تقرير رسمي يرصد «اختلالات» صادمة في تدبير شؤون جماعة قروية في ضواحي صفرو

استعانت رئيسة جماعة «أهل سيدي لحسن»، القروية، في ضواحي صفرو، بثقافة «التويزا» ل«تحرير» السيارة الوحيدة التي تملكها الجماعة من «قبضة» الحجز بسبب تراكم الديون على الجماعة وعجزها عن تأدية ما بذمتها للمتعاملين معها في فترات سابقة. لكن هذه الجماعة، التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات في فاس أن أحصى اختلالاتها، مهدَّدة بحجوزات أخرى
يمكن أن «تُجْهِز» على جل ممتلكاتها، إذا ما لم تسدد ما بذمتها لمقاولين سبق لهم أن تعاملوا معها وقرروا اللجوء إلى القضاء. وقال قضاة مجلس الحسابات، في تقرير حصلت «المساء» على نسخة منه (أعد في فبراير 2010)، إن رئاسة الجماعة، في الفترة ما بين 2004 و2005، قد أصدرت عددا كبيرا من سندات طلب لا تعبأ بالطرق التي يحددها القانون، حيث لا تتضمن هذه السندات إلا اسم الجماعة والممون المستفيد ونوع وكميات المشتريات، وتتجاهل التنزيل المالي والثمن الأحادي ومجموع الثمن لكل نوع والثمن الإجمالي.
وقد تحدث القضاة عن إصدار سندات طلب في مقاهي مدينة صفرو وليس في مقر الجماعة، وقالوا إن هذه السندات لا تخضع للمنافسة بطلب عروض ثلاثة ممونين على الأقل. ولاحظ القضاة وجود «رغبة شديدة» في استهلاك الاعتمادات المفتوحة في مختلف أبواب ميزانية الجماعة، مما وجدت معه صعوبات في تسديد ما بذمتها.
وتعيش هذه الجماعة، منذ إحداثها عقب التقسيم الجماعي لسنة 1992، «على إيقاع عدة أحداث» (حسب التعبير الذي استعمله قضاة مجلس الحسابات) أثّرت «سلبا» على مستقبل هذه الجماعة. وقد تعاقب على الجماعة، من سنة 2004 إلى سنة 2009، ثلاثة رؤساء، تم توقيف أحدهم من قبل وزارة الداخلية في مناسبتين وتم تشكيل لجنة خاصة ترأستها السلطة المحلية لتسيير شؤون الجماعة.
وتعذّر على قضاة المجلس الجهوي للحسابات في فاس الاطّلاع على وثائق تتعلق بمصاريف الجماعة. وقال التقرير إن رؤساء الجماعة السابقين فضّلوا الاحتفاظ بهذه الوثائق الإدارية، رغم أنه يجب أن تبقى داخل الجماعة، مما اضطر القضاة إلى اللجوء إلى بعض «الجهات الخارجية» من أجل الحصول على هذه الوثائق.
وسرد القضاة تفاصيل أخرى ل«اختلالات» هذه الجماعة القروية، فقد أشار التقرير إلى أن لجنة القضاة عاينتْ وجود نقص في طبيعة وكميات أشغال دار للسكنى كانت الجماعة وراء تهيئتها (في دوار البواديس) خلافا لما يشير إليه سند الطلب.