إلى الطبيبة المذكورة، نصحتْها بضرورة إجراء العملية، وهو الأمر الذي، يقول، جعلهم يعجّلون بإجراءات القيام بالعملية والذهاب إلى «مصحة الموحدين» لإجرائها بعد خضوعها لمجموعة من الفحوص والتحاليل، ليتم تحديد موعد إجراء العملية في العاشر من شهر مارس الماضي، يضيف زوج الضحية. لكنْ، بعد مرور حوالي خمسة أشهر، ظهر الألم مجددا، يضيف المصدر ذاته، واشتدت وطأته على فتيحة، التي ساورتْها الشكوك حول العملية التي أجرتْها، «نصحتُها بزيارة أحد الأطباء العامين لتخبره عن الألم الذي تعانيه بعد خضوعها لعملية إزالة «المرارة»، وبعد فحصها بالأشعة، كانت الصدمة، حيث كتشف الطبيب أنها ما زالت تعاني من مشكل «المرارة» وأن هذه الأخيرة ما زالت في مكانها»... وأوضح زوج الضحية في زيارة لمقر «المساء»، أنه بعد جمعه الوثائق المتعلقة بالعملية التي أجرتْها زوجته ومطابقتها مع الفحوصات بالأشعّة، تبيَّن أن فتيحة راحت ضحية خطأ طبي تسبب لها في مزيد من الألم في الجهة التي خضعت للعملية الجراحية. مباشرة بعد ذلك، يتابع المصدر ذاته، قابل الطبيب وصاحب المصحة في نفس الوقت وأخبره بالأمر، فطلب منه إحضار فتيحة لإجراء فحص آخَر بالأشعّة وإجراء ما يسمى الرنين المغناطيسي على نفقة المصحة، ليتضح للأطباء، حسب تقرير الطبي، أنه لم تتم إزالة «المرارة» وأن الأخيرة ما تزال في مكانها. وفور علم صاحب المصحة بالوضع وخطورته، يؤكد زوج الضحية، وعده بإعادة إجراء العملية لزوجته وبتعويضه عن الخسائر التي تكبّدها واعتبر الأمر خطأ وأبدى استعداده للقيام بإعادة إجراء العملية الجراحية على نفقته وحسابه الخاص. الأمر الذي رفضه الزوج، خاصة بعد تفاقم حالة زوجته التي أصبحت تعاني من آلام حادة تصاحبها موجات من القيء الشديد «زوجتي ليست «دجاجة» لكي تعامَل بهذه الطريقة، لهذا قررتُ أن أرفع دعوى قضائية أمام المحكمة، والقضاء هو الذي سيقول كلمته». وحسب التقرير الطبي الصادر عن إدارة المصحة المذكور فإنه يُقر بأن العملية تتعلق فعلا بإزالة «المرارة»، لكن ما يتساءل عنه الزوج هو ماذا جرى لزوجته في غرفة العمليات إذا كان مشكل المرارة ما يزال قائما؟ وهو ما جعله يتخوف من أن تكون للأمر علاقة بسرقة الأعضاء. وقد اتصلت «المساء» بإدارة مصحة الموحدين لكنها رفضت تزويدنا بأي تصريح في الموضوع. ويطالب الزوج المحكمة بتعويضه ماديا عن الخسائر التي تكبَّدها، خاصة تكلفة العملية، التي تبلغ 11400.00 درهم، وبإجراء خبرة طبية تكشف ماذا وقع لزوجته أثناء العملية وهل ما زالت أعضاؤها سليمة، نظرا إلى تخوفه من أن يكون للأمر ارتباط بعملية سرقة الأعضاء البشرية.
