أصدر طارق القباج بيانا يشرح فيه أسباب تراجعه عن قرار الاستقالة من المجلس الجماعي لأكادير، حيث برر ذلك بالتضامن، الذي عبر عنه كل من أعضاء المجلس من المستشارين الاتحاديين وكذا استجابة للمكتب السياسي للحزب وتجاوبه مع قرار الاستقالة، فضلا عن التضامن الواسع الذي عبر عنه سكان مدينة أكادير، حسب ما ورد في البيان التوضيحي الذي أصدره القباج، والذي تغلب عليه نبرة عاطفية. ومما يثير في بيان القباج تصريحه بأن «وظيفة رئيس الجماعة ممتعة جدا، إذ تعتبر من أحسن المسؤوليات السياسية التي تتيح العمل من أجل تغيير الحياة اليومية للسكان». وأضاف القباج أن التغيير هو العمل على إشراك السكان في جميع مراحل حياة المدينة، وخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، ذلك الموعد الهام جدا، في نظر القباج، «الذي يتيح الفرصة للمواطن من خلال الإدلاء بصوته، للحكم على السياسة القائمة، ويمنحه المناسبة لتجديد الثقة في المنتخبين أو معاقبتهم بالمناداة على آخرين للقيام بهمة التسيير». وأكد القباج من خلال بيانه أن المسؤولية ثقيلة وشعوره بالعزلة ولد لديه الإحباط والشك، لكن التشجيع والدعم اللذين تلقاهما من سكان أكادير أعاد لديه الرغبة في مواصلة النضال، وهو الأمر الذي جعل بعض المتتبعين لحادث استقالة القباج يصفونه بأنه مجرد خرجة مزاجية للقباج للتعبير عن أحاسيسه، ولم تكن لها علاقة بأسباب سياسية وجيهة. كما وصف بعض أقطاب المعارضة حادث التهديد بالاستقالة بأنه مجرد مناورة وحملة انتخابية سابقة لأوانها. كما طالبت بعض مكونات المعارضة داخل المجلس بالكشف عن التقارير التي سبق أن أنجزتها لجان التفتيش التي حلت ببلدية أكادير. وكانت استقالة القباج قد أثارت العديد من ردود الفعل المتباينة وصدرت بيانات مؤيدة وأخرى معارضة لقرار الاستقالة. كما خرجت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة، وكادت قضية الاستقالة تتحول إلى حادث السنة سياسيا بالمدينة، إلا أن حالة الترقب انتهت سريعا عندما تراجع القباج عن استقالته، وذهب في عطلة ليعود بعد ذلك لاستئناف تدبيره لشؤون المدينة دون أن يتغير شيء باستثناء الزوبعة الإعلامية والسياسية التي أثارتها القضية، حسب العديد من الآراء المتتبعة للشأن المحلي بأكادير.
