لم يمنع عيد الفطر سكان مركز مولاي إبراهيم السياحي، الذي يبعد عن مدينة مراكش بحوالي 52 كيلومترا، من الاحتجاج العلني لأول مرة على انتشار ظاهرة الدعارة والمطالبة بتطهير منطقتهم منها ومن الفساد الأخلاقي الذي ينتشر بها، خاصة خلال المناسبات والأعياد. ونظم المحتجون أول أمس وقفة أمام مركز قيادة مولاي إبراهيم، رفعوا خلالها شعارات تطالب بمحاربة الدعارة والفساد الأخلاقي والضرب على أيدي الوسطاء، ورفعوا لافتات كتب عليها «سكان مولاي إبراهيم يستنكرون الدعارة بالمنطقة» و«لا للفساد الأخلاقي» و«الدعارة تشويه لسمعة المنطقة» و«ساكنة مولاي إبراهيم تستنكر تواطؤ السلطات مع سماسرة الدعارة». وفي هذا الصدد، أوضح خالد مجتهد، فاعل جمعوي بالمنطقة، أن الوقفة تأتي في إطار التنديد بظاهرة الدعارة بزاوية مولاي إبراهيم، التي استفحلت بها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة في أماكن تعتبر مكانا استراتيجيا ومعبرا للتلاميذ وللسكان وطريقا ضرورية للمرور إلى مناطق أخرى. وأكد مجتهد، في تصريح ل«المساء»، أن «هناك صمتا مطبقا حول هذه الظاهرة، التي تعرفها منطقة بها زاوية معروفة بالصلاح والقرآن الكريم»، مبرزا أن السكان وجهوا عددا من الرسائل إلى السلطات تدين فيها استغلال المرأة المغربية في مجال رخيص وما يمثله ذلك من خطورة على الشباب الذي يأتي من مدن أخرى من أجل هذا الغرض. ودعا الفاعل الجمعوي إلى سياحة نظيفة مبنية على الاستمتاع بالمناظر الخلابة عوض السياحة الجنسية، التي انتشرت في المنطقة أوائل الثمانينيات لوجود منازل وعاهرات يسعين إلى استقطاب الناس بجميع الطرق علانية. ومن جهته، أكد محمد أمكايزو، رئيس الجماعة القروية لمولاي إبراهيم، أن ظاهرة الدعارة آفة يعاني منها السكان الذين خرجوا من أجل الاحتجاج عليها، والتي سعى المجلس إلى محاربتها بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والسلطات، مضيفا أن «هذه الظاهرة لا تشرف مولاي إبراهيم، وقد كانت هناك مجهودات، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، وأنجزت حوالي 70 محضرا منذ سنة 2006، إلى جانب إصدار أحكام قضائية في كثير من الملفات بالإدانة». وقال رئيس الجماعة القروية ل«المساء» إن المآوى السياحية التي تمارس فيها الدعارة معروفة وأنه من المرتقب أن يعقد اجتماعا مقبلا مع السلطات المحلية من أجل بحث إمكانية سحب الرخص من المآوى السياحية، التي صدرت في حق أصحابها أحكام تؤكد تورطهم في الفساد، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك الصفة القانونية لسحب رخص منحت خلال الثمانينيات والتسعينيات. يذكر أن السكان وجهوا عددا من الرسائل والشكايات إلى الجهات المعنية من أجل المطالبة بمحاربة الدعارة، وكانت هناك حملات تطهيرية تقوم بها السلطات المحلية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي لجماعة أسني، غير أن السكان يعتبرون هذه الحملات غير كافية.
