مشروع الهيئة المستقلة لمراقبة سوق رأس المال يكرس الاستقلالية عن رقابة الحكومة

صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون جديد تحدث بموجبه هيئة مستقلة لمراقبة سوق رأس المال في المغرب بدل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة. ما هو الجديد الذي سيحمله هذا القانون؟
الهيئة الجديدة سوف تلعب دورا حاسما في تنظيم سوق رأس المال في المغرب، خاصة أن الإطار القانوني المحدث لها يحدد الشروع في إجراء إصلاح واسع النطاق من أجل إعادة تشكيل جميع المهن ذات الصلة بأسواق رأس المال من أجل تحقيق قفزة حقيقية للسوق المالي للدار البيضاء وتعزيز مصداقيته وتأثيره في مناطق الجذب من الناحية الدولية، والمحلية والإقليمية. والهيئة الجديدة لا تحمل تعديلات أو تسويات تقنية بسيطة فقط، بل هي بمثابة رؤية متكاملة وإستراتيجية، من شأنها توفير نموذج جديد من التنظيم والتأطير والتقنين سيكون في مستوى المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
ما هي الإضافات التي أتى بها القانون الجديد لتنظيم السوق المالية بالمغرب؟
أولا، إقرار استقلال هيئة السوق، التي لن تظل مؤسسة عمومية تحت رقابة الحكومة، بل هيئة عمومية مستقلة، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد. ويعزز هذا القانون أيضا استقلال الهيئة إزاء الأشخاص الخاضعين لمراقبتها وتعزيز الجانب القانوني للدوريات المنشورة من قبل الهيئة، مما يسمح برؤية أفضل وبسلامة تقنين البورصة لفائدة الوسطاء والمستثمرين. وهو النهج الذي سار عليه مجلس القيم المنقولة، إذ أقدم مؤخرا على تدوين دورياته في دورية واحدة، وهو مشروع حظي بتجاوب كبير من طرف الأوساط المالية المغربية، وسوف يعرض قريبا على مجلس الإدارة من أجل المصادقة قبل نشره وبدء العمل به.
هل مجلس القيم المنقولة مستعد حاليا ليصبح هيئة مستقلة قادرة على تولي المهام والصلاحيات الجديدة المنوطة به؟
على المستوى التنظيمي والعملي، قام مجلس القيم المنقولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية تخول له ممارسة صلاحياته ومسؤولياته كاملة، بمجرد اعتماد مشروع القانون ونصوصه التنظيمية بشكل نهائي. هكذا، على سبيل المثال، تم إحداث مصلحة خاصة لتحسيس الرأي العام وتمكين المهنيين، وقد شارفت على إتمام المخططات العملية الواجب اتباعها في هذين الشقين.
كما أن مجلس القيم المنقولة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مدونة الدوريات، الذي سيطرح، في أقرب الآجال، للمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، مع التحضير لشرط إلزامية الحصول على موافقة الإدارة ونشره في الجريدة الرسمية.
أما فيما يخص نظم المعلومات، فإن مجلس القيم المنقولة باشر منذ ما يزيد عن سنة إعادة هيكلتها بطريقة تخول له ممارسة صلاحياته الجديدة بفعالية أكثر، خصوصا في الشق المتعلق بالمراقبة.
حسن بولقنادل - رئيس مجلس أخلاقيات القيم المنقولة