التهمت النيران، التي شبت في السوق العشوائي بحي المسيرة الكائن في مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء حوالي الثامنة والنصف من مساء السبت الماضي، عشرات المحلات التجارية الصفيحية، ولم يخلف الحريق ضحايا في الأرواح بحكم أنه اندلع في ساعة يغادر فيها أصحاب المحلات التجارية السوق. وأكدت مصادر «المساء» أن الحريق، الذي مازالت أسبابه مجهولة، أتى على عشرات المحلات التجارية التي قد يكون عددها الإجمالي قارب المائة محل تجاري بحكم أن المحلات التجارية ملتصقة ببعضها على نحو عشوائي. وأضافت أن الحريق، الذي وصفته ب«المهول» والذي تمت السيطرة عليه في الحادية عشرة ليلا، كاد يتسبب في كارثة لوجوده بمحاذاة عشرات المنازل، وهو ما دعا عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان إلى مطالبة السكان بإخلاء منازلهم خوفا من أن تمتد ألسنة النيران إلى منازلهم، خاصة وأن أغلب المحلات التجارية التي التهمتها النيران هي خاصة ببيع الخشب وصناعة الأثاث والأفرشة الخشبية، وهي كلها محلات تعج بالمواد القابلة للاشتعال، وهو ما ساعد على سرعة انتشار النيران التي وجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة في السيطرة عليها وتطويقها بسبب صعوبة الوصول إلى هذه المحلات التي توجد في أزقة ضيقة جدا. وأضافت المصادر نفسها أن تجار السوق ألفوا هذه الحرائق التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة السكان المجاورين، حيث إنه في كل سنة تشب النيران في بعض أجزاء هذا السوق مرتين على الأقل، وأن من بين ما يسهّل اندلاعها أن كل المحلات التجارية صفيحية، كما أن أغلب المحلات التجارية يتوفر أصحابها على قنينات للغاز من الحجم الصغير لتحضير الشاي أو الوجبات الغذائية في محلاتهم. ويذكر أن أغلب تجار سوق المسيرة مازالوا يتشبثون بموقفهم الرافض للانتقال إلى السوق النموذجي الذي تم تخصيصه لهم، بذريعة أن مساحات المحلات التي خصصت لهم لا تمثل إلا جزءا يسيرا من مساحات محلاتهم التجارية في سوق المسيرة ولن تكفي لاستيعاب بضائعهم وعرضها، خاصة تلك الموجودة في سوق الخشب. كما أكد أحد متتبعي هذا الملف ل«المساء» أن هناك العديد من المشاكل التي لا تزال تعترض هذا الملف، والتي تستدعي الانكباب عليها لحلها في أقرب الآجال، ومن بينها أن الشركة التي تكلفت ببناء السوق الجديد لم تنجز سوى 1023 محلا تجاريا من أصل 1256، مما يعني أن مصير 233 محلا تجاريا لا يزال معلقا، كما أن مساحاتها لن تكفي لعرض بضائع أغلب المهنيين ولن تسعفهم في مزاولة أنشطتهم اليومية. وأضاف أنه «لا بد من إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الموقعة في السنوات الأخيرة بخصوص هذا الملف، لأن الجهات التي وقعت معها لم يعد لها وجود، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مولاي رشيد التي تحولت إلى مقاطعة».
